ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بدعم من القرار بخفض الإنتاج من قبل مجموعة أوبك، ولكن ارتفاع الإمدادات الأمريكية والتباطؤ الإقتصادي العالمي منع النفط من الصعود أكثر.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 57.41 دولارًا للبرميل في الساعة 3.50 صباحاً بتوقيت جرينتش، بارتفاع 19 سنتاً أو 0.3%، عن التسوية الأخيرة.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 66.59 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 28 سنتاً، أو 0.4%.
وفي فنزويلا، انخفضت صادرات النفط بنسبة 40% إلى حوالي 920 ألف برميل يومياً منذ أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على صناعتها النفطية في 28 يناير.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تقود فيه أوبك، التي تعتبر فنزويلا عضوًا مؤسسًا لها، الجهود منذ بداية العام لحجب حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا من الإمدادات لدعم الأسعار.
قالت وزارة الطاقة الامريكية يوم الخميس انها تقدم ما يصل الى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطيات الطوارئ الوطنية لجمع الأموال لتحديث احتياطيات النفط الإستراتيجية الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام رقما قياسيا يزيد عن 12 مليون برميل في اليوم، مما دفع الصادرات إلى 3.6 مليون برميل في اليوم في فبراير، وهو رقم غير مسبوق.
وعلى جانب الطلب، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون تباطؤ الطلب العالمي على الوقود هذا العام وسط تباطؤ اقتصادي واسع النطاق.
هناك شعور بالضعف في جميع أنحاء المنطقة. تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بأقسى وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في فبراير، حيث تباطأ الطلب من سوقها الرئيسية في الصين في علامة أخرى على تباطؤ الزخم في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. كما أظهر مسح خاص أن نشاط مصانع الصين في فبراير تراجع للشهر الثالث مع استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة المصاعب بسبب ضعف طلبات التصدير.
وعلى الرغم من ذلك، فإن استهلاك الوقود، وخاصة في الاقتصادات النامية في آسيا، التي تشكل محركات رئيسية للطلب العالمي على النفط، ما زال صامداً حتى الآن.
لقد أظهر مسح خاص أن نشاط مصانع الصين في فبراير تراجع للشهر الثالث مع استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة المصاعب بسبب ضعف طلبات التصدير.