المستوى السابق 0.0.% / المستوى المتوقع 0.1%
هو مؤشر يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية مرة كل شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التغير السنوي أيضا، إذ يعتبر المقياس الرئيسي لمستويات التضخم التي وفقها يحدد البنك المركزي الكندي لسياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية للدولار الكندي الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسبة للأسواق، بينما هدف البنك المركزي هو المحافظة على مستوى التضخم عند 2.0%.
مصاحبا لهذا المؤشر يصدر أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية دون احتساب أسعار ثمانية منتجات يعتبرها البنك المركزي الكندي بمتقلبة و هي الفواكه والخضراوات، وقود المحركات، وقود التدفئة و الغاز الطبيعي، فوائد الرهن العقاري، المواصلات بين المدن و منتجات التبغ، حيث يصدر هذا المؤشر أيضا مرة كل شهر و يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التغير السنوي كذلك، حيث يعتبر هذا المؤشر مقياس أكثر دقة للتضخم.
البنك المركزي الكندي يحدد مدى مناسب للتضخم في الاقتصاد و هو ما بين 1%-3% و حسب ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.
هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم يبين أن هنالك نمو اقتصادي في البلاد، إذ أنه يعكس بشكل رئيسي ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد إلى النمو.
تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الأسهم، إذ أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتخفيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من النمو الاقتصادي للبلاد إذ سيصعب من الاقتراض، و تبعا لذلك ستتراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقلل من أرباح مختلف الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض.
ستكون أفضل النتائج ارتفاع قيمة المؤشر بأكثر مما أشارت إليه التوقعات، الأمر الذي يدل على أن سياسة التخفيف الكمي التي تبناها المركزي البريطاني قد دعمت مستويات الأسعار بشكل فعلي، الأمر الذي بدوره يدل على تراجع المخاوف بشأن انكماش الأسعار.
ستكون أسوأ النتائج أن تظهر القراءة الفعلية للمؤشر تراجع مستويات الأسعار في البلاد، الأمر الذي يدل على تأثر الأسعار سلبياً بانكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث، إضافة إلى أنه يجعلنا نتوقع قيام البنك المركزي بالمزيد من التوسيع لسياسة التخفيف الكمي من أجل تقديم المزيد من الدعم لمستويات الأسعار.
التعريف
هو مؤشر يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية مرة كل شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التغير السنوي أيضا، إذ يعتبر المقياس الرئيسي لمستويات التضخم التي وفقها يحدد البنك المركزي الكندي لسياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية للدولار الكندي الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسبة للأسواق، بينما هدف البنك المركزي هو المحافظة على مستوى التضخم عند 2.0%.
مصاحبا لهذا المؤشر يصدر أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية دون احتساب أسعار ثمانية منتجات يعتبرها البنك المركزي الكندي بمتقلبة و هي الفواكه والخضراوات، وقود المحركات، وقود التدفئة و الغاز الطبيعي، فوائد الرهن العقاري، المواصلات بين المدن و منتجات التبغ، حيث يصدر هذا المؤشر أيضا مرة كل شهر و يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التغير السنوي كذلك، حيث يعتبر هذا المؤشر مقياس أكثر دقة للتضخم.
التأثير العام
البنك المركزي الكندي يحدد مدى مناسب للتضخم في الاقتصاد و هو ما بين 1%-3% و حسب ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.
هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم يبين أن هنالك نمو اقتصادي في البلاد، إذ أنه يعكس بشكل رئيسي ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد إلى النمو.
تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الأسهم، إذ أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتخفيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من النمو الاقتصادي للبلاد إذ سيصعب من الاقتراض، و تبعا لذلك ستتراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقلل من أرباح مختلف الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض.
أفضل سيناريو
ستكون أفضل النتائج ارتفاع قيمة المؤشر بأكثر مما أشارت إليه التوقعات، الأمر الذي يدل على أن سياسة التخفيف الكمي التي تبناها المركزي البريطاني قد دعمت مستويات الأسعار بشكل فعلي، الأمر الذي بدوره يدل على تراجع المخاوف بشأن انكماش الأسعار.
أسوأ سيناريو
ستكون أسوأ النتائج أن تظهر القراءة الفعلية للمؤشر تراجع مستويات الأسعار في البلاد، الأمر الذي يدل على تأثر الأسعار سلبياً بانكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث، إضافة إلى أنه يجعلنا نتوقع قيام البنك المركزي بالمزيد من التوسيع لسياسة التخفيف الكمي من أجل تقديم المزيد من الدعم لمستويات الأسعار.