انخفض الين الياباني خلال فترة الاسبوعين الماضيين باكثر من 5% تقريبا, وذلك على اثر حل البرلمان الياباني والحاجة الى انتخابات جديدة لرئاسة الوزراء, حيث ان معظم استطلاعات الرأي تشير الى احتمالية نجاح المعارضة بزعامة الحزب الديموقراطي الليبيرالي, وهو الحزب الذي في ما لو وصل الى الحكم سيغير من سياسة البنك المركزي الياباني حول برامج التيسير الكمي في البلاد.
حيث ان الجميع يعلم ان البنك المركزي الياباني يقوم بإجراءات تحفيزية بسيطة بواقع 10 تريليون ين في كل شهرين الى ثلاث اشهر تقريبا, لكن هذا الشيء لا عجب المعارضة وهذا الحزب, حيث انه يطالب البنك المركزي الياباني بمزيد من التيسير الكمي وبمالغ اكبر للتاثير على الين الياباني واضعافه ليؤثر ايجابا على الصادرات اليابانية وهو ما يرفضه الان المركزي الياباني.
لكن في حال وصول المعارضة الى الحكم الان, فمن الممكن ان تكون هناك ضغوط كبيرة على البنك لقيامه بما يطلب منه من الحكومة, وهو ما يتم تسعيره الان, حيث ان استطلاعات الرأي تشير الى تقدم المعارضة بشكل كبير على الموالاة الان, وعليه نشهد اقبال كبير من المتداولين والمستثمرين على بيع الين الياباني امام معظم العملات العالمية, كما اظهر ايضا تقرير لهيئة العقود الآجلة الامريكية ارتفاع معدلات عقود البيع للين الياباني الى اعلى مستوياتها منذ زمن كما يوضحه الرسم ادناه, وهو ما ادى ايضا الى انخفاض الفارق من جديد ما بين عقود الشراء الى عقود البيع الى ادنى مستوياتها ايضا.
السيناريو الاول الذي من المتوقع ان يحدث هو فوز المعارضة واستمرار التيسير الكمي من البنك المركزي الياباني اما السيناريو الاخر وهو المستبعد نوعا ما الى الان, ان تستمر الموالاة في الحكم وان يستمر التيسير الكمي بالقدر الحالي, وهو ما سيؤدي الى انخفاض الدولار مقابل الين الى ما فوق مستويات 80.00 من جديد الى مستويات 77.00 على الاقل.