المستوى السابق -0.4% / المستوى المتوقع 0.1%
المؤشرات المهمة التي تصدر من دول الاقتصاد الأوروبي حيث إن ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وتؤثر بياناته على إجمالي الاقتصاد .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك ذات أهمية كبيرة ومنذ كون ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي فإن بيانات التضخم الألمانية قد تنعكس بشكل مباشر على بيانات مؤشر سعر المستهلك الأوروبي عامة ً .
يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :
[(سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس ] * 100%
بالاعتماد على إن بيانات ألمانيا الاقتصادية تنعكس على بيانات الاقتصاد الأوروبي ككل نستطيع ربط مستويات التضخم في ألمانيا و تغيرها مع تغيّر مستويات التضخم الأوروبية ارتفاعا ً وانخفاضا ً . مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .
لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .
من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك الألماني طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم في ألمانيا بل في الاقتصاد الأوروبي ككل فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد .
القراءة الفعلية تأتي مماثلة للتوقعات أو بأعلى منها, وهو ما يعني معاودة تحسن مستويات الطلب و الاستهلاك في الاقتصاد الألماني و التي انعكست على المستوى العام للأسعار وهو ما يشير إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك الأوروبي و خطط الحكومة في دعم الإنفاق قد أثرت بشكل إيجابي. ارتفاع قراءة المؤشر لها التأثير الجيد على تداولات اليورو و على سوق الأسهم.
القراءة الفعلية تأتي دون القراءة السابقة أو التوقعات, مما يعني استمرار انحدار الأسعار في البلاد ومما يعكس ذلك مدى بعدم استقرار مستويات الاستهلاك و الطلب, هذا بجانب أن استمرار انكماش الأسعار, تراجع قراءة المؤشر يكون له التأثير السلبي على تداولات اليورو في الأسواق.
التعريف
المؤشرات المهمة التي تصدر من دول الاقتصاد الأوروبي حيث إن ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وتؤثر بياناته على إجمالي الاقتصاد .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك ذات أهمية كبيرة ومنذ كون ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي فإن بيانات التضخم الألمانية قد تنعكس بشكل مباشر على بيانات مؤشر سعر المستهلك الأوروبي عامة ً .
يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :
[(سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس ] * 100%
التأثير العام
بالاعتماد على إن بيانات ألمانيا الاقتصادية تنعكس على بيانات الاقتصاد الأوروبي ككل نستطيع ربط مستويات التضخم في ألمانيا و تغيرها مع تغيّر مستويات التضخم الأوروبية ارتفاعا ً وانخفاضا ً . مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .
لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .
من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك الألماني طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم في ألمانيا بل في الاقتصاد الأوروبي ككل فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد .
أفضل سيناريو
القراءة الفعلية تأتي مماثلة للتوقعات أو بأعلى منها, وهو ما يعني معاودة تحسن مستويات الطلب و الاستهلاك في الاقتصاد الألماني و التي انعكست على المستوى العام للأسعار وهو ما يشير إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك الأوروبي و خطط الحكومة في دعم الإنفاق قد أثرت بشكل إيجابي. ارتفاع قراءة المؤشر لها التأثير الجيد على تداولات اليورو و على سوق الأسهم.
أسوأ سيناريو
القراءة الفعلية تأتي دون القراءة السابقة أو التوقعات, مما يعني استمرار انحدار الأسعار في البلاد ومما يعكس ذلك مدى بعدم استقرار مستويات الاستهلاك و الطلب, هذا بجانب أن استمرار انكماش الأسعار, تراجع قراءة المؤشر يكون له التأثير السلبي على تداولات اليورو في الأسواق.