وفقاً لمندوبين من منظمة أوبك ودول أخرى في الخليج من المحتمل أن يكون تراجع أسعار النفط قصير الأجل هذا الشهر وهذا لن يثني أوبك عن سياستها في الحفاظ على الانتاجية العالية للدفاع عن حصتها في السوق.
لقد زاد تراجع أسواق الأسهم الصينية وأزمة الديون اليونانية القلق بشأن الطلب على النفط في حين أن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع صادرات النفط من الجمهورية الإسلامية. لقد تم تداول خام برنت القياسي دون مستوى 57 $ للبرميل يوم الأربعاء، وتراجع بأكثر من 10% في يوليو.
قررت أوبك خلال نوفمبر، فيما يعتبر تحول كبير في السياسة، عدم خفض سقف الانتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً لدعم الأسعار، وهي تسعى بدلاً من ذلك إلى الدفاع عن حصتها في السوق ضد انتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة ومصادر أخرى منافسة. لقد أكدت أوبك هذه الاستراتيجية خلال اجتماعها الذي عقد في يونيو.
جاء هذا التحول في سياسة أوبك من قبل المملكة العربية السعودية بدعم من حلفائها الخليجيين، على الرغم من الدعوات لخفض الامدادات من إيران وصغار المنتجين القلقين إزاء تأثير انخفاض الأسعار على عائدات النفط. لن تجتمع أوبك مرة أخرى حتى 4 ديسمبر.
للتأكيد، قد تقوم بعض دول أوبك بتجديد الدعوات لخفض المعروض بعد تراجع الاسعار. ولقد قال وزير الطاقة الجزائري يوم 14 يوليو أنه قد يتم عقد اجتماع استثنائي لأوبك، وتقوم إيران بالضغط على أعضاء آخرين في أوبك للحد من العرض لإفساح الطريق للارتفاع المأمول في صادراتها.
مندوبي أوبك من البلدان التي تفضل ارتفاع أسعار النفط لا يتوقعون أن تقوم السعودية بتغيير مسارها - على الأقل حتى الآن.
في حين تأمل إيران بزيادة صادرات النفط الخام بسرعة حالما يتم رفع العقوبات، لا يتوقع مندوبي الخليج في أوبك كميات كبيرة قبل عام 2016 ويراهنون على أن ارتفاع الطلب العالمي خلال العام المقبل سيمتص كميات اضافية من النفط.