المستوى السابق -0.7% / المستوى المتوقع -0.3%
أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك .هذا المؤشر يصدر من قبل منظمة اليوروستات بشكل شهري .
يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :
[(سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي - سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس ] * 100%
قد يكون هذا المؤشر أكثر أهمية لدى العديد من المحللين من مستوى مؤشر سعر المستهلك الحقيقي والذي يتم إصداره في وقت أبعد إلى جانب إن المصداقية التي تمتعت فيها هذه التوقعات على مر السنين جعلت هذا المؤشر هو من يحرك الأسواق المالية و سعر صرف اليورو . بالرغم من إن البنك المركزي الأوروبي لا يعتمد هذا المؤشر في سياساته النقدية إلا إن توقعات تقدير مؤشر سعر المستهلك قد تكون صورة قريبة جدا ً من الصحة عما سوف يصدر عليه مؤشر سعر المستهلك لاحقا ً من منظمة اليورو ستات .
مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .
لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .
من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد .
سيكون أفضل سيناريو إذا جاءت القراءة الفعيلة أفضل من التوقعات، لتعكس تجاوب اقتصاد منطقة اليورو مع التطورات التي حصلت في الأونة الأخيرة بالإضافة لتجاوبها مع مساعي البنك المركزي الاوروبي و المفوضية المتضمنة تخفيضات سعر الفائدة و تطبيق سياسة التخفيف الكمي الهادفة لدعم الأسعار .
سيكون أسوا سيناريو إذا جاءت القراءة الفعلية أقل من القراءة السابقة، لتعكس تجاوب الاسعار مع الانخفاض الذي حصل باسعار النفط الخام ، بالإضافة لتقلص مستويات الانفاق المتأثرة بارتفاع معدلات البطالة عند ما نسبته 9.4% و هذا بدوره يشير أما لمزيد من التخفيضات باسعار الفائدة أو توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية .
التعريف
أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك .هذا المؤشر يصدر من قبل منظمة اليوروستات بشكل شهري .
يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :
[(سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي - سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس ] * 100%
التأثير العام
قد يكون هذا المؤشر أكثر أهمية لدى العديد من المحللين من مستوى مؤشر سعر المستهلك الحقيقي والذي يتم إصداره في وقت أبعد إلى جانب إن المصداقية التي تمتعت فيها هذه التوقعات على مر السنين جعلت هذا المؤشر هو من يحرك الأسواق المالية و سعر صرف اليورو . بالرغم من إن البنك المركزي الأوروبي لا يعتمد هذا المؤشر في سياساته النقدية إلا إن توقعات تقدير مؤشر سعر المستهلك قد تكون صورة قريبة جدا ً من الصحة عما سوف يصدر عليه مؤشر سعر المستهلك لاحقا ً من منظمة اليورو ستات .
مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .
لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .
من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد .
أفضل سيناريو
سيكون أفضل سيناريو إذا جاءت القراءة الفعيلة أفضل من التوقعات، لتعكس تجاوب اقتصاد منطقة اليورو مع التطورات التي حصلت في الأونة الأخيرة بالإضافة لتجاوبها مع مساعي البنك المركزي الاوروبي و المفوضية المتضمنة تخفيضات سعر الفائدة و تطبيق سياسة التخفيف الكمي الهادفة لدعم الأسعار .
أسوأ سيناريو
سيكون أسوا سيناريو إذا جاءت القراءة الفعلية أقل من القراءة السابقة، لتعكس تجاوب الاسعار مع الانخفاض الذي حصل باسعار النفط الخام ، بالإضافة لتقلص مستويات الانفاق المتأثرة بارتفاع معدلات البطالة عند ما نسبته 9.4% و هذا بدوره يشير أما لمزيد من التخفيضات باسعار الفائدة أو توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية .