أنهت عقود الذهب عند ارتفاع يوم الإثنين، واستقرت بعد أن عانت من خسارة أسبوعية على مدى 6 أسابيع متتالية، ولامست أدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن 10 أشهر الأسبوع الماضي.
يستمر تداول الذهب بتتبع مكاسب الدولار، والتقدم الحذر في أسواق الأسهم إلى المناطق القياسية بالإضافة إلى الارتفاع في عوائد السندات والذي يقوض جاذبية الاحتفاظ بالذهب والفضة، والتي لا تقدم عوائد. عوائد أوراق الخزينة، والتي تتحرك بعكس الأسعار، تقدمت للأسبوع السادس على التوالي.
ارتفعت عقود الذهب لطلبية شهر فبراير بمقدار 5.30$ أو 0.5% وأغلقت عند 1142.70$ للأونصة. الأسبوع الماضي، تراجع الذهب بحوالي 1.8%. أدنى نقطة استقر عندها العقد الأسبوع الماضي كانت 1129.80$ وهي المنطقة التي لم يصل لها منذ بداية شهر فبراير الماضي.
مؤشر ICE للدولار الأمركي، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 14 عام الأسبوع الماضي، تذبذب بين المكاسب والخسائر الطفيفية، وتداول أخيراً بإرتفاع أقل من 0.1%.
وصل الذهب إلى انخفاض شهر فبراير مع تقديم أول عملية رفع لمعدلات الفائدة الأمريكية خلال العام. صاحب الإعلان عن تلك الزيادة مؤشرات عن المزيد من الشدة في السياسة المالية للبنك الفدرالي خلال العام 2017. أدى ذلك إلى تقدم الدولار الأمريكي والضغط على المعادن الثمينة المرتبطة بقيمة الدولار.
كان البنك الفدرالي هادئاً حول موسم العطلات، بإستثناء أمر واحد، حيث قالت "جانيت يللين" في الكلمة التي ألقتها في جامعة "بالتيمور" بشأن "وضع سوق العمل"، بأن سوق العمل الحالي في أفضل وضع له منذ عقد من الزمان.
في الأمام، فإن بعض المستثمرين متفائلين بشكل حذر بالنسبة للذهب.
على الرغم من التراجع الأخير، فإن الذهب والفضة مهيئان لأول مكاسب سنوية لهم منذ 2012. الذهب يتجه نحو زيادة بحوالي 8% للعام 2016. يبدو بأن الفضة مستعدة لتسجيل أكبر تقدم سنوي لها منذ العام 2010، بإرتفاع أكثر من 16% حتى الآن بعد خسارة حوالي 12% خلال العام 2015.
من بين المعادن الأخرى التي تداولت بداية يوم الإثنين، استقر عقد شهر مارس للفضة بتراجع 12.6 سنت أو 0.8% إلى 16.09$ للأونصة، وكان أغلق الخميس الماضي عند 15.958$ للأونصة في أسوء مستوى له منذ يونيو الماضي، مما أدى إلى خسارة أسبوعية عند 4.6% الأسبوع الماضي.