الهند تفكر في إعادة شراء الذهب لدعم الربية الهابطة

في محاولة لكبح الواردات و التقليل من الضغط على العملة الهابطة، تفكر الهند في خطة جذرية لتوجيه البنوك التجارية لشراء الذهب من المواطنين العاديين و تحويله إلى مصافي المعادن الثمينة.

الهند لديها ثالث أكبر عجز حساب جاري في العالم، و الذي يقترب من 90 مليار دولار، و هو يقاد بدرجة كبيرة بسبب الرغبة في واردات الذهب من أكبر مستهلك له في العالم. و قد أدى هذا الأمر إلى تراجع قيمة الربية الهندية إلى مستويات قياسية.

بوجود 31,000 طن من الذهب التجاري المتوفر في البلاد – بقيمة 1.4 تريليون دولار عند الأسعار الحالية- فإن تحويل حتى و لو جزء بسيط من ذلك إلى المصافي سوف يشبع الطلب المحلي على الذهب. قامت الهند بإستيراد 860 طن من الذهب عام 2012.

في محاولة تجريبية، سوف يطلب بنك الإحتياطي الهندي من البنوك أن تقوم بإعادة شراء المجوهرات، و السبائك و القطع الذهبية مقابل الربية. سوف يقوم المقرضون بتوفير معدلات أفضل من محلات الرهونات و المجوهرات لإغراء الباعة.

إقتراح بنك الإحتياطي الهندي أدى إلى نقاش هام في أسواق الذهب، على الرغم من أن الأسعار كانت تتفاعل أكثر مع تراجع المخاوف بشأن الضربة العسكرية ضد سوريا بقيادة الولايات المتحدة. و تراجعت أسعار الذهب بحوالي 1%.

قال المصدر بأن المشروع التجريبي سوف يحصل على توجيهات تشريعية لشراء الذهب. و سوف يكون في البداية محدوداً بمحافظ الذهب الكبيرة. العديد من البنوك الهندية تقوم بالفعل بتقديم برنامج إيداعات الذهب مقابل الفوائد.

وزير التجارة الهندي، "أناند شارما" قال يوم الخميس بأن البنك المركزي سوف ينظر في إحتمالية تنقيد حيازات الذهب و إصدار السندات للذهب الخاص كإحدى طرق القيام بذلك.

إلا أن أي حديث عن إستخدام البنك المركزي للذهب من أجل مساعدة الهند في الإيفاء بإلتزاماتها الدولية يعيد إلى الذاكرة أزمة ميزان المدفوعات عام 1991 – عندما قامت الهند بإرسال 67 طن من الذهب إلى أوروبا كضمانات للحصول على قرض لتجنب التخلف عن الديون السيادية.

بيع إحتياطي الدولة من النفط قد يكون له آثار سلبية على الهنود، الكثير منهم شهدوا عمليات البيع عام 1991 و اعتبروها إهانة عامة. في حين أن الهنود في بعض المدن الرئيسية قاموا بالتدافع إلى محلات المجوهرات لبيع الذهب مقابل النقد. جمعيات المجوهرات في إحدى المدن صرحت بأن آلاف الزبائن يتوافدون يومياً لبيع المجوهرات.