بدأ تطبيق معايير MiFID II يوم الأربعاء بتاريخ 3 يناير، على الرغم من أن العديد من المتداولين لم يشعروا بتبعاتها بعد. ربما يكون هذا الترخيص هو أكبر تعديل ترخيصي خلال 10 سنوات، ويجري العمل عليه منذ 7 سنوات. النتيجة النهائية كانت 1.4 مليون فقرة هدفها هو تقديم حماية إضافية للمؤسسات الإستثمارية من خلال الحملات على البنوك وشركات الصرافة والوساطة. على الرغم من أن الترخيص لا يستهدف مباشرة المتداولين الأفراد، إلى أن متداولي فوركس الأفراد سوف يلاحظون بالتأكيد تأثير "تناسبي"، من حيث الأمن وكذلك من حيث التكاليف الأعلى المرتبطة بالتداول.
MiFID الأصلي
بدأ تطبيق تشريع MiFID الأصلي في شهر نوفمبر 2007 بهدف المساعدة في تصحيح الأخطاء الواقعة في أسواق الأسهم. يستهدف الإصدار الثاني جميع جوانب التداول تقريباً ضمن الإتحاد الأوروبي، وسوف يكون له تأثير دولي كذلك. في حال رغب مدير صندوق استثماري في الإتحاد الأوروبي شراء الخيار من آسيا، على سبيل المثال، فإن التداول يجب أن يكون متوافقاً مع MiFID، حتى إن كان شراء (أو بيع) عبر الحدود.
متطلبات MiFID
متطلبات تقارير المؤسسات تحت MiFID II زادت بشكل كبير، ما يجعل التداول عن طريق الهاتف أقل ملائمة لضمان توثيق جميع التعاملات. سوف يتوجب وضع ختم زمني يصل غلى 100 جزء من الثانية وبيانات التعاملات هذه يجب أن تخزن لمدة 5 سنوات في حال الحاجة إلى التدقيق أو التحقيق. سوف يكون على مدراء المال الآن وضع ميزانية خاصة بالبحوث وتكاليف التداول وفضل نفقاتها وأن يصبحوا أكثر شفافية مع متعامليهم. هذا الطلب "للتفكيك" يتوقع أن يدعوا إلى التسائل ما إن كانت العروض الإستثمارية قيمة كما يدعي مدراء المال ويؤدي أن تقوم الصناديق الإستثمارية بخفض البحوث. في حال وقت هذا التأثير الحلزوني، فإن العديد من الصناديق الإستثمارية قد تجد أنفسها مجبرة على عدم تقديم خدمات التداول بالأسهم أو الأصول الأقل تداولاً والتي قد يكون لها تأثير مباشر على الشركات الصغيرة إلى المتوسطة. وبالتالي، يتوقع أن لا تؤثر MiFID فقط في المتداولين والجهات الإستثمارية، ولكن بالأعمال التجارية كذلك.
ما هو عدد المتداولين الأفراد الذين سوف يتأثرون؟
على الرغم من أنه من المبكر معرفة كيفية تأثير MiFID II على مستوى المتداولين الأفراد بالكامل، هناك بعض التوقعات الدارجة التي قد يكون لها بعض الوزن. أولاً، على الأغلب أن يضطر المتداولين تقديم وثائق إضافية للمطابقة. قد يؤدي هذا الأمر إلى تعقيد أو إطالة عملية التسجيل بالنسبة للمتداولين الجدد، وقد يجد المتداولين منذ فترة طويلة أنفسهم فجأة مضطرين إلى تقديم أوراق إضافية عند نقطة معينة في المستقبل. هذه التقارير ومتطلبات الإلتزام الإضافية قد تكون صعبة بالنسبة للعديد من وسطاء فوركس، خصوصاً الوسطاء الجدد الذين يعملون مع بنية تحتية تقنية محدودة وفريق دعم محدود. الوسطاء قد يجبروا كذلك على الإستثمار في تكنولوجيا جديد للتعامل مع أمن المعلومات الخاصة، والذي قد يضع عبئ مالي إضافي على الوسيط، والذي قد يحمل على المتداولين بطريقة ما قد تكون رسوم أو عمولات أعلى.
من الناحية الأخرى، زيادة التقارير المطلوبة بسبب MiFID II سوف تمكن المتداولين من مشاهدة التقارير من الوسطاء الذين يدعون بأنهم وسطاء ECN، لمعرفة ما إن قاموا، بالفعل، بتمرير التداول أو إن أخذوا الجانب الآخر من التداول كما يفعل صناع السوق. من الممكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة بشكل خاص للمتداولين الغير متأكدين من الأساليب الحقيقية للوسيط.
