تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل بعيد الشكر، حيث سيصدر قبل ذلك عن الإقتصاد الأمريكي العديد من الأخبار والبيانات الإقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تعطي صورة أبهى للوضع الإقتصادي الحالي، لذا فمن المتوقع أن نشهد تحركات سريعة وتقلبات قوية في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث لا تزال ثقة المستثمرين هشة وبالتالي فأي مفاجأة قد يكون لها آثار وخيمة تتمثل في هبوط حاد في الأسواق.
بداية الأسبوع ستكون مع مؤشر مبيعات المنازل القائمة حيث ستصدر بيانات المؤشر الخاصة بشهر تشرين الأول، وسط توقعات تشير إلى تواصل الإرتفاع في مبيعات المنازل القائمة خلال تشرين الأول، علماً بأن قطاع المنازل ما زال يستقر شيئاً فشيئاً ، مع احتمالية حدوث مفاجآت خصوصاً وأن قطاع المنازل يتعرض لضغوط جراء ارتفاع معدلات حبس الرهن العقاري، تشديد شروط الإئتمان، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
بينما من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات المنازل الجديدة خلال تشرين الأول، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8% ليصل إلى 405,000 سنوياً، في حين تشير توقعات أخرى إلى أن هبوط الأسعار آخذ في التباطؤ من خلال مؤشر S&P/CS المركب 20 (ذلك المؤشر الذي يقيس الأسعار في 20 منطقة في الولايات المتحدة) ، حيث ما تزال أسعار المنازل المنخفضة والمساعدات الحكومية لمشتري المنازل للمرة الأولى تدعم النشاط في قطاع المنازل، ومع ذلك فالقطاع ما زال تحت الضغوط، ولكن إذا ما قورن بالوضع في العام الماضي، فالوضع الآن بالتأكيد أفضل بكثير!
النمو الإقتصادي سيكون على الأرجح طبيعياً خلال الربع الرابع من العام الحالي
وعلى صعيد آخر سيصدر عن الإقتصاد الأمريكي القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الثالث، حيث تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% إي أنها تشير إلى تباطؤ عجلة الإقتصاد من القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي البالغة 3.5% ، بتأثير مباشر من توقعات انخفاض معدلات الانفاق الشخصي لتصل إلى 3.2% من 3.4% ، مع العلم بأن الانفاق يشكل تقريباً ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى فإن النمو الإقتصادي سيكون على الأرجح طبيعياً خلال الربع الرابع من العام الحالي، فموسم العطلات والأعياد قد يدعم الإنفاق، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تقف عند أعلى مستوياتها خلال 26 عاماً فوق مستويات 10% ، لذا فلا بد لنا من توقع أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على معدلات النمو في الدخل ، مما يزيد الضغوط على إنفاق المستهلكين.
وسنشهد خلال الأسبوع المقبل أيضاً إصدار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة لقرار الفائدة والذي انعقد في الرابع من تشرين الثاني، حيث أقر البنك الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0% و 0.25% مع الإشارة إلى أن برنامج شراء السندات المدعومة بالرهون العقارية وديون الوكالات سينهي في آذار من العام 2010 ، مع العلم بأن البنك الفدرالي أشار إلى أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات منخفضة لفترة من الزمن.
إستقرار التضخم على المدى البعيد
وقد أشار الفدرالي الأمريكي أيضاً إلى أن التضخم سيبقى تحت السيطرة لبعض الوقت، حيث من المتوقع أن يتواصل الضعف في الاقتصاد الأمريكي مما يضغط على الأسعار، كما ألمح البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن النظرة المستقبلية على المدى البعيد بخصوص التضخم تشير إلى الاستقرار، لذا فالمخاطر التصاعدية من التضخم قد تبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ في ظل الارتفاع الكبير في العرض النقدي جنباً إلى جنب مع زيادة النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى خلال العام المقبل، الأمر الذي قد يولد ضغوطاً تضخمية.
عدا عن ذلك، سوف يصدر تقرير الدخل في الولايات المتحدة لشهر تشرين الأول، حيث من المتوقع ارتفاع مستويات الدخل والانفاق ، في حين استمرار تأثر الدخل في ظل ارتفاع فقدان الوظائف (الاستغناء عن الوظائف)، وبالتالي فإن انفاق المستهلكين سيبقى على الأرجح متدنياً ، مما يزيد من الضغوط على النمو الإقتصادي.
علاوة عن ذلك، فإن التضخم سيبقى عند مستويات متدنية بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم – مؤشر معدل الانفاق الشخصي الجوهري – حيث من النتوقع أن يرتفع المؤشر على الصعيد السنوي ليصل إلى 1.4% بأدنى من المستوى المفضل للبنك الفدرالي عند 2% ، علماً بأن التضخم لا يشكل تهديداً على المدى القصير ، فما زالت المشكلة هي النظرة المستقبلية للتضخم على المدى البعيد.
أخيراً وليس آخراً ، سيصدر كل من المجلس التشاوري وجامعة ميشيغان مؤشراتهما الخاصة بالثقة، وعلى الأرجح فإن المجلس التشاوري سيصرح بأن ثقة المستهلكين انخفضت قليلاً في تشرين الثاني لتصل إلى 47.5 من 47.7 ، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين ارتفاعاً في قراءته النهائية لشهر تشرين الثاني لتصل إلى 67.0 من 66.0 .
وعلى أية حال فما زال المستهلكين تحت الضغوط المتمثلة في ارتفاع مستويات البطالة وتتشديد شروط الإئتمان ، وبالتالي فمستويات الثقة لا تزال هشة، على الرغم من تحسنها خلال الأشهر القليلة الماضية ليعكس ذلك التحسن الذي طرأ في النشاط الإقتصادي ، ولكن الثقة لا تزال ضمن مستويات متدنية ، وسط توقعات تشير إلى تحسن الثقة تدريجياً بما يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي ، حيث إذا ما بدأت الظروف الاقتصادية بالتدهور مرة أخرى فإن الثقة ستتبعها بالتأكيد!
المنطقة الأسيوية تحمل بعض الأجوبة التي فشلت الأسابيع الماضية الإجابة عليها
تشرف المنطقة الأسيوية على بداية أسبوع جديد على أمل أن يحمل من الأجوبة ما فشلت الأسابيع الماضية على إجابته، فالأسواق تشهد تذبذب كبير سواء أسواق الأسهم أو أسواق العملات و الجميع يبحث عن الاتجاه الصحيح للأسواق في ظل عدم التأكد الذي يسيطر على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.
أما عن الاقتصاد الياباني الثاني عالميا فسيعلن خلال طيات هذا الأسبوع عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني و الذي سيشهد تأكيد البنك المركزي الياباني على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق و دعم الشركات اليابانية بالرغم من إلغاء برنامج شراء ديون الشركات مع نهاية العام. حيث يهدف البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية من وراء دعم الشركات و القطاع المالي إلى المساعدة على دعم قطاع العمالة و حث الشركات على العودة إلى التوظيف مجددا خاصة أن ضعف قطاع العمالة يؤثر سلبا على الأداء الإنفاقي للقطاع العائلي والذي قد يهدد التعافي الاقتصاد في اليابان.
الجدير بالذكر أن معدلات البطالة في اليابان قد تباطأت خلال شهر أيلول إلى 5.3% و هذا التراجع لا يعتبر تحسن في قطاع العمالة الذي لم يتأثر إيجابا بعد بالارتفاع في معدلات الإنتاج الصناعي أو الصادرات. أيضا إنفاق القطاع العائلي الياباني لا يزال منخفض عند 1.0% خلال شهر أيلول و هو الأمر الذي يزيد من الضغط على قطاع الصادرات و القطاع المالي للعمل على دعم النمو بسبب فقدان الاقتصاد الياباني لعامل هام هو إنفاق المستهلكين.
إنخفاض مؤشر أسعار المستهلكين
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر هذا الأسبوع أيضا عن اليابان فلا تزال التوقعات بشأنه تشير إلى انخفاضه، وهو الأمر الذي يتوافق مع توقعات البنك المركزي الياباني الذي أشار من قبل أن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين ستستمر في الانخفاض خلال الفترة القادمة قبل أن تعتدل بحلول العام القادم، ويرجع هذا إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام و السلع الأولية مقارنة مع مستويات العام الماضي.
بالإضافة إلى هذا يحمل الاقتصاد الياباني لنا هذا الأسبوع مزيد من البيانات الاقتصادية عن مبيعات التجزئة عن شهر تشرين الأول، ولا يزال مؤشر مبيعات التجزئة منخفض بسبب ضعف و تذبذب مستويات الدخل لدى القطاع العائلي وهو الذي يجبر المستهلكين على تخفيض معدلات شرائهم بشكل كبير. و لكن السؤال هو هل ستكون هذه البيانات قادرة على تحديد اتجاه بعينه في الأسواق وسط عدم التأكد الذي نعيشه في الأسواق المالية حاليا؟
بداية الأسبوع ستكون مع مؤشر مبيعات المنازل القائمة حيث ستصدر بيانات المؤشر الخاصة بشهر تشرين الأول، وسط توقعات تشير إلى تواصل الإرتفاع في مبيعات المنازل القائمة خلال تشرين الأول، علماً بأن قطاع المنازل ما زال يستقر شيئاً فشيئاً ، مع احتمالية حدوث مفاجآت خصوصاً وأن قطاع المنازل يتعرض لضغوط جراء ارتفاع معدلات حبس الرهن العقاري، تشديد شروط الإئتمان، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
بينما من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات المنازل الجديدة خلال تشرين الأول، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8% ليصل إلى 405,000 سنوياً، في حين تشير توقعات أخرى إلى أن هبوط الأسعار آخذ في التباطؤ من خلال مؤشر S&P/CS المركب 20 (ذلك المؤشر الذي يقيس الأسعار في 20 منطقة في الولايات المتحدة) ، حيث ما تزال أسعار المنازل المنخفضة والمساعدات الحكومية لمشتري المنازل للمرة الأولى تدعم النشاط في قطاع المنازل، ومع ذلك فالقطاع ما زال تحت الضغوط، ولكن إذا ما قورن بالوضع في العام الماضي، فالوضع الآن بالتأكيد أفضل بكثير!
النمو الإقتصادي سيكون على الأرجح طبيعياً خلال الربع الرابع من العام الحالي
وعلى صعيد آخر سيصدر عن الإقتصاد الأمريكي القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الثالث، حيث تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% إي أنها تشير إلى تباطؤ عجلة الإقتصاد من القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي البالغة 3.5% ، بتأثير مباشر من توقعات انخفاض معدلات الانفاق الشخصي لتصل إلى 3.2% من 3.4% ، مع العلم بأن الانفاق يشكل تقريباً ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى فإن النمو الإقتصادي سيكون على الأرجح طبيعياً خلال الربع الرابع من العام الحالي، فموسم العطلات والأعياد قد يدعم الإنفاق، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تقف عند أعلى مستوياتها خلال 26 عاماً فوق مستويات 10% ، لذا فلا بد لنا من توقع أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على معدلات النمو في الدخل ، مما يزيد الضغوط على إنفاق المستهلكين.
وسنشهد خلال الأسبوع المقبل أيضاً إصدار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة لقرار الفائدة والذي انعقد في الرابع من تشرين الثاني، حيث أقر البنك الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0% و 0.25% مع الإشارة إلى أن برنامج شراء السندات المدعومة بالرهون العقارية وديون الوكالات سينهي في آذار من العام 2010 ، مع العلم بأن البنك الفدرالي أشار إلى أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات منخفضة لفترة من الزمن.
إستقرار التضخم على المدى البعيد
وقد أشار الفدرالي الأمريكي أيضاً إلى أن التضخم سيبقى تحت السيطرة لبعض الوقت، حيث من المتوقع أن يتواصل الضعف في الاقتصاد الأمريكي مما يضغط على الأسعار، كما ألمح البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن النظرة المستقبلية على المدى البعيد بخصوص التضخم تشير إلى الاستقرار، لذا فالمخاطر التصاعدية من التضخم قد تبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ في ظل الارتفاع الكبير في العرض النقدي جنباً إلى جنب مع زيادة النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى خلال العام المقبل، الأمر الذي قد يولد ضغوطاً تضخمية.
عدا عن ذلك، سوف يصدر تقرير الدخل في الولايات المتحدة لشهر تشرين الأول، حيث من المتوقع ارتفاع مستويات الدخل والانفاق ، في حين استمرار تأثر الدخل في ظل ارتفاع فقدان الوظائف (الاستغناء عن الوظائف)، وبالتالي فإن انفاق المستهلكين سيبقى على الأرجح متدنياً ، مما يزيد من الضغوط على النمو الإقتصادي.
علاوة عن ذلك، فإن التضخم سيبقى عند مستويات متدنية بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم – مؤشر معدل الانفاق الشخصي الجوهري – حيث من النتوقع أن يرتفع المؤشر على الصعيد السنوي ليصل إلى 1.4% بأدنى من المستوى المفضل للبنك الفدرالي عند 2% ، علماً بأن التضخم لا يشكل تهديداً على المدى القصير ، فما زالت المشكلة هي النظرة المستقبلية للتضخم على المدى البعيد.
أخيراً وليس آخراً ، سيصدر كل من المجلس التشاوري وجامعة ميشيغان مؤشراتهما الخاصة بالثقة، وعلى الأرجح فإن المجلس التشاوري سيصرح بأن ثقة المستهلكين انخفضت قليلاً في تشرين الثاني لتصل إلى 47.5 من 47.7 ، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين ارتفاعاً في قراءته النهائية لشهر تشرين الثاني لتصل إلى 67.0 من 66.0 .
وعلى أية حال فما زال المستهلكين تحت الضغوط المتمثلة في ارتفاع مستويات البطالة وتتشديد شروط الإئتمان ، وبالتالي فمستويات الثقة لا تزال هشة، على الرغم من تحسنها خلال الأشهر القليلة الماضية ليعكس ذلك التحسن الذي طرأ في النشاط الإقتصادي ، ولكن الثقة لا تزال ضمن مستويات متدنية ، وسط توقعات تشير إلى تحسن الثقة تدريجياً بما يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي ، حيث إذا ما بدأت الظروف الاقتصادية بالتدهور مرة أخرى فإن الثقة ستتبعها بالتأكيد!
المنطقة الأسيوية تحمل بعض الأجوبة التي فشلت الأسابيع الماضية الإجابة عليها
تشرف المنطقة الأسيوية على بداية أسبوع جديد على أمل أن يحمل من الأجوبة ما فشلت الأسابيع الماضية على إجابته، فالأسواق تشهد تذبذب كبير سواء أسواق الأسهم أو أسواق العملات و الجميع يبحث عن الاتجاه الصحيح للأسواق في ظل عدم التأكد الذي يسيطر على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.
أما عن الاقتصاد الياباني الثاني عالميا فسيعلن خلال طيات هذا الأسبوع عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني و الذي سيشهد تأكيد البنك المركزي الياباني على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق و دعم الشركات اليابانية بالرغم من إلغاء برنامج شراء ديون الشركات مع نهاية العام. حيث يهدف البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية من وراء دعم الشركات و القطاع المالي إلى المساعدة على دعم قطاع العمالة و حث الشركات على العودة إلى التوظيف مجددا خاصة أن ضعف قطاع العمالة يؤثر سلبا على الأداء الإنفاقي للقطاع العائلي والذي قد يهدد التعافي الاقتصاد في اليابان.
الجدير بالذكر أن معدلات البطالة في اليابان قد تباطأت خلال شهر أيلول إلى 5.3% و هذا التراجع لا يعتبر تحسن في قطاع العمالة الذي لم يتأثر إيجابا بعد بالارتفاع في معدلات الإنتاج الصناعي أو الصادرات. أيضا إنفاق القطاع العائلي الياباني لا يزال منخفض عند 1.0% خلال شهر أيلول و هو الأمر الذي يزيد من الضغط على قطاع الصادرات و القطاع المالي للعمل على دعم النمو بسبب فقدان الاقتصاد الياباني لعامل هام هو إنفاق المستهلكين.
إنخفاض مؤشر أسعار المستهلكين
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر هذا الأسبوع أيضا عن اليابان فلا تزال التوقعات بشأنه تشير إلى انخفاضه، وهو الأمر الذي يتوافق مع توقعات البنك المركزي الياباني الذي أشار من قبل أن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين ستستمر في الانخفاض خلال الفترة القادمة قبل أن تعتدل بحلول العام القادم، ويرجع هذا إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام و السلع الأولية مقارنة مع مستويات العام الماضي.
بالإضافة إلى هذا يحمل الاقتصاد الياباني لنا هذا الأسبوع مزيد من البيانات الاقتصادية عن مبيعات التجزئة عن شهر تشرين الأول، ولا يزال مؤشر مبيعات التجزئة منخفض بسبب ضعف و تذبذب مستويات الدخل لدى القطاع العائلي وهو الذي يجبر المستهلكين على تخفيض معدلات شرائهم بشكل كبير. و لكن السؤال هو هل ستكون هذه البيانات قادرة على تحديد اتجاه بعينه في الأسواق وسط عدم التأكد الذي نعيشه في الأسواق المالية حاليا؟