المستوى السابق -6451 مليون جنيه/ المستوى المتوقع -6250 مليون جنيه
يقيس الميزان التجاري المجمل الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع و الخدمات في المملكة المتحدة, و هو واحد من مكونات ميزان المدفوعات و بهذا يعطي نظرة ثاقبة على الضغوط التي يتعرض لها الإسترليني في المملكة المتحدة, يعكس ارتفاع الميزان التجاري ارتفاع مستوى الصادرات مقارنة بمستوى الواردات و يعد هذا توسع في الميزان و بالتالي الاقتصاد, بينما في حالة انخفاض القراءة تكون الواردات أعلى من الصادرات و يعد هذا تقلص في الميزان و بالتالي الاقتصاد.
نذهب الأن إلى الميزان التجاري المنظور و الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع في المملكة المتحدة و يقوم بحذف الأشياء المعنوية مثل الخدمات, لذا فإن كامل تركيزه ينصب على السلع و الأشياء المحسوسة فقط.
أما الميزان التجاري للدول الغير أوروبية فهو يقيس التعاملات التجارية بين المملكة المتحدة و الدول الخارجية مستثنى منها التعاملات مع الدول الأوروبية, بما يعني أنه يتم حذف الصادرات و الواردات إلى و من هذه الدول.
يقيس الميزان التجاري المجمل الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع و الخدمات في المملكة المتحدة, و هو واحد من مكونات ميزان المدفوعات و بهذا يعطي نظرة ثاقبة على الضغوط التي يتعرض لها الإسترليني في المملكة المتحدة.
يقيس الميزان التجاري المنظور الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع في المملكة المتحدة و يقوم بحذف الأشياء المعنوية مثل الخدمات, لذا فإن كامل تركيزه ينصب على السلع و الأشياء المحسوسة فقط.
أما الميزان التجاري للدول الغير أوروبية فهو يقيس التعاملات التجارية بين المملكة المتحدة و الدول الخارجية مستثنى منها التعاملات مع الدول الأوروبية, بما يعني أنه يتم حذف الصادرات و الواردات إلى و من هذه الدول.
في حالة ارتفاع القراءة أي التوسع التجاري نجد أن الاقتصاد يكون في حالة جيدة و يعني هذا أن الصادرات أعلى من الواردات مما يعني ارتفاع منسوب الدخل في البلاد و يعطي نظرة مستقبلية جيدة عن الحالة الاقتصادية.
سيكون أفضل سيناريو إذا تقلص العجز في الميزان التجاري البريطاني، لأن هذا سيعكس تحسن مستويات الصادرات أي الطلب الخارجي على البضائع البريطانية الذي بدوره سيدعم البلاد لاجتياز مرحلة الركود الأقتصادي.
سيكون أسوا سيناريو إذا توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني، ليدل على تراجع صادرات البلاد و على انخفاض مستويات الطلب الداخلي على السلع و المنتجات المتأثرة بارتفاع معدلات البطالة و هذا بدوره سيعمق من مرحلة الركود الاقتصادي و سيزيد من حاجة الاقتصاد البريطاني لمزيد من الوقت و الدعم لكي تستطيع الخروج من أعمق ركود منذ 1958 .
التعريف
يقيس الميزان التجاري المجمل الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع و الخدمات في المملكة المتحدة, و هو واحد من مكونات ميزان المدفوعات و بهذا يعطي نظرة ثاقبة على الضغوط التي يتعرض لها الإسترليني في المملكة المتحدة, يعكس ارتفاع الميزان التجاري ارتفاع مستوى الصادرات مقارنة بمستوى الواردات و يعد هذا توسع في الميزان و بالتالي الاقتصاد, بينما في حالة انخفاض القراءة تكون الواردات أعلى من الصادرات و يعد هذا تقلص في الميزان و بالتالي الاقتصاد.
نذهب الأن إلى الميزان التجاري المنظور و الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع في المملكة المتحدة و يقوم بحذف الأشياء المعنوية مثل الخدمات, لذا فإن كامل تركيزه ينصب على السلع و الأشياء المحسوسة فقط.
أما الميزان التجاري للدول الغير أوروبية فهو يقيس التعاملات التجارية بين المملكة المتحدة و الدول الخارجية مستثنى منها التعاملات مع الدول الأوروبية, بما يعني أنه يتم حذف الصادرات و الواردات إلى و من هذه الدول.
التأثير العام
يقيس الميزان التجاري المجمل الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع و الخدمات في المملكة المتحدة, و هو واحد من مكونات ميزان المدفوعات و بهذا يعطي نظرة ثاقبة على الضغوط التي يتعرض لها الإسترليني في المملكة المتحدة.
يقيس الميزان التجاري المنظور الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع في المملكة المتحدة و يقوم بحذف الأشياء المعنوية مثل الخدمات, لذا فإن كامل تركيزه ينصب على السلع و الأشياء المحسوسة فقط.
أما الميزان التجاري للدول الغير أوروبية فهو يقيس التعاملات التجارية بين المملكة المتحدة و الدول الخارجية مستثنى منها التعاملات مع الدول الأوروبية, بما يعني أنه يتم حذف الصادرات و الواردات إلى و من هذه الدول.
في حالة ارتفاع القراءة أي التوسع التجاري نجد أن الاقتصاد يكون في حالة جيدة و يعني هذا أن الصادرات أعلى من الواردات مما يعني ارتفاع منسوب الدخل في البلاد و يعطي نظرة مستقبلية جيدة عن الحالة الاقتصادية.
أفضل سيناريو
سيكون أفضل سيناريو إذا تقلص العجز في الميزان التجاري البريطاني، لأن هذا سيعكس تحسن مستويات الصادرات أي الطلب الخارجي على البضائع البريطانية الذي بدوره سيدعم البلاد لاجتياز مرحلة الركود الأقتصادي.
أسوأ سيناريو
سيكون أسوا سيناريو إذا توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني، ليدل على تراجع صادرات البلاد و على انخفاض مستويات الطلب الداخلي على السلع و المنتجات المتأثرة بارتفاع معدلات البطالة و هذا بدوره سيعمق من مرحلة الركود الاقتصادي و سيزيد من حاجة الاقتصاد البريطاني لمزيد من الوقت و الدعم لكي تستطيع الخروج من أعمق ركود منذ 1958 .