لقد جدد الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية المخاوف من تجدد وفرة النفط في السوق وهو الامر الذي سيشكل المزيد من الضغوط على الأسعار، ولكن أي عمليات بيع تعتمد على مدى نجاح طهران في زيادة الانتاج وبيع النفط الخام وسط البيئة التنافسية الموجودة، وهذا وفقاً لتقرير بيل سبيندل، نيكول فريدمان، وبينوا فوكون.
يسعى المسؤولون الايرانيون إلى ضخ مليون برميل إضافية من النفط في غضون أشهر، وإمكانية زيادة الفائض في السوق العالمية تأتي في وقت حرج للغاية لان الاضطراب في سوق الأسهم الصينية قد يؤدي إلى يتباطأ الاقتصاد الذي كان من المتوقع أن يكون المسؤول عن معظم نمو الطلب في سوق الطاقة.
ومع ذلك تبقى سمعة إيران باعتبارها مكاناً الذي يصعب فيه على الغرباء في القيام بأعمال تجارية. وتحتل البلاد المرتبة 130 على قائمة البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال بسبب البيروقراطية والفساد العرضية والتدخل السياسي. وتقوم بعض من أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك شركة شيفرون كورب، بدراسة كيفية تأثير الاتفاق على قدرتها على القيام بأعمال تجارية في إيران.
الأسواق
ولقد التفت أسعار النفط خلال اليوم السابق بعد توصل إيران لاتفاق مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى بشأن طموحاتها النووية. لقد تراجعت الأسعار في البداية ولكنها تعافت بعد أن أصبح أكثر وضوحاً أنه من غير المرجح أن تبدأ الأمة الفارسية بتصدير كميات كبيرة من النفط على الفور. ومن ثم ارتفعت السوق خلال ساعات التداول الأمريكية بعد الإبلاغ عن انخفاض حاد غير متوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
ولكن عادت السوق صباح الاربعاء إلى الفرضية الأساسية بأن العالم ينتج الكثير من النفط ولا يستهلك بما فيه الكفاية بالمقابل. على جهة العرض، تقوم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول بضخ المزيد والمزيد من النفط لاقتناص حصة في السوق. وعلى جهة الطلب، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي بطيئاً، في أفضل الأحوال، حيث تثير الأوضاع في الصين وأوروبا القلق بشكل خاص.
وفي بورصة العقود الآجلة في لندن تراجع سعر خام برنت تسليم سبتمبر 0.55 $ إلى 58.13 $ للبرميل. وفي بورصة نيويورك التجارية تم تداول عقود الخام الخفيف تسليم أغسطس عند مستوى 52.59 $ للبرميل، بانخفاض 0.45 $.