لقد شهدت إيران بالفعل فرار العديد من المشترين، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 37% منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تجديد العقوبات. وبمجرد تطبيق هذه القيود رسمياً في الخامس من نوفمبر، يمكن أن يصبح الاضطراب الكلي في الإمدادات هو الأكبر منذ أن دخلت ليبيا في حرب أهلية في بداية العقد.
هناك دلائل على أنه سيتم التخفيف من التأثير، حيث أن بعض المشترين يفكرون في الفوز بإعفاءات جزئية في حين يضخ منتجون آخرون - خاصة السعودية - المزيد من أجل سد الفجوة. ومع ذلك، هناك شكوك حول قدرتهم على القيام بذلك، والطبيعة العالمية لسوق النفط تعني أنه لا يوجد عزل كامل لأي أحد.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات بالقرب من 77 دولار للبرميل في الشهر الماضي بسبب المخاوف المتزايدة من احتمال أن يكون هناك عجز في ظل تأثير أكبر للعقوبات. وبينما تراجعت هذه المخاوف مع الأسعار في الأسابيع الأخيرة، لا تزال هناك مخاطر كبيرة.
هذه المرة، 1.1 مليون برميل في اليوم قد تم قطعها بالفعل من شحنات إيران - مزيج من النفط الخام والنفط الخفيف الذي يسمى المكثفات التي تم إعفائها من القيود في عام 2012، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. الانخفاض في الإنتاج كان أصغر، حيث تم تخزين جزء من هذا الإنتاج. ويجعل ذلك إجمالي الصادرات إلى حوالي 1.76 مليون برميل يومياً في أكتوبر - أكثر مما ينتج من بحر الشمال.
بعد انسحاب ترامب الأحادي من الصفقة النووية مع إيران، تعهدت الحكومات الأوروبية ببذل قصارى جهدها للحفاظ على الاتفاق وإيجاد طرق لمواصلة التداول. هذا لم يمنع تراجع واردات المنطقة من الخام الإيراني. أوقفت شركات مثل Total SA و Royal Dutch Shell Plc عمليات الشراء لأن خطر التجميد خارج النظام المالي الأمريكي هو ببساطة كبير جدًا.
في آسيا، حذت اليابان وكوريا الجنوبية، أقرب حلفاء أميركا، حذوهم في الوقت الحالي. إن الاختبار الحقيقي لمقدار النفط الذي سيتم إزالته من السوق هو استجابة الصين والهند اللتين اشترتا معا 1.1 مليون برميل في اليوم في الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
واصلت الصين، أكبر مشتر للخام الإيراني، الاستيراد خلال العقوبات المفروضة في عام 2012، ويمكن أن تفعل نفس الشيء من الناحية النظرية مرة أخرى. وفي الوقت الذي صدرت فيه تعليمات للشركات العملاقة المملوكة للدولة، وهي شركة الصين الوطنية للبترول وشركة الصين للبترول والكيماويات، والمعروفة باسم سينوبك، بوقف المشتريات الإيرانية، فإن الشركات الأصغر حجماً التي لها انكشاف قليل أو معدون لأسواق الولايات المتحدة، قد تستمر في الإستيراد.
وقد تم تخفيف تأثير العقوبات بالفعل من قبل منتجي النفط الآخرين، ولا سيما بعض نظرائهم إيران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). المملكة العربية السعودية زادت بالفعل من الإنتاج بمقدار 780,000 برميل في اليوم منذ أبريل، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.
يعتمد مدى قدرة المملكة على الحفاظ على هذا الأمر خلال الأشهر القادمة على عدد حقول النفط الخاملة التي يمكنها الاستفادة منها. وترى الوكالة الدولية للطاقة أن السعودية لديها نحو 1.3 مليون برميل يومياً من الطاقة الاحتياطية. وهناك دول أخرى مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة والعراق يمكنها أن تنتج أكثر كذلك.
إذا تابعت الولايات المتحدة تهديداتها القوية، وخنق الإمدادات الإيرانية بالكامل، فإن الطاقة الاحتياطية يمكن أن تكون قد استنفدت بالكامل، ولم يتبق منها أي شيء تقريباً لتغطية الانقطاعات غير المتوقعة في مناطق الاضطرابات الأخرى.