المستوى السابق: -0.8 / المستوى المتوقع: 0.8
هو مؤشر صادر عن دائرة الإحصاء الأمريكية-وزارة الخارجية.ويقيس المؤشر حجم طلبيات المصانع بالدولار الأمريكي ويصدر كنسبة مئوية متغيرة عن الشهر السابق.تقيس بيانات أوامر المصانع التغير في كمية الطلبات في أوامر المصانع من الشهر السابق لها , ويدخل في التقرير كل من طلبات البضائع المعمرة وغير المعمرة والشحنات للبضائع والأوامر التي ما زال من الممكن تعبئتها لطلبات جديدة وينتج بدمجها تقرير يصدر عن المنتجون المحليون .
هذا البيان الاقتصادي لا يهم الكثيرين وكذلك تأثيره قليل نسبيا ً على الأسواق وذلك لأنه يعتبر تقرير متأخر وذلك لأن بيانات البضائع المعمرة تشمل أكثر من نصف بيانات الأوامر الصناعية وذلك يقلل من أهميتها كثيرا ً.
في حال ظهرت نتيجة الخبر بزيادة في طلبات وأوامر المصانع, فإن ذلك يدل على ارتفاع الطلب على المواد الأولية التي يحتاجها المصنع لإكمال الدورة التصنيعية لتوفير الكميات الزائدة من البضائع المعمرة والغير معمرة.
ووفقا ً لذلك , تستطيع المصانع أن توفر ما يطلبه المستهلك من هذه البضائع والتي تعكس الوضع الاقتصادي الراهن مثل مستوى الدخل الفردي والإنفاق والتوسع فيهما . ونتيجة ذلك فسوف تدعم نشاطات المصانع من كفاءة الاقتصاد والدورة الاقتصادية بشكل إيجابي تدفع إلى تحسن في النمو مما يقدم للعملة المحلية المزيد من القوة مقابل العملات الأخرى .
الطلبات الصناعية تؤثر أحيانا في سوق تبادل العملات الأجنبية لأنها تعكس صورة السعة الاقتصادية للبلد، لذلك بما أن هذه البيانات تؤثر على سوق العملات أحيانا ولا تؤثر على الأسواق العالمية العادية فتعتبر بيانات اقتصادية متوسطة التأثير .
وأيضا ً أسواق الأسهم لا تتأثر كثيرا ً في العادة من نتائج هذه البيانات لكن تنعكس نتيجة هذا الخبر على الأسهم الصناعية بالإيجاب أو السلب والمؤشرات التي تتأثر كثيرا ًهي الأسهم الصناعية , لكن أحيانا ً يحصل أن تتأثر قطاعات أخرى مثل الخدمات وذلك كونها تخدم المصانع أو زبائن هذه الصناعات لكن يكون التأثير غير مباشرا ً بل بالتبعية .
التعريف
هو مؤشر صادر عن دائرة الإحصاء الأمريكية-وزارة الخارجية.ويقيس المؤشر حجم طلبيات المصانع بالدولار الأمريكي ويصدر كنسبة مئوية متغيرة عن الشهر السابق.تقيس بيانات أوامر المصانع التغير في كمية الطلبات في أوامر المصانع من الشهر السابق لها , ويدخل في التقرير كل من طلبات البضائع المعمرة وغير المعمرة والشحنات للبضائع والأوامر التي ما زال من الممكن تعبئتها لطلبات جديدة وينتج بدمجها تقرير يصدر عن المنتجون المحليون .
هذا البيان الاقتصادي لا يهم الكثيرين وكذلك تأثيره قليل نسبيا ً على الأسواق وذلك لأنه يعتبر تقرير متأخر وذلك لأن بيانات البضائع المعمرة تشمل أكثر من نصف بيانات الأوامر الصناعية وذلك يقلل من أهميتها كثيرا ً.
التأثير العام
في حال ظهرت نتيجة الخبر بزيادة في طلبات وأوامر المصانع, فإن ذلك يدل على ارتفاع الطلب على المواد الأولية التي يحتاجها المصنع لإكمال الدورة التصنيعية لتوفير الكميات الزائدة من البضائع المعمرة والغير معمرة.
ووفقا ً لذلك , تستطيع المصانع أن توفر ما يطلبه المستهلك من هذه البضائع والتي تعكس الوضع الاقتصادي الراهن مثل مستوى الدخل الفردي والإنفاق والتوسع فيهما . ونتيجة ذلك فسوف تدعم نشاطات المصانع من كفاءة الاقتصاد والدورة الاقتصادية بشكل إيجابي تدفع إلى تحسن في النمو مما يقدم للعملة المحلية المزيد من القوة مقابل العملات الأخرى .
الطلبات الصناعية تؤثر أحيانا في سوق تبادل العملات الأجنبية لأنها تعكس صورة السعة الاقتصادية للبلد، لذلك بما أن هذه البيانات تؤثر على سوق العملات أحيانا ولا تؤثر على الأسواق العالمية العادية فتعتبر بيانات اقتصادية متوسطة التأثير .
وأيضا ً أسواق الأسهم لا تتأثر كثيرا ً في العادة من نتائج هذه البيانات لكن تنعكس نتيجة هذا الخبر على الأسهم الصناعية بالإيجاب أو السلب والمؤشرات التي تتأثر كثيرا ًهي الأسهم الصناعية , لكن أحيانا ً يحصل أن تتأثر قطاعات أخرى مثل الخدمات وذلك كونها تخدم المصانع أو زبائن هذه الصناعات لكن يكون التأثير غير مباشرا ً بل بالتبعية .