التشريع يلعب دور رئيسي في تداولات فوركس

عندما يتعلق الأمر بإختيار شركة تداول، أحد أهم العوامل التي يجب النظر إليها هو ما إن كانت هذه الشركة مغطاة من قبل مشرع معترف به. ظهور شركات الفوركس الذين يفتحون أبوابهم هذه الأيام زاد من احتمالية أن يكون الكثير منهم يعملون من دون أي تشريع أو إشراف معتمد.

بما أن سوق فوركس غير مركزي و يعمل من دون دار صرافة أو مركز تسوية مالية، فإن الأجهزة التشريعية هي التي تتحمل مهمة العمل كمراقبين على أسواقهم و توفير الرخص المالية للمنظمات التي لديها معايير جيدة و ما يكفي من المال لإدارة عمل الوسيط.

لماذا يعتبر التشريع مهماً؟ سوق العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالي في العالم مع قرابة 4 مليارات يتم تداولها كل يوم. كان يعتبر فوركس في الواضي نطاق حصري على البنوك و الشركات، و لكن هذا الأمر تغير مؤخراً و هو الآن يتداول بشكل متزايد من قبل شركات الفوركس، مما دعى إلى الحاجة لزيادة الأمن و التشريع.

عملية التشريع مملة و تحتاج إلى الوقت لإكمالها، و لذلك يختار العديد من شركات الفوركس عدم القيام بذلك. ما يجعل الإجراء أكثر صعوبة هو أن الهيئة التشريعية ليست نفسها في كل المواقع. الأمر المفاجئ هو أن هناك على الأغلب جهات تشريعية محلية و ليس جهة تشريعية واحدة في أوروبا، و كل دولة عضو في الإتحاد الأوروبي لديها قواعدها الخاصة و تشريعاتها المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية في تلك الدولة.

CySec و FCA و MIFID

هناك بعض المشرعين الرئيسيين من بين الجموع و هم معرفون بكونهم محل ثقة من قبل كلٍ من شركات الفوركس و متداولي فوركس. الأجهزة التشريعية الأكثر شهرة في أوروبا هم "هيئة الأوراق المالية و الصرافة القبرصية" (CySEC) و "سلطة السلوك المالي" (FCA).

كلا هاتيين المنظمتين متطابقان مع "تعليمات الأسواق في الأدوات المالية" أو MiFID. هذه الجهة تسمح لمشغلي فوركس من واحدة من دول الإتحاد الأوروبي بالعمل في جميع دول المنطقة الإقتصادية الأوروبية EEA. الوسيط الذي يعلن بأنه مشرع في الإتحاد الأوروبي و يقول بأنه يتتبع قواعد MiFID. و لكن، مدى تشريعات فوركس الأجنبية يختلف بين الدول المختلفة، و بالتالي فإن التشريعات في منطقة قد تكون أكثر صرامة من غيرها.

يوفر تشريع MiFID للمتداولين درجة من الحماية على الرغم من أنه لا يغطي جميع الإجراءات. و ينص على الحاجة لحجم معين من التعويض الإجباري للمستثمر على شكل إرجاع الأموال المودعة في حال أعلن الوسيط إفلاسه. كما أنه يختصر متطلبات الحد الأدنى لرأس المال اللازمة من قبل شركات الفوركس و الحاجة إلى فصل أموال العميل عن أموال المشغل. تختار شركات الفوركس أن يأسسوا أعمالهم في قبرص تحت تشريعات CySec للعديد من الأسباب. معدل ضريبة المبيعات (حالياً عند 10%) هي الأدنى في الإتحاد الأوروبي و هي جذابة جداً. و من خلال القطاع المالي الواسع و المتطور هناك، فإن مزودي خدمات فوركس يجدون بأن بيئة الأعمال على الجزيرة مفضلة جداً.

بالإضافة إلى ذلك، بما أن قبرص هي عضو في EEA و الإتحاد الأوروبي، فإن مشغلي فوركس من قبرص يجدون أنفسهم تابعين لتشريع MIFID و الذي يعطيهم المعيار الأساسي للحماية بالنسبة لمن لهم مقرات في قبرص على الرغم من أنهم يقومون بالأعمال في دول مختلفة.

الولايات المتحدة

الجهاز التشريعي في الولايات المتحدة يعتبر من أكثر الأجهزة صرامة على مستوى العالم. "لجنة التداول بالسلع الآجلة" (CFTC) تحت "قانون التداول بالسلع" (CEA) لديها سلطة على تعاملات فوركس المستدانة المقدمةم للمتداولين الأفراد و تسمح الجهات التشريعية بالعمل كجهات مقابلة لتعاملات فوركس مع المتداولين الأفراد. تتطلب من جميع تجار فوركس على الإنترنت أن يكونوا مسجلين و أن يتوافقوا مع معايير مالية صارمة مطبقة من قبل "جمعيية العقود الآجلة الوطنية" (NFA).

يتوقع المشرعين الأمريكيين شفافية كاملة من قبل مشغلي فوركس و يطلب منهم الإعلان عن نطاق واسع من البيانات، بما في ذلك الربحية من متداولي الشركة و عدد الحسابات الأصلية المسجلة مع الشركة و غير ذلك. بسبب التشريعات الكبيرة، فإن عدد محدد فقط من وسطاء فوركس يسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة أو أن يقدموا فرص تداولية للمواطنين الأمريكيين. بعض مشغلي فوركس ممن حاولوا فتح مكاتب شركات فوركس في الولايات المتحدة أجبروا على إغلاق أعمالهم و مغادرة البلاد.

بليز

تعد بليز من الملاذات الضريبية الأخرى لمشغلي فوركس. بالإضافة إلى فوائد الضرائب، فإن هذا الجزيرة توفر تشريعات تحت "هيئة الخدمات المالية العالمية" (ISFC) و التي تقدم للمتداولين العديد من مواد الحماية الأساسية و تطلب متطلبات محاسبية صارمة من شركات الفوركس العاملة في المنطقة.

المملكة المتحدة

شركات الفوركس التي يقومون بتنفيذ الأعمال في المملكة المتحدة يمكنها إختيار التشريع من قبل "سلطة السلوك المالي" (FCA) و التي إستأنفت مؤخراً مسؤولية "سلطة الخدمات المالية" (FSA). يمكنها كذلك التسجيل مع FSA UK و لكن عليها الحصول على التشريع في بلادهم الأصلية. وضعة التصريح من قبل EEA تعطى للشركات التي لديها تشريع في دول أخرى ضمن المنطقة الإقتصادية الأوروبية (EEA) و قد حصلت على "جواز سفر" من قبل FSA UK لتوفير خدمات عبر الحدود للمواطنين البريطانيين وفقاً لـ MIFID.

تركيا

وكالة التشريع التركية هي "مجلس الأسواق الرأسمالية" (CMB) أو SPK بالتركية، و هي صارمة جداً و لا يتمكن الكثير من وسطاء فوركس الحصول على التشريع بناءاً على معاييراها و الحصول على الإذن للعمل في البلاد. في شهر يناير 2016، قدمت CMB العديد من التغييرات للشركات الأصغر من 6620$ بأن تحد معدل الإستدانة بـ 50:1 لأغلبية أزواج العملات الشائعة مثل اليورو/دولار و الدولار/ليرة تركية و اليورو/ليرة تركية و الذهب، و الحد الأقصى للإستفادة لأزواج العملات الأخرى تغير إلى 25:1.

بالنسبة للشركات الأكبر من 6620$، فإن معدل الإستدانة لأزواج اليورو/دولار و الدولار/ليرة تركية و اليورو/ليرة تركية و الذهب هو عند 100:1 و بقية أزواج العملات عند حد 50:1.

أستراليا

تشريع التداول في فوركس في أستراليا هو مسؤولية ASIC "هيئة الإستثمار و الأوراق المالية الأسترالية" منذ العام 2006. الوسطاء الذين يعملون في أستراليا عليهم الحصول على رخصة الخدمات المالية الأسترالية و المشرع الأسترالي يحدد عدد من المعايير للشركات التي ترغب في الحصول على هذا الترخيص. المتطلبات صارمة جداً و عادة ما يتم الإتفاق على أن ASIC تقوم بعمل جيد في حماية المتعاملين الأستراليين.

روسيا

روسيا و غيرها من دول CIS لا يوجد لديها حالياً أطر تشريعية لتوفير الخدمات المالية المباشرة، مثل تداولات فوركس الفورية و تداولات فروق العقود. RAFFM "الرابطة الروسية للأسواق المالية" هي واحدة من العديد من المنظمات التشريعية الخاصة التي أنشأت لمحاولة تطمين المستهلكين عند التعامل مع شركات الفوركس الغير مشرعين و الذين لديهم وجود قوي في المنطقة.

لدى RAFFM 4 شركات أعضاء فقط مما يجعلها واحدة من أصغر جهات التشريع الذاتي (تعتبر CFRIN هي منظمة التشريع الذاتي الأولى في المنطقة) و لا تمتلك سمعة قوية، مع وجود الكثير من الإنتقادات بشأن الحيادية و الفائدة من قبل المنظمة. و لكن، الحكومة الروسية تعمل على تشريع تقديم خدمات تداولات فوركس الفورية و تداولات فروق العقود في البلاد، و الذي سوف يضع نهاية للشركات التي تتأسس في الخارج و تستخدم منظمات التشريع الذاتي لتوفير الشرعية، على الأقل في روسيا.

الحذر من شركات الفوركس الغير مشرعة

بالنسبة لشركات الفوركس، المخاطر الأكبر من عدم وجود التشريع هو النشاط أو البرامج الغير قانونية. الأنشطة الإحتيالية تتضمن العمولات الزائدة التي تنتج عن طريق "التحريك الزائد" لحسابات المتعاملين و أساليب الضغط العالي و برامج خادعة و إساءة التمثيل.

على الرغم من أن المشرعين يزيلون إحتمالية الأنشطة الغير قانونية، إلا أن ذلك لا يضمن بأن الشركة سوف تكون نزيهة بالكامل. يجب الحذر و التأكد ان تكون شركة التداول مراقبة في أي مكان حول العالم.

يتألف طاقم ديلي فوركس من محللين وباحثين من دول عربية وأجنبية مختلفة، يراقبون حركة سوق التداول وأسعار العملات على مدار اليوم بهدف توفير أدق وأسرع التحاليل الفنية والأساسية ووجهات نظر متنوعة وفريدة من نوعها لجمهور المتصفحين والمتداولين.

0 تعليقات

التسجيل مطلوب لضمان أمن أعضاء ديلي فوركس. لإضافة تعقيب يمكنك الدخول عبر الفيسبوك الخاص بك أو تسجيل لموقع ديلي فوركس.

دخول | أنشأ حساب مع موقع ديلي فوركس الآن