للفترة التاسعة على التوالي ، تعززت أرقام انتاج المصانع اليابانية من مستوياتها الكارثية في قلب العاصفة الاقتصادية العالمية.
يشار إلى أن اليابان هي دولة المصدرة ، وعلى هذا فأن إزدياد الطلب من الدول المستوردة يعد تحسين جيد، وعلى الأخص في الأسواق الآسيوية.
قيمة الصادرات اليابانية الى المنطقة بلغ 30 بليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني ، مما يدل على ارتفاع بنسبة 4.7 ٪ عن مستواه في شهر اكتوبر. وهذه المستوى الإيجابي هو أول ارتفاع منذ أربعة عشر شهرا ، الأمر الذي يشير إلى بداية الانتعاش.
وأشارت البيانات إلى أن انتاج المصانع اليابانية إرتفع بنسبة 2.6٪ في تشرين الثاني/نوفمبر ، وهو أقوى من السيناريو الذي تنبأه العديد من المحللين.
ولكن مع ذلك ، المخاوف من الانكماش ما زالت تخيّم على بيانات الطلب المحلي الياباني، فالأجور واصلت الانزلاق على مدى الأشهر الـ-18 الماضية وانخفض بنسبة 2.8 في المئة في نوفمبر مقارنة مع مستوياتها قبل عام.
بيانات الطلب المحلي اليابانية لا تزال ضعيفة، والإنفاق الاستهلاكي كان أقل بنسبة 1٪ عن شهر نوفمبر من العام على اساس سنوى، وهو إنخفاض للمرة الخامسة عشر على التوالي. ومعظم التوقعات تشر إلى أن المستهلك الياباني من الأرجح أن ينفق أمواله بتررد بسبب المخاوف من تأمين الوظائف التي تعود إلى انخفاض الاسعار.
بقلم: مصطفى القصيصي