دفعت بيانات نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأسواق المالية للتحليق باللون الأخضر. بينما لا جديد في الأسواق المصرية التي تواصل تسجيل الخسائر الحادة.
ارتفاع المؤشرات الإماراتية مع توسع القطاع الخاص غير النفطي
ارتفعت تداولات المؤشرات في الامارات العربية المتحدة، عند اغلاق اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت توسع القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي بشكل أكبر في مارس وسط زيادة في تدفقات الأعمال الجديدة، وارتفاع حجم الطلبات الجديدة. وذلك للشهر الرابع على التوالي، في أطول سلسلة نمو منذ ما يقارب العام ونصف وتحديدًا منذ نهاية عام 2019.
أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.6 في مارس من 50.6 في فبراير. بينما تراجع معدل نمو النشاط الشرائي لأدنى مستوى في أربعة أشهر وتراجع النشاط الشرائي. كما تحسنت توقعات النشاط لمدة 12 شهرًا للشهر الرابع على التوالي وكانت الأعلى منذ يوليو 2020.
على صعيد التداولات، ارتفع مؤشر سوق دبي العام بما يقارب 1% ليغلق عند 2,573.32 نقطة. بقيادة قطاعي الخدمات والذي ارتفع بنسبة 1.16% كذلك قطاع البنك والذي ارتفع بنسبة 1.13%. في غضون ذلك، صعد مؤشر سوق أبو ظبي العام بنسبة 1.04% ليغلق عند 6,015.33 نقطة مع ارتفاع قطاع الاستثمار على نحو ضخم بنسبة11.62%
مؤشر تاسي يغازل مستويات 19 الاف نقطة
في المملكة العربية السعودية ارتفع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ليقارب من مستويات 10000 نقطة. بعد بيانات من أي اتش اس ماركيت أظهرت أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية توسع بوتيرة أقل حدة في مارس. انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 53.3 في مارس من 53.9 في فبراير. كان الجانب السلبي في التقرير يركز على عودة انتشار جائحة كورونا.
على صعيد التداولات، ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.08% ليتداول عند 9,970.86 نقطة. قاد قطاع المرافق العامة بنسبة ارتفاع 2.95% كما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.21%
الأسواق المصرية تواصل السقوط الحر
على جانب اخر، سيطر اللون الأحمر على مؤشرات الأسواق المصرية لما يزيد عن شهر، حتى تداولات اليوم أجبرت البورصة على إيقاف التداول اليوم لمدة نصف الساعة بسبب التراجع الضخم في مؤشر ايجي 100 بنسبة تقارب 5%. اما على صعيد التداولات، فقد تراجع مؤشر إيجى إكس 30 بما يقارب 2.5% ليتداول المؤشر عند 10,161.17 قبيل الاغلاق.
علق الملياردير المصري نجيب ساويرس على انهيار البورصة الخالي والذي يبدو كسقوط حر وبلا توقف. على حاجة البورصة المصرية لمزيد من السيولة النقدية والتي يمكن جذبها عن طريق طرح المزيد من الشركات الامر الذي قد يجذب المزيد من المستثمرين.