إستمرت الأسواق الصينية برحلتها المتقلبة حيث تحولت الأسهم إلى الأعلى مرة أخرى يوم الأربعاء بعد أن تراجعت بنسبة 7.63% يوم الإثنين و بنسبة 9% لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ 8 أشهر عند 2,965.1.
التحرك للأعلى كان ردة فعل على الإجراءات التي بدأت من قبل بنك الصين الشعبي و الذي خفض معدلات الفائدة و متطلبات الإحتياطي بمقدار 25 نقطة أساسية. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لأحد مشرعي الأوراق المالية الصينية، سوف يتم تطبيق زيادة في رسوم المعاملات على تداولات العقود الآجلة لمؤشر الأسهم.
المحللين منقسمين بشأن ما إذا كانت هذه التحركات سوف تنجح في إخراج ثاني أقوى إقتصاد في العالم من الوضع الذي يجد نفسه فيه الآن.
قال "بو يونجهاو" الشريك و المدير التنفيذي للإستثمار لدى Fountainhead Partners للصحافيين: "من الواضح بأن الخفض في معدلات الفائدة و متطلبات الإحتياطي أمر مفيد، و لكن بما أن الناس ما يزالون يشعرون بقلق شديد تجاه الإقتصاد، فإن هذه الترخية في السياسة المالية قد تكون متأخرة جداً بسبب أن الميول تزداد سوءاً".
تراجع سوق الأسهم الأمريكي
تفاعلت أسواق الأسهم الأمريكية خلال ساعات المساء مع الإعلانات، حيث أنهى مؤشر دو جونز الصناعي للشركات الممتازة و مؤشر S&P500 الجلسات عند تراجع قرابة 1.3% بعد أن تقدم بحوالي 3% سابقاً. سجل هذا الأمر أكبر إنعكاس تراجعي لهم منذ أوكتوبر 2008. وبقي مؤشر S&P500 في منطقة التصحيح.
إرتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الأربعاء، و إقتربت من أدنى مستوى لها خلال 6 سنوات و نصف، حيث تداول برنت عند إرتفاع بمقدار 29 سنتاً عند 43.50$ و الخام الأمريكي عند إرتفاع بمقدار 29 سنت عند 36.9$ للبرميل.
قد تكون الزيادة المفاجئة نتيجة لتسبب خفض معدلات الصينية بإيقاف أسعار النفط عن التوجه إلى إنخفاضات جديدة. و لكن الزيادات السعرية الإضافية غير متوقعة خلال المستقبل القريب.
وفقاً لـ "دانيل أنج"، و هو محلل إستثمارات لدى Phillip Futures Pte Ltd: "مع يوم جديد، هناك تحديات جديدة. من المحتمل بأن نرى تسبب المخزون الأمريكي من الخام بتراجع الأسعار بسبب التراجع في نشاط المصافي".