تستعيد المملكة العربية السعودية، المصدر الكبير للنفط، حصتها السوقية بعد قرارها عام 2014 بالتوقف عن دعم الأسعار، و لكن ما يزال أمامها طريق طويل إذا ما أرادت العودة إلى المستويات الكبيرة السابقة.
قادت المملكة العربية السعودية تحولاً من قبل منظمة أوبك في نوفبمر 2014 للدفاع عن الحصة السوقية ضد منتجي الصخر الزيتي، بدلاً من خفض الإنتاج لدعم الأسعار كما قامت بالماضي.
يتداول النفط الخام عند 48 bbl، أقل من 50% من سعره بتاريخ يونيو 2014. و تقول الرياض بأن الإستراتيجية تؤتي نتائجها، و يشير مسؤولين في منظمة أوبك إلى نمو أقوى في الطلب العالمي على النفط الخام منذ التحول في السياسة و إلى نمو أبطئ في الإنتاج من دول خارج المنظمة.
أكثر من 50% من الصادرات السعودية من الخام تتجه إلى آسيا، و قالت وكالة معلومات الطاقة بتاريخ 9 سبتمبر بأن السعودية حافظت على حصتها من السوق الآسيوي و تقوم بتصدير 4.4 مليار برميل يومياً إلى 7 مستهلكين كبار في آسيا خلال النصف الأول من 2015. و يتجه المزيد من النفط السعودي إلى الولايات المتحدة على الرغم من أن الحصة السوقية ما تزال تحت الضغط.
من خلال النظر على الطلب أولاً و بعد ذلك النظر إلى العرض، و كيف تأثر منذ تراجع سعر الخام، سوف تعلم كيف أن الإستراتيجية تنجح.
يرى أكبر مصدر للنفط في العالم هذه الإستراتيجية على أنها طويلة الأجل. على الرغم من النجاح خلال العام 2015، فإن العام 2016 تبدو أكثر تحدياً عندما يتم رفع العقوبات عن أيران و تبدأ العراق، العضو في منظمة أوبك، بدعم الصادرات.
سوف يشهد العام القادم على الأغلب تسوية الطلب المحلي من المصافي الجديدة، و لكن كذلك بعض المنافسة من البراميل الإيرانية و العراقية التي سوف تؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل أكبر، و ربما تعود إلى مستويات 1998 قبل أن تبدأ التسوية.