المستوى السابق 18.8 بليون جنيه إسترليني / المستوى المتوقع 20.2 بليون جنيه إسترليني
التعريف
الماليات العامة
هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز عن الحصول على التمويلات.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
صافي اقتراض القطاع العام
هو حجم المديونية المستحقة على الحكومة البريطانية, و ترتفع مستويات المديونية في حالة ما إذا كانت مصروفات الحكومة أعلى من مستويات الدخل مما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من أجل تغطية هذا العجز في المصاريف, و يعد هذا الإجراء مضر بالحالة الاقتصادية حيث أن ارتفاع مستويات الاقتراض يزيد من مستويات العجز و يشع مزيد من الضغوط على الإسترليني.
يصدر, شهرياً, عقب مرور 14 يوم من الشهر محل الدراسة, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
التأثير العام
نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق.
أفضل سيناريو
القراءة الفعلية تأتي بأدنى من التوقعات فيما يشير ذلك إلى تحسن الوضع المالي للحكومة البريطانية وقدرتها على مقابلة النفقات دون الحاجة إلى أي تمويلات, لذا فإن ذلك يعني تحسن للوضع الاقتصادي ككل في البلاد.
أسوأ سيناريو
أن ترتفع القراءة الفعلية عن التوقعات في إشارة بذلك إلى استمرار تدهور الوضع المالي للحكومة البريطانية و هو ما يعني عدم قدرة الحكومة على مواجهة النفقات ومن ثم الاحتياج للتوسع في التمويل, ويشير ذلك إلى ضعف موارد الحكومة في ظل تعمق الركود داخل الأراضي الملكية.
التعريف
الماليات العامة
هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز عن الحصول على التمويلات.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
صافي اقتراض القطاع العام
هو حجم المديونية المستحقة على الحكومة البريطانية, و ترتفع مستويات المديونية في حالة ما إذا كانت مصروفات الحكومة أعلى من مستويات الدخل مما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من أجل تغطية هذا العجز في المصاريف, و يعد هذا الإجراء مضر بالحالة الاقتصادية حيث أن ارتفاع مستويات الاقتراض يزيد من مستويات العجز و يشع مزيد من الضغوط على الإسترليني.
يصدر, شهرياً, عقب مرور 14 يوم من الشهر محل الدراسة, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
التأثير العام
نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق.
أفضل سيناريو
القراءة الفعلية تأتي بأدنى من التوقعات فيما يشير ذلك إلى تحسن الوضع المالي للحكومة البريطانية وقدرتها على مقابلة النفقات دون الحاجة إلى أي تمويلات, لذا فإن ذلك يعني تحسن للوضع الاقتصادي ككل في البلاد.
أسوأ سيناريو
أن ترتفع القراءة الفعلية عن التوقعات في إشارة بذلك إلى استمرار تدهور الوضع المالي للحكومة البريطانية و هو ما يعني عدم قدرة الحكومة على مواجهة النفقات ومن ثم الاحتياج للتوسع في التمويل, ويشير ذلك إلى ضعف موارد الحكومة في ظل تعمق الركود داخل الأراضي الملكية.