تدفع إندونيسيا إلى تأميم المزيد من أصولها النفطية والغازية في الوقت الذي تحاول فيه خفض الواردات وزيادة الإيرادات الحكومية وسط الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة والتي أدت إلى تضخم أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
والهدف هو تسريع خطة مدتها أربع سنوات تهدف إلى إرسال النفط الخام المحلي إلى المصافي الإندونيسية للاستخدام المحلي.
يعتبر النفط والغاز الطبيعي من أكبر مصادر الدخل في إندونيسيا ، لكن مساهمتها في الإيرادات الحكومية تراجعت إلى جانب الإنتاج، حيث تراجعت من أكثر من 20% قبل عقد من الزمن إلى أقل من 5% العام الماضي، وفقاً لبيانات حكومية.
تراجع إنتاج النفط الخام في إندونيسيا منذ عقود، من ذروة بلغت أكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم في السبعينيات والتسعينيات، إلى أقل من 800 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات القطاع.
وانخفضت إيرادات النفط والغاز الحكومية أيضا، من نحو 400 تريليون روبية (22.60 مليار دولار) في عام 2010 إلى 135 تريليون في عام 2017. ولا يبدو أن الوضع من المرجح أن يتحسن من تلقاء نفسه.
وتسير إندونيسيا في طريقها إلى الإنفاق بأقل كثير من المخطط له على استثماراتها في النفط والغاز في العام 2018. في النصف الأول من العام، أنفقت 3.9 مليار دولار فقط، مقارنة مع هدفها البالغ 14.2 مليار دولار.
قبل خمس سنوات فقط ، كانت البلاد تستثمر حوالي 20 مليار دولار سنوياً في هذا القطاع.
يتعين على إندونيسيا أن تتصرف قريبا إذا أرادت أن تغير وضع إنتاجها المتناقص، الذي أجبر البلد بالفعل على الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقد نجحت شركات نفط إقليمية أخرى مثل شركة بتروناس الماليزية المملوكة للدولة أو PTT التايلاندية في البحث عن شركاء دوليين في المشروعات الكبرى.
في إندونيسيا، ستنتهي عقود الإيجار على عشرات من حقول النفط والغاز بين عامي 2021 و2026، وقد تم بالفعل منح 15 وحدة تنتهي بين عامي 2017 و2021 لشركة Pertamina.
وتهدف شركة Pertamina إلى زيادة الإنتاج بالتركيز على الحقول غير المطورة في منطقة روكان، حسبما قال "سياسمو علم"، المدير السابق للشركة. وتم استبداله يوم الأربعاء من قبل "دارماوان سامسو"، الذي كان يشغل منصب رئيس شركة النفط البريطانية BP في الدولة.
في التكاليف الحالية لخام برنت ، فإن هذا يعادل وفورات قدرها 30 مليون دولار في اليوم الواحد.