مددت الليرة اللبنانية من خسائرها مقابل الدولار منذ يوم أمس السبت بعدما استقال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بعد محاولته الفاشلة لتشكيل الحكومة حيث واجهه مقاومة قوية من داخل الهيئة الحاكمة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح. ليصبح لبنان مهددًا بمزيد من المصاعب المالية وسط الاقتصاد المنهار، والاضطرابات السياسية والدمار الناجم عن انفجار ضخم في مستودع في بيروت الشهر الماضي. لتخسر العملة اللبانية نحو 11 في المئة من قيمتها في اقل من 48 ساعة وتسجل خسارة تقدر بنحو 80 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي.
يمثل تنحى رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يوم نكسه جديدة للأقتصاد اللبناني، أديب الذي كان قد تولى بناء على المبادرة فرنسية لكسر الجمود السياسي وإخراج البلاد من أزمة مدفوعة بالظروف الاقتصادية اليائسة المتزايدة والمخاوف الأمنية في أعقاب انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي والذي كلف لبنان ما يقرب من 15 مليار دولار من الأضرار المادية، لكن هذا لا يزال تقدير غير نهائي
مع رحيل أديب، تزايدت التخبطات السياسية بين العديد من الفصائل اللبنانية وسط تضاءل الآمال في تلقى الدعم الدولي لإنقاذ كارثة لبنان الاقتصادية. مع تزايد موجات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط التي من المواطنين اللبنانين وهي التي كانت ترتبط عادةً باللاجئين من الدول الفاشلة في المنطقة.
حيث تشير التقديرات الآن إلى أن أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر وسط مخاوف من زيادة الأسعار وانعدام الامن الغذائي بعدما دمر أنفجار بيروت حوالي 15 ألف طن متري من القمح وشرد ما يصل إلى 300 ألف أسرة، بالأضافة الي خسارة مجموعه كبيرة من السلع كانت داخل أو في حدود الميناء . من جهه اخرى تبرز مطالبات التعويض للمتضررين من الأنفجار والتي تمثل عبء جديد على الحكومة التي لم تتشكل بعد.
الليرة اللبنانية تمدد من خسائرها
على صعيد السعر الرسمي يسجل الدولار نحو 1500 ليرة لكن بعد أنفجار بيروت تراجعت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية إلى حدود 7500-7800 ليرة لتمدد االعملة اللبنانية من خسائرها بما يزيد عن 8000 ليرة لبنانية بعد اعلان تنحي مصطفى أديب يوم أمس السبت .