يوجد العديد من العوامل المؤثرة في سعر صرف العملات والتي تجعل من تقلبات أسعار الصرف يوميًا تأثير كبير على الاقتصاد، حيث يؤدي تغير سعر الصرف الي تغير في حركة أسعار المنتجات الاستهلاكية وخاصة المنتجات التي يتم استيرادها من دول لا تستخدم نفس العملة، بالإضافة الى ذلك، يؤثر سعر صرف العملة في تداول البورصة بشكل مباشر.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كما تعتبر أهم العوامل المؤثرة في سعر صرف العملات هي طباعة المال والتضخم، حيث أن طباعة النقود بدون غطاء اقتصادي قوي يؤدي الي ارتفاع الاسعار والتضخم الذي يؤدي الي انخفاض سعر صرف العملة مقابل العملات الاجنبية الاخرى، حيث ان سعر الصرف قيمة العملة، أي أن سعر صرف الدولار الأمريكي هو المبلغ الذي تقوم بدفعه من عملتك الاساسية مقابل الحصول على دولار أمريكي واحد، بالإضافة إلى التضخم، يعتبر ايضا سعر الفائدة والميزان التجاري من عوامل تحديد سعر الصرف القوية للغاية.
ما هو سعر الصرف؟
من أجل تعريف سعر الصرف يجب ان نعلم ان هناك نوعان من سعر الصرف، حيث يوجد سعر الصرف الثابت وهو الذي تحدده الدولة ولا يتغير مع تغير الظروف الاقتصادية، حيث تقوم الحكومة بتحديد قيمة العملة الخاصة بها ولا تتأثر هذه الأسعار بأي عوامل أخرى، وتعتبر من أهم الدول التي تقوم بتحديد سعر صرف ثابت للعملة هي دول الخليج العربي المصدرة للنفط، حيث تقوم هذه الدول بتحديد سعر صرف ثابت على العملات المحلية الخاصة، ولكن ما يجعل من العملة المحلية قوية في هذه الحالة هو أن لديهم اقتصاد يعتمد على موارد طبيعية تجعل من عملتهم المحلية قوية، ومن جهة أخرى تقوم الدول الصناعية بتحرير سعر الصرف من أجل منافسة الدول الصناعية الأخرى، حيث يؤثر سعر الصرف على أسعار المنتجات والتي تؤثر بشكل كبير في تصدير المنتجات إلى الخارج، لذلك من الأفضل للدول التي تحرر أسعار الصرف أن يكون سعر قيمة العملة متوافق مع قيمة المنتج ويوفر للمستهلك العالمي القيمة مقابل السعر.
.jpg "سعر صرف العملات وتأثبره على الاقتصاد")
كيف يتم تحديد سعر الصرف؟
يرجع اسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة إلى قوة الاقتصاد المتوقع للدولة، حيث يتم تحديد سعر الصرف في الدول الصناعية بناء على مفهوم العرض والطلب، حيث يؤدي الزيادة في المعروض إلى انخفاض قيمة سعر الصرف ويؤدي الطلب إلى زيادة قيمة العملة على سعر الصرف، ولذلك تقوم البنوك المركزية بمراقبة حجم السيولة المعروضة من العملة المحلية وتقوم بزيادة المعروض من العملة المحلية أو سحبة من البنوك بحسب الحاجة الى تحديد سعر صرف مرتفع أو منخفض، كما تقوم بعض الدول بتحديد سعر صرف ثابت تحديده بشكل مسبق من قبل البنك المركزي وتقوم بتغيره حسب الحاجة الي ذلك من خلال رؤية البنك المركزي لقيمة العملة.
هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر الصرف، و جميعها مرتبطة بالعلاقة التجارية بين دولتين. تذكر، أسعار الصرف نسبية ويعبر عنها على شكل مقارنة بين عملات دولتين. فيما يلي بعض المحددات المبدئية لأسعار صرف العملات بين دولتين. لاحظ أن هذه العوامل ليست مرتبة وفقاً لترتيب معين، كما هو الحال مع العديد من المبادئ الاقتصادية، فإن الأهمية النسبية لهذه العوامل يحتاج إلى الكثير من النقاش.
الفوارق في معدلات التضخم
كقاعدة عامة، فإن الدولة التي لديها معدل تضخم منخفض بشكل مستمر تقدم قيمة متزايدة للعملة، حيث إن قوتها الشرائية تزداد مقارنةً بالعملات الأخرى. خلال النصف الأخير من القرن العشرين، فإن الدول التي لديها تضخم منخفض شملت اليابان وألمانيا وسويسرا، في حين أن الولايات المتحدة وكندا حققتا تضخم منخفض في وقتٍ لاحق. الدول التي لديها معدل تضخم مرتفع تشهد في العادة تراجع في قيم عملاتها مقارنة بعملات شركائها التجاريين. وهو أمرٌ عادةً ما يرافقه سعر فائدة أعلى.
الفوارق في سعر الفائدة
سعر الفائدة والتضخم وسعر الصرف كلها مرتبطة بشكل قوي. من خلال التلاعب بسعر الفائدة، تقوم البنوك المركزية بالتأثير على كلٍ من التضخم و سعر الصرف، و سعر الفائدة المتغير يؤثر على التضخم و على قيم العملات. سعر الفائدة المرتفع يقدم للمقترضين في الاقتصاد عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى. لهذا السبب، يجذب سعر الفائدة المرتفع رؤوس الأموال الأجنبية وتتسبب في رفع سعر الصرف. إلا أن تأثير سعر الصرف المرتفع يخفف إذا ما كان التضخم في الدولة أعلى بكثير من غيرها، أو إذا ما كان هناك عوامل أخرى تخدم في خفض قيمة العملة. العلاقة المعاكسة موجودة بالنسبة لسعر الفائدة المتراجع- وهو أن سعر الفائدة الأقل يعمل على خفض سعر الصرف.
.jpg "على ماذا يعتمد تحديد سعر الصرف؟")
العجز في الحساب الجاري
الحساب الجاري هو ميزان التجارة بين الدولة وشركائها التجاريين، وتعكس جميع الدفعات بين الدول للبضائع، والخدمات، والفوائد والمشتقات. العجز في الحساب الجاري يظهر أن الدولة تنفق أكثر على التجارة الخارجية مما تحققه، وأنها تقوم باقتراض رأس المال من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من خلال بيع الصادرات، وأنها توفر من عملتها أكثر من الطلب الأجنبي على منتجاتها. الطلب الزائد على العملة الأجنبية يقلل من سعر الصرف للدولة حتى تكون الخدمات والبضائع المحلية رخيصة بما يكفي للأجانب والأصول الأجنبية تكون مكلفة جداً لتحقيق المبيعات لما فيه المصلحة المحلية.
الدين العام
تدخل الدول في عمليات عجز واسع في التمويل من خلال الدفع لمشاريع القطاع العام والتمويل الحكومي. في حين أن مثل هذه الأنشطة تنشط الاقتصاد المحلي، فإن الدول التي لديها عجز عام كبير تكون أقل جاذبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي. السبب هو أن العجز الكبير يشجع على التضخم، وإذا كان التضخم عالياً، سوف تتم خدمة الدين و سداده في النهاية من خلال دولارات أقل في المستقبل.
في أسوء الحالات، قد تقوم الحكومة بطباعة المال من أجل دفع جزء من الدين الكبير، و لكن الزيادة في توريد المال تتسبب بشكل حتمي في التضخم. بالإضافة إلى ذلك، إن لم تكن الدولة قادرة على خدمة العجز من خلال الوسائل المحلية (بيع السندات المحلية أو زيادة توريد المال) سوف يتوجب عليها حينها زيادة توريد الأوراق المالي من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب، وبالتالي تخفيض أسعارها. في النهاية، من الممكن أن يصبح الدين الكبير مقلقاً بالنسبة للأجانب إذا ما اعتقدوا بأن الدولة مهددة بالتخلف عن التزاماتها. المستثمر الأجنبي سوف يكون أقل رغبة في امتلاك الأوراق المالية المقومة بتلك العملة إذا كانت احتمالية التخلف كبيرة. لذلك السبب، فإن تصنيف دين الدولة (كما يتم تحديده من قبل وكالات مثل مودي أو ستاندرد أند بور مثلاً) يعتبر أمراً حيوياً في تحديد سعر الصرف.
معدلات التبادل التجاري
النسبة التي تقارن بين أسعار الصادرات واسعار الواردات، وشروط التجارة له علاقة بالحسابات الجارية وميزان المدفوعات. إذا ما ارتفع سعر صادرات الدولة بمعدل أكبر من سعر وارداتها، تتحسن معدلات التبادل التجاري لصالحها. زيادة معدلات التبادل التجاري تظهر زيادة في الطلب على صادرات الدولة. وينتج عن هذا الأمر زيادة في العائدات من الصادرات، والتي توفر زيادة في الطلب على عملة الدولة (وزيادة في قيمة العملة). إذا ما ارتفع سعر الصادرات بمعدل أقل من زيادة سعر الواردات، سوف تتراجع قيمة العملة بالنسبة لشركائها التجاريين.
الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي
من المحتم أن المستثمرين الأجانب يسعون للاستثمار في الدول التي تتمتع بأداء اقتصادي قوي. الدولة التي لديها مثل هذه الخصائص الإيجابية تعمل على جذب أموال الاستثمارات من دول أخرى التي يعرف بأن فيها أخطار اقتصادية أو سياسية. الاضطراب السياسي على سبيل المثال من الممكن أن يتسبب بفقدان الثقة في الدولة وتحرك رؤوس الأموال إلى العملات للدول الأكثر استقرارا.
.jpg "التقلبات السياسية وتأثيرها على أسعار الصرف")
سياسات سعر الصرف
تتغير أسعار الصرف بشكل مستمر في الدول الاقتصادية، حيث يكون قانون العرض والطلب هو العامل الأساسي المؤثر في أسعار الصرف لدى الدول الاقتصادية، حيث تستخدم هذه الدول أسعار صرف مرنة، حيث ان الحكومات لا تتدخل للحفاظ على سعر الصرف الثابت. كما يمكن أن تؤثر سياساتهم على المعدلات على المدى الطويل. يؤثر سعر الصرف على مستوى الفرد الشخصي بشكل مباشر وملموس وليس على الاقتصاد الدولي فقط، حيث يجب أن تخطط لقيم سعر الصرف عندما تسافر للخارج. عندما يكون الدولار الأمريكي قوياً، يمكنك المزيد من العملات الأجنبية والاستمتاع بالرحلة أكثر بأسعار معقولة. إذا كان الدولار الأمريكي ضعيفاً، فستكلف رحلتك أكثر، لأنه لا يمكنك شراء أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية. نظراً لاختلاف سعر الصرف، فقد تجد أن تكلفة رحلتك قد تغيرت منذ أن بدأت التخطيط لها. إنها إحدى الطرق التي تؤثر بها أسعار الصرف على أموالك الشخصية.
مُلخص
سعر الصرف هو القيمة التي تقوم بدفعها مقابل الحصول على عملة أجنبية، وهي متغيرة بشكل لحظي في الدول الاقتصادية وتعتبر ثابتة في بعض الدول التي لا يوجد بها اقتصاد حر، حيث تتحكم الحكومة في موارد الاقتصاد بشكل كامل، كما يوجد انظمة تقوم بدمج نظام سعر الصرف الحر مع الثابت مثل مصر، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر سعر الفائدة بعوامل أخرى مثل سعر الصرف، والتضخم وحتى المكاسب الرأسمالية من الأوراق المالية المحلية. في حين أن سعر الصرف تحدد من قبل عدد من العوامل المعقدة، والتي غالباً ما تؤدي إلى توتر حتى أكثر الاقتصاديين خبرة، فإن على المستثمرين أن يكونوا ملمين بعض الشيء بالكيفية التي تحدد من خلالها قيم العملات، كما أن سعر الصرف تلعب دوراً مهماً في تحديد العائد على استثماراتهم.
