قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن أسعار النفط المرتفعة تساعد في تعويض الزيادات في الإنفاق العام من قبل كبار مصدري النفط في الشرق الأوسط مثل السعودية، حيث تضيق هذه الدول عجز ميزانيتها بمقدار 77 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن التوقعات الآجلة لبعض الدول المصدرة للنفط ليست ثابتة في جميع أنحاء المنطقة. في إيران، من المتوقع أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الأسبوع الماضي إلى رفع التضخم هناك إلى أكثر من 40% بحلول نهاية العام.
النتائج التي جائت في تقرير التوقعات الإقليمي الجديد لصندوق النقد الدولي، تشير إلى أن العجز المالي الإجمالي لمصدري النفط في الشرق الأوسط يتوقع أن ينخفض من نحو 118 مليار دولار العام الماضي إلى 41 مليار دولار هذا العام، قبل أن يتقلص إلى 3 مليارات دولار في عام 2019.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لا تزال توقعات النمو دون تغيير على الرغم من تداعيات مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي. ودفع الغضب الدولي كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين إلى التراجع عن حضور مؤتمر استثماري كبير في الرياض بعد عملية القتل. وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من بين المشاركين رفيعي المستوى الذين انسحبوا من القمة.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد نمواً بنسبة 2.2% هذا العام و 2.4% العام المقبل، بعد انكماشه بنسبة 0.9% العام الماضي. تهدف المملكة العربية السعودية إلى موازنة ميزانيتها بحلول عام 2023.
وقال التقرير أن من المتوقع ان ينكمش الاقتصاد الايراني بنسبة 1.5% هذا العام و 3.6% في 2019. يأتي ذلك بعد أن شهد الاقتصاد الإيراني نمواً بنسبة 12.5% في عام 2016 و3.7% في عام 2017، بعد أن تم رفع العقوبات مؤقتًا.
ويحذر صندوق النقد الدولي من أن أسعار النفط العالمية، في حين أن من المحتمل أن تنشط في المدى القريب بسبب التخفيضات في إمدادات النفط الإيرانية، من المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 60 دولاراً للبرميل في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
يبلغ سعر خام برنت القياسي، الذي كان يتداول فوق 80 دولارًا للبرميل مؤخرًا، الآن 70 دولارًا تقريبًا بعد الإعفائات من العقوبات الأمريكية للدول التي تستورد بكثافة من إيران، التي تمثل 5% من صادرات النفط العالمية.
يحث صندوق النقد الدولي الدول المصدرة للنفط في المنطقة على الحد من الدعم لخفض الإنفاق، وتوسيع الضرائب لزيادة الإيرادات، وتضييق فاتورة الأجور في القطاع العام من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع القطاع الخاص على خلق المزيد من فرص العمل.
كما يشير صندوق النقد الدولي من أنه يجب إنشاء 25 مليون وظيفة جديدة على الأقل في السنوات الخمس القادمة للحفاظ على معدلات البطالة نفسها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان.