الميزان التجاري (اليابان)

 المستوى السابق: 479.0 بليون / المستوى المتوقع: 949.0 بليون 

تعريف المؤشر:

الميزان التجاري الياباني والمعروف أيضا بمؤشر التجارة الخارجية اليابانية، وهو مؤشر يقيس الاختلاف بين الصادرات والواردات الكلية للدولة وعندما تأتي القراءة إيجابية فإن هذا يعني أن هناك فائضا وأن الصادرات اليابانية أكبر من وارداتها. وفي حالة القراءة السالبة فإن هذا يمثل عجزا في الميزات التجاري بمعنى ارتفاع الواردات عن الصادرات.


تأتي القراءة بالمليون ين بجانب صدور نفس القراءة ولكن على شكل نسبة مئوية حيث يقاس المؤشر بشكل سنوي. يصدر المؤشر بشكل شهري عن وزارة المالية ومكتب الجمارك في اليابان في تمام الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش في الأسبوع الثاني من الشهر المقاس وتتعرض القراءة لبعض التعديلات البسيطة.

التأثير:

يعتبر الميزان التجاري أحد الأرقام المهمة في الاقتصاد حيث يعبر عن التجارة الخارجية وما حظيت به مؤخرا من أهمية وتركيز من قبل المستثمرين .

تعتبر أهمية هذا الرقم نابعة من كون أن الدولة التي يكون عندها فائض في الميزان التجاري ستكون تصدر أكثر مما تستورد مما يعني أن حجم الإنتاج سيكون فيها عاليا وأن بضائعها تنافس سعرا وجودة في السوق المحلي وفي السوق الخارجي وما يصاحب ذلك من زيادة في الإنتاج المحلي وزيادة نسبة الوظائف وزيادة مستوى الرواتب مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة الإنفاق الكلي في السوق والذي يحرك عجلة الاقتصاد نحو النمو وينعكس على أسواق الأسهم بالإيجاب.

ولكن مع ذلك فإن هناك فترات نمو معينة والتي يصاحبها قوة في عملة اليابان نتيجة لقوة اقتصادها مما يجعل التصدير عليها أصعب نتيجة لغلاء عملتها مقابل العملات الأخرى فقد يكون عجز الميزان التجاري أمرا مفهوما على الأقل ويسهل تفسيره من قبل الاقتصاديين .

التأثير يعتبر طردي مع كل من العملة و مؤشرا ت الأسهم فالفائض في الميزان التجاري جيد للاقتصاد بشكل عام لأنه يظهر بان الإنتاج والتدفقات النقدية الداخلة للبلد أكثر من التدفق النقدي الخارج بسبب ارتفاع قيمة الصادرات عن الواردات, مما يعني مصدر دخل آخر للاقتصاد .

وفي هذه الحالة ترتفع أسعار الأسهم مترافقة مع إقبال الناس إلى شراء الأسهم ذات العوائد المرتفعة. وحتى يقوم المستورد بشراء السلع والصادرات من إحدى البلدان , فإنه يحتاج لشراء عملة ذلك البلد مما يزيد من الطلب عليها ويرفع سعر العملة , لكن مع استمرار ارتفاع سعر العملة سوف يصل ذلك حدا ً تصبح فيها قيمة البضائع مرتفعة بالنسبة للمستورد مما سوف يؤدي إلى تقليص قيمة التبادل التجاري .

أما العجز التجاري فيعبر عن صادرات قليلة مقارنة بالواردات , مما يؤدي إلى تدفق نقدى خارج أقل مما يدخل الدولة . فإن كان العجز مستمرا ً ويرتفع , فهذا يدل على احتمال انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والتي تعود بالسلب إجمالا ً على الاقتصاد . وعلى العكس من حالة الفائض في الميزان التجاري , فقيمة العملة في حالة العجز التجاري سوف تنخفض بسبب تغلب قوى العرض على الطلب مقابل طلب عملات أجنبية لتغطية ثمن الواردات .


إجمالا ً تؤثر نتيجة الميزان التجاري على قيمة العملة وأسواق الأسهم . ويكون تأثير الفائض ايجابيا ً على كليهما أكثر من أن يكون عجزا ً . لكن في حال كان هنالك عجز في الاقتصاد , فهذا لا يعني بأن الاقتصاد ليس جيدا ً .