القطاع الغير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع بأن يبقى عند معدل نمو 4.5%، و لكن القطاع النفطي سوف يستمر بكونه تحت الضغط السعري على الرغم من التعافي النسبي مؤخراً.
قال بنك الكويت المصرفي في تقرير له بأن أعضاء مجلس التعاون الخليجي يضغطون من خلال مشاريع بنى تحتية كبيرة و برامج إنفاق لدعم دولهم.
التقرير المعلن من قبل وكالة الأنباء الكويتية، أشار إلى أن أرقام المجلس المكون من 6 دول لديها وفرة من الإحتياطي المالي و الذي يعمل كدعم لتمويل الإنفاق العام على المدى القصير و المتوسط.
و لكن البنك قال بأن التقلبات في الأسواق العالمية تفوقت على جميع التوقعات، خصوصاً خلال الربع الثالث من العام الحالي، و يعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن التباطئ الإقتصادي الصيني و تحرك البنك الفدرالي بشأن معدلات الفائدة. و تحدث التقرير عن إجراءات الحكومة الصينية لدعم الأسواق المالية و لكنه قال بأنها لم تكن مجدية.
سعت الحكومة الصينية لتخفيف مخاوف الأسواق من خلال تسهيل قوانين القروض و خفض معدلات الفائدة و تسهيل تداول صرف العملات، و لكن جميع هذه الإجراءات فشلت في تطمين المستثمرين أو إعادة الأسواق المالية على المسار الصحيح.