تستمر أسعار النفط المتراجعة في غمر الإقتصاديات العالمية. مع عودة الأسعار إلى 40$ للبرميل خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن أعضاء منظمة أوبك المتوترين غير قادرين على إيقال التراجع. من أجل التعامل مع المشكلة، أعلنت المنظمة خططها يوم الإثنين بعقد اجتماع غير مجدول آخر الشهر القادم في الجزائر. و سوف تنظم روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، و التي هي ليست عضواً في المنظمة، إلى الإجتماع.
التصريح بشأن اجتماع أوبك، و الذي سوف يعقد ما بين يومي 26 و 28 سبتمبر، أدى إلى ارتفاع النفط 3% يوم الإثنين إلى 43$ للبرميل.
على الرغم من إصرار محمد بن صالح الصدا، رئيس منظمة أوبك و وزير الطاقة القطري، بأن تراجع سعر النفط "هو تراجع مؤقت" و بأن السوق ما يزال على مسار التعافي، فكرة الإجتماع الغير رسمي تسلط الضوء على الوضع الخطر الذي يواه العديد من الدول التي تعتمد على النفط للإبقاء على إقتصادياتها عائمة.
تقوم منظمة أوبك بضخ النفط بوتيرة قوية خلال العامين الماضيين، في جهد لإعادة الفوز بالحصة السوقية التي خسرتها لصالح الولايات المتحدة.
المملكة العربية السعودية، القائد القوي لمنظمة أوبك، أجبرت على فرض العديد من عمليات الخفض على الميزانية و التي نتج عنها عدد من عمليات الخفض في الوظائف الأسبوع الماضي، الهند أجبرت على انقاذ الآلاف من مواطنيها المقيمين في السعودية و الذين خسروا وظائفهم و بقوا في معسكرات المهاجرين تحت ظروف سيئة.
في نفس الوقت، تعرض الإقتصاد الروسي للضغط بسبب تراجع أسعار النفط و العقوبات المطبقة على البلاد من قبل الغرب، و قامت بخفض ميزانية الدفاع على الرغم من التوترات مع الغرب.
الإجتماع الغير عادي يعتبر مؤشر على تجدد التعاون بين الدول المنتجة للنفط و هو "مؤشر على الضغط الكبير الذي يتعرض له بعض المنتجين في إقتصادياتهم". ولكن هذا لا يعني بأن المنظمة المنقسمة سوف تكون قادرة على التوصل إلى إتفاق بشأن حدود الإنتاج، ناهيك عن الخفض في الإنتاج. اجتمع المنتجون من داخل و خارج منظمة أوبك في الدوحة ولم يتمكنوا من الإتفاق على شيء.
العقبة الأكبر التي تقف في طريق التوصل إلى اتفاق هي إيران، و التي رفضت التفكير حتى بتجميد الإنتاج حتى يعود إلى مستويات ما قبل العقوبات.
في هذه الأثناء، الخام الرخيص في تكساس و نورث ديكوتا و غيرها من الأجزاء المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، جعل الإنتاج الأمريكي من النفط يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ولكن الأرقام تباطئت خلال العام الماضي، بسبب تراجع الأسعار ما دون اللازم لتحقيق الربح.