البيانات الأساسية التي تحملها الأجندة الأقتصادية للاسواق لهذا الأسبوع

أسبوعٌ جديد وبياناتٌ جديدةُ تحملها الأجندة الأقتصادية للاسواق، بعد أسبوعٍ حافل أصدر العديد من البيانات التي أدت الى حركةٍ حادة في تداولات اسواق العملات والأسهم مؤدياً الى اختلاط مشاعر المستثمرين من جديد، كما سيشهد هذا الأسبوغ أيضاً عدداً من البيانات الهامة والتي ستصدر عن كبريات الاقتصادات أهمها بيانات الفائدة للأقتصاد الأمريكي.

مر الأقتصاد الآسيوي وتحديداً اأقتصاد الياباني الأسبوع الماضي بضعفٍ من حيث البيانات الأقتصادية، ولكن ينتظر في هذا الأسبوع العديد من البيانات والمؤشرات أهمها إعلان البنك المركزي الياباني عن قراره بشأن أسعار الفائدة، والذي من التوقع بأن يقوم البنك الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند 0.10 وهي نفس مستويات العام الماضي بأسره، فسياسة البنك الياباني تقتضي أن يقوم البنك بالحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وذلك لمراقبة تأثير البرامج المالية التي فعلها البنك المركزي والحكومة اليابانية.

كما ينتظر الأقتصاد الياباني بيانات معدل البطالة والتي من المتوقع بأن ترتفع مجدداً إلى المستوى 5.3% خلال شهر كانون الأول وهو أعلى مستوى منذ شهر أيلول الماضي. هذا وكانت القراءة السابقة عند المستوى 5.2%. أما عن مؤشر الإنفاق السنوي في القطاع العائلي من المتوقع أن يتراجع إلى 1.6% خلال شهر كانون الأول بعد أن كان بنسبة 2.2% .، تتبعه بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر كانون الأول، والذي من المتوقع أن يستمر في الانخفاض بنسبة 1.7% بعد انخفاض سابق بنسبة 1.9% وهو ما يزيد من مخاوف البنك المركزي الياباني بشأن الانكماش التضخمي الأمر الذي قد يدفعه إلى الاستمرار في التوسع في البرامج المالية.

المنطقة الأوروبية: بيانات الثقة الأوروبية

ننتقل للمنطقة الأوروبية والتي تنتظر هذا الاسبوع صدور بيانات ثقة التي ستعكس الحال الذي آلت إليه مستويات الثقة في البلاد والتي كان لتراجعها الأثر الكبير على مستويات الطلب وبالتالي انتقال هذه الآثار لمستويات الأسعار، اضافةً الى بيانات معهد ifo للدراسات الأقتصادية، متبوعةُ ببيانات الحساب الجاري وصدور معدلات البطالة.

تنتظر المملكة المتحدة أيضاً صدور بيانات القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني، حيث تشير التوقعات إلى تحقيقه النمو بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع بعد انكماشه بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، أما على المستوى السنوي فتشير التوقعات إلى تراجع نسبة الانكماش لتسجل 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماش بنسبة 5.1%.،متبوعاً ببيانات الموافقات العقارية والذي من المتوقع بأن يرتفع للمستوى 45.3 مقارنةً بالقراءة اليابقة والتي كانت قد سجلت 44.7.

بريطانيا: تقرير مؤشر nationwide لأسعار المنازل

كما سيصدر عن الاقتصاد الملكي تقرير مؤشر nationwide لأسعار المنازل والذي من المتوقع بأن يبقى عند نفس المستويات عند 0.4% ، حيث كان قطاع المنازل من أكثر الاقتصاديات تضرراً من الأزمة العالمية، فقد كانت الفقاعة التي شهدها بمثابة نقطة البداية لانفجار الأزمة الاقتصادية في الأراضي الملكية.

ينتظر الاقتصاد الأكبر هذا الأسبوع العديد من المؤشرات الهامة والي تعطي المزيد من العلامات والدلائل على اداء الاقتصاد الامريكي وعملية التعافي الاقتصادي، بدايةً حيث سيصدر عن الأقتصاد الامريكي بيانات قطاع المنازل الامريكي والذي سيصدر تقرير مبيعات المنازل القائمة، حيث من المتوقع ان تتراجع خلال شهر كانون الاول مع العلم بأن قطاع المنازل يتحسن يوماً بعد يوم من الازمة المالية التي وقع فيها والتي تعد الاسوأ منذ سبعة عقود، بينما من المتوقع ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ليشير الى استمرار الاستقرار في الاوضاع وذلك بسبب الدعم الحكومي المتواصل عن طريق البرامج التحفيزية دون نسيان تأثير اسعار المنازل المتدنية والتي ساعدت على جذب اهتمام المشترين.

أمريكا: تقرير ثقة المستهلكين

سيصدر عن الأقتصاد الأمريكي تقرير ثقة المستهلكين والذي من المتوقع ان يتعافى اخيرا من الازمة المالية العالمية ومن المتوقع ان يشير التقرير الى ارتفاع معدلات الثقة خلال شهر كانون الثاني وبالتالي دعم القراءة التي سيصدرها تقرير جامعة ميشيغان للثقة من خلال القراءة النهائية لشهر كانون الثاني والذي من المتوقع ان يشير الى تحسن الثقة في الاقتصاد الامريكي.

سيظهر صناع القرار الأمريكي منتصف الأسبوع ليتم الأعلان عن بيانات الفائدة الرئيسية والتي من المتوقع ان تبقى عند مستوياتها المتدنية التاريخية ما بين 0.0% - 0.25% مع بقاء تركيز البنك الفدرالي الامريكي منصب على تحفيز النمو بدلا من الاهتمام بمعدلات التضخم التي تهدد الاقتصاد على المدى البعيد.

سيصدر عن الاقتصاد الامريكي ايضاً تقرير البضائع المعمرة والتي من المتوقع ان تشهد ارتفاع خلال شهر كانون الاول وذلك مع تحسن الانفاق الشخصي بسبب موسم الاعياد الامر الذي سيدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة القدمة. وسيصدر عن وزارة التجارة الامريكية القراءة التمهيدية لتقرير الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع من العام 2009 حيث تتوقع الاسواق ان الاقتصاد الامريكي استطاع النمو والتوسع بنسبة 4.5% مع ارتفاع الانفاق بنسبة 1.8% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه والذي ابلغ عن نمو بمقدار 2.2% وارتفاع الانفاق الشخصي بنسبة 2.8 بالمئة.