بعد النتيجة الصادمة لإستفتاء الخروج من الإتحاد الأوروبي، استقال رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون". كان قد تولى المنصب عام 2010 حتى صيف 2016، بداية من خلال إئتلاف مع الحزب الديمقراطي الليبرايل، ومنذ العام 2015، بشكل مستقل. أحد التشريعات الرئيسية التي تم تمريرها خلال فترة توليه منصبه كانت قانون الفترة البرلمانية الثابتة والذي صمم لضمان أن تمتلك الحكومة المنتخبة السلطة لعام كامل، لمنع (مثلاً) شريك صغير في الإئتلاف من ابتزاز الحكومة من خلال التهديد بإجبار عقد انتخابات مبكرة، وللحد من السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء للقطع والمغادرة عندما تكون استطلاعات الرأي جيدة. خمن ماذا جرى؟
تولت "ثيريزا ماي" السلطة من كاميرون الصيف الماضي عندما نتج عن سباق لقيادة حزب تروي انسحاب منافسها، تاركاً السيدة ماي كقائدة غير منتخبة للحزب ورئيسة للوزراء. في تبعات تصويت الخروج من الإتحاد الأوروبي، كانت السيدة ماي مصرة على أنها لن تعقد انتخابات مبكرة وبأن لديها السلطة للحكم وتنفيذ خروج بريطانيا، والذي عنت به بشكل غير واضح، حسناً، خروج بريطانيا!. حزبها يمتلك الأغلبية الكبرى في مجلس العموم بعدد 12 ممثل ومن الممكن أن يعتمد على 6 أصوات أخرى من أعضاء " Ulster Unionist". كانت قادرة على أن تقود القانون المتيح لتنفيذ المادة 50 عبر مجلسي النواب من دون أي تعديلات عليه وقدمت مهلة بريطانيا لمغادرة الإتحاد الأوروبي بتاريخ 29 مايو.
على الرغم من الإعلانات العامة الـ 11 والتي استثنت بشكل قاطع انتخابات عامة مبكرة أو استفتاء آخر بشأن شروط الصفقة البريطانية – الأوروبية، صدمت السيدة/ماي البلاد والمراقبين السياسيين بالأمس بالإعلان عن نيتها عقد انتخابات عامة مبكرة بتاريخ 8 يونيو، مدعية بأنه في الوقت الذي تتحد فيه البلاد خلف الخروج من الإتحاد الأوروبي (بصراحة، تصريح متوهم) فإن المعارضة في مجلس العموم ومجلس الشيوخ يسعون لإيقاف العملية التي، في نهاية الأمر، هي وظيفتهم إلى حدٍ ما. بالتالي، سوف تسعى إلى أغلبية 3/2 في مجلس العموم لحل البرلمان (اليوم) وعقد انتخابات جديدة كانت قد استثنتها بشكل قاطع بكونها غير ضرورية وملهية.
النقاد (بما فيهم أنا) يشيرون إلى أن حزب المحافظينن يتمتع حالياً بطليعة 20% عن حزب العمال المعارض والذي يجد نفسه في فوضى تحت قادة يعتبر ضعيفاً من قبل الشعب والعديد من نوابه. حزبي العمال والديمقراطيين الأحرار يبدو من المحتمل بأن يزيدا من التحدي لعقد انتخابات جديدة، ولكن تصرفات السيدة/ ماي تتهرب بشكل واضح من الغرض من وراء فترة البرلمان الثابتة والتي رعاها حزبها في السابق.