تلقي البنوك الإسلامية اهتماما واضحا من الخبراء والاقتصاديين وكذلك المجتمع الإسلامي بشكل عام ومن أبرز ما تقدمه هو توفير التمويل للمستثمرين وتعتبر المشاركة من أهم صيغ التمويل التي يتم تداولها في هذه البنوك، فالمشاركة في الاسلام هي عقد ويسمى (عقد الشراكة) نسبه إلى شراكه التي تحدث بين طرفين، ويقوم المصرف بتقديم تمويل مالي يحدد قيمته الطرف الثاني وهو العميل بدون فائدة ربوية على أن يدخل البنك شريك في المشروع سواء بالربح أو بالخسارة.
تستخدم البنوك الاسلامية المشاركة كأحد أساليب التمويل لعمليات الاستثمار الجماعي في مختلف الأنشطة الاقتصادية التجارية أو العقارية. ينطوي هذا على المشاركة في الربح والخسارة، وهو ما يميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية.
مفهوم المشاركة
أطراف المعاملة في المشاركة هما كالتالي; الطرف الأول وهو شخص أو شخصيه اعتباريه تتقدم بطلب إلى البنك من أجل تمويل مشروع ما ويتم عرض هذا المشروع على البنك، حيث يشارك الشخص بمبلغ ما ويقوم البنك بسداد باقي المبلغ مقابل أن يدخل كشريك في المشروع. ومن جهة أخري يقوم البنك بتفويض هذا الشخص لإدارة المشروع بالكامل أما الطرف الثاني فهو البنك ويعتبر شريك للطرف الأول في المشروع وله الحق في التدخل إذا ما لاحظ أن إدارة المشروع تواجهه مشاكل وأموال العملاء أصبحت في خطر .
وفي حالة لقي المشروع رواجا في المجتمع وحقق أرباح اقتصاديه ففي هذه الحالة يتم تقسم الربح بنسبة ما قدمه كل منهما في رأس المال وتعطي حصة متفق عليها سابقا إلى الشريك طالب التمويل من صافي الربح وذلك لما قام به من إشراف على عمليه سير المشروع ، أما في الحالة الثانية من المشاركة وهي الخسارة فيتم توزيعها على كلا الشريكين حسب نسبه كل منهما بالتمويل .
وقد أقر الإسلام الشراكة إذا كان نشاطها حلال فهي مشروعه وثابتة في القران والسنة من ذلك قوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}(النساء) وتأتى الحكمة للمشاركة في الاسلام من مشروعيتها لما لها من مميزات تعود على الفرد والمجتمع بالنفع العام ، فهي لا تحمل عبء الخسارة أو الربح لطرف دون طرف أخر ، بل تؤدي إلي المساواة وتحقيق العدالة .
توفر عقود الشراكة الأساس للنظرية المصرفية الإسلامية من خلال أساليب تمويل الأسهم. تستخدم المصارف الإسلامية في مصادر التمويل ، شراكة نشطة (المشاركة) لتعبئة الودائع لصناديق المساهمين والشراكة السلبية (المضاربة) لتعبئة الودائع لاستثمارات العملاء. بعد الحصول على الأموال ، تطبق البنوك الإسلامية هذه الأموال بموجب المشاركة والمضاربة ، من بين عقود أخرى.
المشاركة هي شراكة عامة يوافق بموجبها طرفان أو أكثر في العقد على الاستغلال المشترك لأعمالهم ورأس المال ومشاركة الأرباح بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن شراكتهم والتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات.
عقد المشاركة
يحتوي عقد المشاركة على خمسة عناصر أساسية (الركائز). فيما يلي هذه العناصر جنبًا إلى جنب مع ظروفها المحددة ؛
(1) الشركاء - الذين يجب أن يكونوا قادرين على تعيين الوكلاء وتعيينهم كوكلاء
(2) رأس المال - الذي يجب أن يكون قيمة الأصول بمبلغ معين من المال وليس الدين
(3) الأعمال - التي يجب أن تكون (حلال) ولجميع الشركاء الحق في إدارتها
(4) تقاسم الأرباح - وفقًا للاتفاق على شكل الجزء أو النسبة أو النسبة المئوية ولكن ليس بالقيمة المطلقة والمشاركة في الخسائر على أساس نسبة الأسهم.
(5) العقد - الذي يجب أن يكون مطلقًا وبلغة محددة وحاسمة.
المضاربة عبارة عن عقد حيث يعهد صاحب رأس المال بأمواله إلى رجل أعمال يساهم بمهارات في مجال الأعمال ويتم تقاسم الأرباح المتحققة فيما بينها ، بينما يتحمل صاحب المشروع الخسائر بالكامل.
عقد المضاربة
يحتوي عقد المضاربة على ستة عناصر أساسية (الركائز). فيما يلي هذه العناصر جنبًا إلى جنب مع ظروفها المحددة ؛
(1) مالك رأس المال - الذي يجب أن يكون قادرًا على تعيين الوكلاء وتعيينه كوكيل
(2) رجل أعمال - يجب أن يكون قادرًا أيضًا على تعيين وكلاء وتعيينه كوكيل
(3) رأس المال - الذي يجب أن يكون بالمال وليس بالدين وبمبلغ محدد يتم دفعه إلى رجل الأعمال من مالك رأس المال فقط
(4) الأعمال - التي يجب أن تكون (حلال) ويديرها رجل الأعمال فقط دون تدخل صاحب رأس المال
(5) تقاسم الأرباح - يجب مشاركة الأرباح وفقًا للاتفاق بالجزء أو النسبة المئوية وليس المبلغ المطلق ويتحمل مالك رأس المال الخسائر وحده
(6) العقد - الذي يجب أن يكون مطلقًا وبلغة محددة وحاسمة.
أنواع المشاركة
حيث أننا خضنا في الحديث عن هذه المعاملة الإسلامية فلنتوجه لذكر أنواعها ، فالمشاركة نوعان الأول المشاركة الثابتة وفيها يكون البنك شريك أساسي في رأس مال المشروع وملكيته وإدارته كما وضحنا سابقا وكذلك شريك في الربح والخسارة حتى انتهاء المشروع.
أما النوع الآخر فهي المشاركة المنتهية بالتمليك أو ما يعرف بالمتناقصة ويقوم على فكره تخصيص جزء من إيراد المشروع يقوم الشريك بتسديده للبنك مقابل تناقص حصة البنك في المشروع وبذلك تنتقل ملكية المشروع بالكامل إلى صاحب فكره المشروع .
وقد وضح الفقهاء المسلمين ضوابط للمشاركة منها على سبيل المثال أن يكون رأس المال من النقود والأثمان كما يجب أن يكون معلوما وموجودا بحيث يمكن التصرف فيه، و أنه لا يشترط تساوي رأس المال بين كلا الطرفين ، وتوزع الأرباح بينهما على حسب ما اشترطا في العقد فان لم يشترطا فيوزع الربح حسب نسبة رأس مال كل شريك كما هو الحال في الخسارة
الاسئلة الشائعة
ما هو مفهوم المشاركة؟
المشاركة هي شراكة عامة يوافق بموجبها طرفان أو أكثر في العقد على الاستغلال المشترك لأعمالهم ورأس المال ومشاركة الأرباح بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن شراكتهم والتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات.
هل يوجد عقد مشاركة؟
نعم يوجد عقد مشاركه.
على ماذا يحتوي عقد المشاركة؟
يحتوي على خمسة عناصر: الشركاء، رأس المال، الأعمال، تقاسم الأرباح والعقد.
كيف تستخدم البنوك الإسلامية المشاركة؟
تستخدم البنوك الاسلامية المشاركة كأحد أساليب التمويل لعمليات الاستثمار الجماعي في مختلف الأنشطة الاقتصادية التجارية أو العقارية.
ما هي المشاركة بالإسلام؟
المشاركة في الاسلام هي عقد ويسمى (عقد الشراكة) نسبه إلى شراكه التي تحدث بين طرفين، ويقوم المصرف بتقديم تمويل مالي يحدد قيمته الطرف الثاني وهو العميل بدون فائدة ربوية على أن يدخل البنك شريك في المشروع سواء بالربح أو بالخسارة.