العرض النقدي M3 السويسري - تشرين الثاني

المستوى السابق 7.7% /المستوى المتوقع - غير متوفر

التعريف

بكلمات بسيطة يمكن تعريف المصطلح بأنه عبارة عن النقد المتداول في الأسواق , بمعنى إن جميع النقد المتداول في البنوك والشركات و الأفراد استهلاكيا ً أو استثماريا ً أو كودائع بنكية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتبر من ضمن هذا المؤشر . لا يتم قياس قيمة المؤشر كقيمة بل هي تغير في النقد على مدى شهر و ربع سنة ويصدر بشكل شهري .

التأثير العام

يعكس المؤشر توقعات مستقبلية للتضخم والقدرة الشرائية للفرنك , ارتفاع النقد في الأسواق يعني ارتفاع الطلب على المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها وهذا في النهاية يؤدي إلى التضخم . أما الانخفاض فعلى العكس يؤدي إلى تراجع التضخم والأسعار . لكن الانخفاض الحاد في هذا المؤشر يشير إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي و غالبا ً ما تسبق حصول تباطؤ اقتصادي أو انكماش أو حتى ركود اقتصادي لكن في هذا البيان الاقتصادي فلا يجب أخذ قيمة واحدة مطلقة للدراسة بل يجب الحصول على سلسلة بيانات لتقييم تغير تداول النقد والتزويد النقدي لتقييم النمو و التضخم في آن واحد .

إن ارتفاع المؤشر واستمرار ارتفاع النمو في التزويد النقدي يشير إلى احتمال حصول تضخم , بل إن الارتفاع الكبير لمرّة واحدة ينعكس تأثيره على التضخم لنفس الشهر أو الشهر التالي وبالتالي نجد بان ارتفاع هذا المؤشر بشكل متواصل قد يشير إلى سياسة رفع الفائدة مستقبلا ً للحد من التضخم بينما انخفاضه بشكل مستمر يجعلنا نذهب لنراقب مؤشرات أخرى لتقييم النمو فهذا المؤشر رغم ارتباطه مع النمو والتضخم في آن واحد إلا إن ارتباطه مع التضخم يكون بشكل مباشر عكس ارتباطه مع النمو يكون بتأثير غير مباشر بينهما .

بسبب توقعات رفع الفائدة المرجعية في حال استمرار ارتفاع المؤشر فإننا نرى اليورو يتجاوب طرديا ً في سعر صرفه مقابل العملات مع بيانات هذا المؤشر لكن التأثير يكون طفيفا ً إذ إن انتظار بيانات التضخم الحقيقية يكون أفضل لتقييم السياسة النقدية القادمة من البنك المركزي الأوروبي .


أفضل سيناريو
سيكون أفضل إذا جاءت القراءة الفعلية أفضل من القراءة السابقة لتعكس تحسن مستوى السيولة في سويسرا و هذا ما سيكون له أثر ايجابي بدعم المستويات العامة للأسعار و الذي بدوره سيساهم بالخروج من مرحلة الركود الاقتصادي الأعمق منذ الكساد العظيم.

أسوأ سيناريو
سيكون أسوا سيناريو إذا جاءت القراءة الفعلية أسوا من القراءة السابقة ليدل على تراجع مستويات السيولة مما سيدفع صانعي القرار لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم المستويات العامة للأسعار بعد ما قام به البنك المركزي من تخفيضات بأسعار الفائدة و ضخ سيولة للأسواق.