استمر جدل بريكست لأكثر من 3 سنوات، ولكن يبدو بأنه يقترب إلى النهاية مع الانتخابات البريطانية الجديدة والتي سوف تقوم في النهاية بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أسابيع. من المحتمل أن توفر هذه الأحداث دعم أساسي للميول بالنسبة للجنيه البريطاني. إن أردت أن تتداول بالجنيه البريطاني، يمكنك القيام بذلك مع أي من وسطاء فوركس المميزين لدينا.
تاريخ بريكست
بتاريخ 24 يونيو 2016، استقيض الشعب في المملكة المتحدة على حقيقة أنهم قد صوتوا، بفارق بسيط، لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء غير ملزم قامت الحكومة بناءاً عليه، على أي حال، بالوعد بإحترامه كإستفتاء ملزم. ولكن، لم يكن واضحاً على الإطلاق ما هي شروط مثل هذه المغادرة. لم تغادر أي دولة الاتحاد الأوروبي من قبل، وبما أن نتيجة لصالح المغادرة كان أمراً غير محتمل، لم يتم اعطاء الكثير من الاهتمام بالتفاصيل خلال الحملة. "بريكست" قد يكون أن المملكة المتحدة تتبع طريق سويسرا حيث تكون عضو في الاتحاد الأوروبي اسمياً فقط من خلال ارتباط أخف حيث تسعى للمحافظة على المنافع من وراء التجارة الخالية من الاحتكاك مع الاتحاد الأوروبي (مقابل سعر سياسي ومالي)، لكي تتحرر بالكامل من شروط منظمة التجارة العالمية.
في قلب بريكست يوجد مصاعب سياسية-حزبية كانت مزعجة أكثر بشكل أساسي ضمن حزب المحافظين، بما أن المملكة المتحدة انضمت فيما كان يعرف بإسم المجتمع الاقتصادي الأوروبي عام 1973. أقلية من أعضاء حزب المحافظين عارضوا عضوية الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك بشكل أساسي لأنهم يرون أن العضوية تجعل الدولة البريطانية بلا معنى مع انتقال المزيد والمزيد من السلطة إلى الإتحاد الأوروبي، وجزئياً بسبب أنهم يرون سياسات التوجيه في الاتحاد الأوروبي بكنها غير ديمقراطية ولا يمكن تحملها سياسياً واقتصادياً.
في حين أن حكومة حزب المحافظين المنتخبة عام 2015 وصلت إلى السلطة بناءاً على الوعد بإجراء استفتاء للبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، كان هناك صخب شعبي أوسع لمثل هذا النقاش، السبب الحقيقي له هو السماح لقيادة الحزب بالحصول على تأكيد على البقاء وبالتالي القضاء على المعارضين للاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. قيادة الحزب ورئيس الوزراء في ذلك الوقت، ديفيد كاميرون، كانوا واثقين من أن المملكة المتحدة سوف ترفض بريكست، وبالتالي يصطاد عصفوران بحجر واحد. ولكن تبين بأن هذا كان خطأ حسابي كبير.
معضلة بريكست السياسية
لم يتم صراع الاستفتاء على الخطوط الحزبية، على الرغم من أن الحكومة وجميع الأحزاب السياسية تقريباً كانت داعمة للبقاء. الأحزاب المستقلبة كانت حرة بتنفيذ حملات لصالح أي جانب من الحوار. أدى هذ االأمر إلى أن يقوم رئيس الوزراء وأكبر وزراء الحكومة إلى جانب حكومة الظل بالجدل من أجل البقاء مقابل زملائهم الوزاريين الآخرين "المستقلين" من حزب المعارضة و UKIP. كتبت الحكومة إلى كل عائلة تعدهم فيها بتطبيق نتائج الاستفتاء. بعد أكثر من 3 سنوات، هذا الوعد لم يحقق بعد وقد لا يحقق أبداً.
بعد نتيجة الاستفتاء، قرر رئيس الوزراء أنه بدلاً من تطبيق نتيجة الاستفتاء، فإنه سوف يستقيل. استبدل رئيس وقتها بتيريزا ماي. وقررت بأن حزب المحافظين وحده هو الذي سوف يقرر شكل وتوقيت بريكست بدلاً من جعل الأمر مشروع مشترك بين الأحزاب. كما حدت كذلك من قدرات أعضاء مجلس النواب من المعارضة الذين خالفوا الاستراتيجيات التي تبناها الحزب الحاكم و "الخطوط الحمراء" التي وضعت من أجل اسعاد الأغلبية الداعمة لبريكست في مجلس النواب.
أعضاء مجلس النواب من المعارضة، وبشكل مفهوم، لم يرغبوا بأن يظهروا وكأنهم يحاولون تجاوز نتيجة الاستفتاء (أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخ بريطانيا)، وبالتالي، خفتت المعارضة الكاملة لبريكست. توجهت السيدة ماي للناخبين في يونيو 2017 من أجل الحصول على أغلبية ساحقة والتي تمكنها من تطبيق بريكست أسهل كانت تفضله، ولكن ما حدث هو أنها خسرت أغلبيتها ولم تتمكن من الحكم إلا بدعم من خلال أعضاء مجلس النواب العشرة التابعين لحزب DUP الإيرلندي الشمالي للحصول الذين كانت لديهم "خطوط حمراء" خاصة بهم يضيفونها إلى الخليط. كما أن هذا جعلها كذلك رهينة حظوظ فصيل ERG ضمن حزبها.
اختلافات غير قابلة للمساومة
أغلبية نواب حزب المحافظين شنوا حملات للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن ميول الحكومة في البداية كانت للسعي نحو تسوية "بريكست السهل" والذي سوف يسمح باستمرار التجارة الخالية من الاحتكاك بين المملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها. ولكن، كان هذا سوف يعني البقاء في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، الأمر الذي لم يكن مقبولاً من قبل فصيل بريكست ضمن حزب المحافظين. مع مرور الوقت، قالوا بأن المملكة المتحدة لن تتمكن من الحصول على سياسة تجارية مستقلة إن بقيت في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، فما هي الفائدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا كانت المملكة المتحدة سوف تبقى ملزمة بأهم قواعد الاتحاد من دون أن يكون لها رأي بإتخاذ القرار؟
جزيرة إيرلندا
البقاء في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي يعني بأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سوف يكون بدون احتكاك. لدى المملكة المتحدة حدود واحدة مع الاتحاد الأوروبي: الحدود بين الجمهورية الإيرلندية وإيرلندا الشمالية. ولكن، في حال غادرت المملكة المتحدة من الاتحاد الجمركي، سوف إجراء تدقيق جمركي على أنواع من البضائع على الأقل، والمواشي أو المنتجات التي تعبر الحدود، سوف يكون نتيجة طبيعية. قيادة الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيرلندية، اللتان تأملان منع بريكست من الحدوث، استغلتا أضعف نقاط بريكست. الحكومة الإيرلندية والجمهوريين الإيرلنديين في إيرلندا الشمالية بدؤوا بالحديث عن أي نوع من الحدود الصلبة على جزيرة إيرلندا بأنه سوف يكون اختراق للاتفاقية التي أنهت الصراع المسلح طويل الأجل في إيرلندا في التسعينات. حل السيدة ماي لهذه المشكلة كانت التوقيع على اتفاقية الدعم في صفقة الإنحساب الخاصة بها والتي سوف تؤدي إلى كون كامل الترتيبات الجمركية البريطانية متماشية مع تلك الأوروبية إلى حين، وحتى، يتم التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة تجعل منها غير ضرورية. نقاد هذه الاتفاقية ادعوا بأنها تعطي الاتحاد الأوروبي حق الفيتو بشأن انفصال المملكة المتحدة. في النهاية، اتحد فصيل ERG والحزب الاتحادي الديمقراطي مع أحزاب المعارضة لمنع تطبيق اتفاقية الانسحاب الموقعة بين حكومة ماي والاتحاد الأوروبي والحيلولة دون أن تتحول إلى قانون. وضع هذا الأمر رئيسة الوزراء في موقف لا يمكن الدفاع عنه. استقالت، واستبدلت ببوريس جونسون كقائد لحزب المحافظين ورئيس للوزراء.
بريكست بوريس جونسون
طرح بوريس جونسون ليصبح قائد الحزب، وبالتالي رئيس للوزراء، كان أن ترتيب "الدعم. الذي فاوضت عليه ماي لحل المشكلة المتعلقة بالتفتيشات الجمركية على جزيرة إيرلندا، كان غير مقبولاً. هذه المناورة مكنته من الفوز بدعم فصيل ERG. في نفس الوقت، أكد على وعد ماي إلى حزب DUP بأن ولا أي رئيس وزراء بريطاني سوف يقبل أي تجزئة للمملكة المتحدة و بالتالي فإن المملكة المتحدة و إيرلندا الشمالية سوف تغادران الاتحاد الأوروبي معاً.
أوضح الاتحاد الأوروبي لأنه لن يعيد فتح المفاوضات التي قادت إلى مشروع قانون الانسحاب الخاص بماي، ولكن في النهاية، ومن أجل تجنب بريكست "بدون اتفاق"، ولأن جونسون كان يطلب ما رفضته ماي عندما عرض عليها، فقد رجعوا في قرارهم. جوهرياً، اختلفت صفقة جونسون عن صفقة ماي من حيث أن ترتيبات "الدعم" لم تعد تغطي كامل المملكة المتحدة، ولكنها طبقت فقط على إيرلندا الشمالية والذي، لجميع الأغراض والأهداف، سوف تبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. أنشئ هذا الأمر "حدود في البحر الإيرلندي"، وهو الأمر الذي تعهد كلٌ من جونسون وماي على تجنبه- هذا الأمر جعل حزب DUP شديد الغضب.
مع مرور القوت حتى الموعد النهائي في أوكتوبر، والذي تعهد جونسون باحترامه، وافق البرلمان على جزئين من التشريع، تعديل ليتوين والذي ينص على أن مشروع قانون الانسحاب لا يمكن أن يمرر حتى تتم الموافقة على جميع العناصر فيه، والقرائة الثانية لنسخة جونسون من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تضعها على الطريق لتصبح قانوناً. ولكن مجلس العموم رفض اقتراح البرنامج الذي جاء مع مشروع القانون حيث أنه يسمح فقط بثلاثة أيام للتدقيق عليه من أجل تمريره في جميع مراحله.
ردة فعل جونسون على هذا العائق كان سحب مشروع القانون (لم يكن لديه خيار)، ولكنه بدلاً من ذلك وافق على اقتراح برنامج أطول يمكن من التدقيق على مشروع القانون وفتح المجال للتعديلات التي لم تعجبه أن ترفق به، ودفع مرة أخرى نحو انتخابات عامة. في النهاية، مع الدعم من حزب SNP و الديمقراطيين الأحرار، الذي خافوا من أن قيادة حزب العمل قد لا تتحكم بالمتمردين الداعمين لبريكست، تم تشريع عقد الانتخابات بتاريخ 12 ديسمبر 2019.
الموقف القانوني الحالي لبريكست
نتيجة لقانون بن، تأخرت مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير 2020. من حيث القانون، ما لم يتم القيام بشيء لتغيير الوضع، فإن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ دون اتفاق وتوقف عن أن تكون عضواً في الكتلة في 1 فبراير 2020. لن تكون هناك فترة انتقالية، وستعود المملكة المتحدة إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية، مما يولد حتماً مجموعة من عمليات التفتيش الجمركي على حدودها مع الاتحاد الأوروبي و فرض التعريفة الجمركية على مجموعة من البضائع المتداولة بين الطرفين. من الناحية الرسمية، لا تريد المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي حدوث ذلك، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات أخرى، فسيكون هذا هو الموقف القانوني.
سيناريوهات بريكست بعد انتخابات 2019
في الوقت الذي تعاني فيه الأحزاب السياسية من صعوبة في الادعاء بأن الانتخابات العامة لعام 2019 ليست فقط حول بريكست، فإنها تظل القضية الكبرى. تتخطى بريكست الخطوط الحزبية التقليدية، حيث يرى بعض الناخبين الذين لم يكونوا يحلمون أبداً بالتصويت لحزب العمال بكونهم أفضل فرصة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، والناخبين العماليين التقليديين الذين يرغبون في رؤية تنفيذ بريكست، يرون أن أفضل فرصة لهذا تكمن في دعم بوريس المحافظون جونسون. هذا اللغز يجعل من الصعب بشكل غير عادي التنبؤ بهذه الانتخابات. يعتمد مصير عملية بريكست على نتائج الانتخابات، وهناك عدد قليل من النتائج المعقولة.
حكومة الأغلبية المحافظة: إذا عاد جونسون إلى السلطة بأغلبية كبيرة في البرلمان، فمن المتوقع أن يصبح مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي قانوناً بسهولة تامة. سوف يحدث هذا بين استئناف البرلمان ونهاية يناير، مما يسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بصفقة ستمنحها فترة انتقالية حتى نهاية عام 2020. وقد تعهد جونسون بأنه لن يوافق أبداً على تمديد الفترة الانتقالية، بحيث لا يترك ذلك سوى 11 شهراً تقريباً للاتفاق على اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي. وهو يدعي أن هذا سيكون سهلاً لأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي متجانسان حالياً في التجارة، لكن الاتحاد الأوروبي يريد أن تلتزم المملكة المتحدة عن كثب بالمعايير واللوائح الحالية، بينما يرغب الشركاء التجاريون الرئيسيون الآخرون، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في رؤية المملكة المتحدة تخرج بشكل أكثر وضوحا بحيث يتم تسهيل التجارة الثنائية بينهما. في عام 2018، كان حوالي 45 ٪ من صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، وحوالي 18 ٪ إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
يعتقد معظم المراقبين أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة في أقل من عام - استغرق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا 7 سنوات للتفاوض. إذا كان الأمر كذلك، وأوفى جونسون بتعهده، فستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية تجارية في 1/1/21 - سيناريو "لا صفقة" يفضله ERG وحزب بريكست. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يفكر رئيس الوزراء جونسون حقاً في بريكست "بلا صفقة"، أي بدون صفقة تجارية.
حكومة الأغلبية العمالية: إذا فاز حزب العمل لجيريمي كوربين بالانتخابات، فإنه يتعهد بالدخول في مفاوضات سريعة مع الاتحاد الأوروبي. في صفقته المرغوبة، سيسعى إلى البقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي (باستثناء قدرة المملكة المتحدة على التفاوض بشأن الصفقات التجارية لأطراف ثالثة)، والحفاظ على الوصول التفضيلي إلى السوق الموحدة، والبقاء على اتصال وثيق مع لوائح الاتحاد الأوروبي (لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال و الحماية البيئية). من شبه المؤكد أن هذا يتطلب استمرار حرية حركة الناس. حالما يتم الاتفاق على الصفقة، فإن موقفه هو أنه سيتم بعد ذلك طرحها على الناخبين في استفتاء بين الصفقة الجديدة والبقاء في الاتحاد الأوروبي - سياسة الاستفتاء الثاني. خلال الحملة الانتخابية، كشف أنه سيبقى محايداً في مثل هذا الاستفتاء، لكن يبقى أن نرى كيف سينظم الحزب الذي يرأسه الحملة.
حكومة ليبرالية ديمقراطية: شيء حتى الديمقراطيين الأحرار توقفوا عن الحديث عنه، وينظر إليه على أنه مستحيل. إذا قاموا بتشكيل حكومة برئاسة السيدة جو سوينسون، فسيكون أول إجراء لهم هو إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، ووضع نتيجة الاستفتاء لعام 2016 جانباً.
برلمان "معلق" (لا يملك أي حزب أغلبية): إذا كانت نتيجة انتخابات 2019 تعكس نتائج انتخابات عام 2017 ولم تترك أي من الحزبين الرئيسيين بأغلبية عاملة، فسيتبع ذلك برلمان معلق آخر. نظراً لقرار جونسون بالسماح بحدود فعلية في البحر الأيرلندي يفرض شكلاً ما من أشكال الإجراءات الجمركية والتدقيق الجمركي على التجارة بين بقية المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، فمن غير المرجح أن توافق DUP على دعم إدارة الأقلية المحافظة. في الواقع، قالوا إنهم سيدرسون دعم إدارة أقلية لحزب العمل على أساس أن يستقيل جيرمي كوربين - لكن هذا سيناريو بعيد الاحتمال. في الوقت الحالي، يشير الاستطلاع إلى أن حزب بريكست قد لا يفوز بأي مقاعد، لكن إذا أرادوا ذلك، فمن المحتمل أن يعتمد جونسون على دعمهم في تشكيل إدارة. ستواجه حكومة الأقلية المحافظة نفس المشكلات التي تواجهها إدارتا مايو وجونسون بالفعل. من المحتمل (ولكن غير مستساغ تماما لجونسون) أن القرار الوحيد يمكن أن يأتي من خلال استفتاء ثانٍ.
الأحزاب الصغرى
من المرجح أن يظهر الحزب الوطني الاسكتلندي كأكبر حزب في اسكتلندا، حيث يعيد النواب إلى وستمنستر، لكن باعتبارهم قوميين اسكتلنديين، فإنهم لا يرشحون للانتخابات خارج اسكتلندا. يعتبر الحزب الوطني الاسكتلندي مؤيداً للبقاء وسيدرس دعم الحكومة التي يقودها كوربين، بينما من المحتمل أن يتوقف عن الدخول رسمياً في ائتلاف مع حزب العمل. قد يكون ثمن دعمهم لحكومة الأقلية العمالية منح استفتاء استقلال اسكتلندي آخر، على الرغم من المفارقات أن القيام بذلك قد يمنع أي بريكست والذي من شأنه أن يضعف الدعم لاستقلال اسكتلندا.
من بين الأحزاب الأخرى، من المرجح أن يخرج الديمقراطيون الأحرار بعدد كبير من المقاعد. Plaid Cymru (في ويلز) وحزب الخضر، مؤيدون بشدة للبقاء، وبالتالي من المحتمل أن يدعموا إدارة تقدم استفتاءً آخر على بريكست. المشكلة هي أنه مثل الحزب الديمقراطي الليبرالي، فإن الديمقراطيين الأحرار لن يكونوا على استعداد للعمل مع حزب العمل إذا استمر السيد كوربين في قيادته.
من المفترض أن يكون مستقبل كوربين كزعيم لحزبه موضع تساؤل إذا فشل في الفوز في الانتخابات – عندها يكون قد ترأس حملتين فاشلتين (2017 و 2019) مع أداء سيئ في كلٍ من الانتخابات المحلية والأوروبية. في حين أنه يتمتع بدعم شبه متعصب من بعض أقسام حزبه، إلا أنه يتمتع بأسوأ درجة من التأييد الشخصي لأي زعيم في تاريخ البلاد مع الناخبين. يبلغ من العمر 70 عاماً وقد يتم إقناعه بالتقاعد، إذا كان هذا هو ثمن إدارة الأقلية العمالية، ربما. ومع ذلك، فإن الاشتراكيين الملتزمين في الديمقراطيات مثل جيريمي كوربين نادرا ما يقومون بالاستقالة أو التقاعد طواعية.
الرهان على خلاف السوق في الانتخابات العامة البريطانية 2019
يقول بعض الناس أن صانعي المراهنات الذين يراهنون على نتائج الانتخابات يعرفون أكثر من شركات الاستطلاع حول النتيجة المحتملة للتصويت. إذا كان هذا هو الحال في الوقت الحالي، فإن حزب المحافظين لديه أفضلية لتشكيل حكومة أغلبية. وضع المراهنون Paddy Power في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) احتمال حصول الأغلبية المحافظة في البرلمان على 75٪، وبرلمان "معلق" بنسبة 21٪، وأغلبية عمالية في البرلمان على 4٪.
استطلاع الرأي حول الانتخابات العامة البريطانية 2019
كانت أداء استطلاعات الرأي سيئاً في كلٍ من التنبؤ بنتيجة استفتاء بريكست نفسه وفي انتخابات عام 2017. في الانتخابات الحالية، يتماشى معظم الاستطلاعات على نطاق واسع مع ما تفكر بن أسواق الرهان مع بدء معظمهم بالتنبؤ بأغلبية للمحافظين مكونة من رقمين على حزب العمل. ومع ذلك، هناك بعض الأدلة على أن هذا التقدم قد يكون يضيق. ومع ذلك، مع بقاء أكثر بقليل من أسبوع واحد قبل الاقتراع، لا تزال استطلاعات الرأي التي أُجريت على مدار الأسبوع الماضي تظهر أن متوسط تقدم المحافظين على حزب العمل أعلى قليلاً من 10٪، وهو ما سيكون أكثر من كافٍ لتحقيق نصر قوي حتى مع الأخذ بعين الاعتبار حساب تعقيدات النظام الانتخابي القائم على الدوائر الانتخابية في بريطانيا.
في الآونة الأخيرة، تم إغلاق السجل الانتخابي للأشخاص الذين يرغبون في تضمينهم في التصويت لأول مرة. شهد السجل زيادة كبيرة بأكثر من 3 ملايين تسجيل جديد مع 65٪ من المسجلين الجدد تقل أعمارهم عن 35 سنة. من المعتقد أن الناخبين الشباب هم أكثر ميلاً لدعم الأحزاب التي تسعى للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الراغبة في إجراء استفتاء آخر.
أخيراً، يستخدم النظام الانتخابي في المملكة المتحدة دائرة نموذج" أول من يتخطى المركز"، وهو ما يعني أن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة الانتخابية يتم انتخابه كعضو في البرلمان. المجاميع الوطنية التي تربحها الأطراف على المستوى الوطني ليس لها أي صلة في تحديد النتيجة. تُعتبر العديد من الدوائر الانتخابية مقاعد آمنة حيث يتمتع النائب الحالي بأغلبية كبيرة لدرجة أن من المؤكد أنه سيتم إعادة انتخابه. وهذا يحول تركيز الانتخابات إلى مقاعد هامشية حيث لا يتمتع النائب الحالي بأغلبية بسيطة إلا أن النتيجة غير مؤكدة، ويمكن أن يتأرجح عن طريق الحملات الانتخابية ويكون عرضة للتغييرات في "المزاج الوطني". في مثل هذه المقاعد، هناك احتمال قوي بأن يكون هناك قدر من التصويت "التكتيكي"، حيث يصوت مؤيدو حزب بريكست أو حزب المحافظين على أيهما أفضل مكان للفوز محلياً، بينما يحدث نفس الشيء بين جميع أحزاب المعارضة تقريباً. إن هذه الدوائر المسماة "ساحة المعركة" هي التي ستحدد نتائج الانتخابات ومصير بريكست.
الفائزون والخاسرون والجنيه
يبدو واضحاً أن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي فوز المحافظين الذي يؤدي إلى صفقة بريكست، والتي تسري في نهاية يناير. مالذي سوف يعنيه هذا على الأرجح بالنسبة للاقتصاد البريطاني؟
ببساطة، من المرجح أن تكون الشركات التي لا تتاجر مع الاتحاد الأوروبي أكبر الرابحين بعد بريكست. سيشهد العديد من متداولي التجزئة انخفاض تكاليف التشغيل، ومن المحتمل أن يكون هذا القطاع من الاقتصاد هو المستفيد الرئيسي من بريكست.
وبالتالي، من المرجح أن تكون أكبر الخاسرين هي قطاعي البنوك والسيارات. تستخدم صناعة السيارات نموذجاً للتوريد في الوقت المناسب وتقوم بشحن المكونات ذهاباً وإياباً في جميع أنحاء أوروبا عدة مرات قبل إنتاج مركبة نهائية. يتم توجيه العديد من النماذج المصنوعة في المملكة المتحدة لسوق الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن تؤدي التأخيرات الناجمة عن عمليات التفتيش الجمركي والمتطلبات المتعلقة بإثبات المنشأ وتطبيق التعريفات الإلزامية إلى تعطيل الصناعة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خطير. لن يعمل نموذج الإنتاج الحالي في حالة تعطل التجارة الخالية من الاحتكاك، مما يعرض الوظائف البريطانية للخطر المباشر.
يتمتع الجنيه البريطاني بمرونة ملحوظة منذ تسليم اتفاقية جونسون للانسحاب. من المحتمل أن يكون هناك زيادة في الاستثمار الداخلي إذا أصبحت قانوناً، لكن هذا لن يكون طوفاناً لأن طبيعة العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستظل قائمة خلال الأشهر المقبلة. الجدول الزمني السياسي لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ضيق بشكل غير واقعي. في حالة فوز المحافظين بالانتخابات بأغلبية عملية، يتعهد جونسون بعدم تمديد الاتفاقية الانتقالية المتوقعة التي تنتهي في ديسمبر 2020. وإذا فعل ذلك، فستترك المملكة المتحدة الفترة الانتقالية إلى بريكست "بلا صفقة" والذي سوف يؤدي إلى انخفاض الجنيه. ومع ذلك، من المحتمل جداً أن يتعامل جونسون مع هذا الأمر عندما يصل إليه بدلاً من إنشاء بريكست "بدون صفقة".
إذا أسفرت الانتخابات عن أغلبية محافظة في البرلمان، ما لم تكن ضعيفة جداً، فإن هذا سيكون إيجابياً للباوند البريطاني، الذي يتراوح وقت كتابة هذا التقرير بين 1.2750 و 1.3000 خلال فترة هذه الحملة الانتخابية. هذا ليس لأن بريكست يعتبر أنه أخبار اقتصادية جيدة بالنسبة إلى المملكة المتحدة، ولكن لأن السوق تتوق إلى اليقين، لأن مستنقع بريكست الذي لا نهاية له استمر أكثر من ثلاث سنوات، ومع انتصار المحافظين ستحصل الأسواق على الوضوح بالتأكيد. قد يؤدي هذا إلى ارتفاع زوج العملات الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي إلى 1.3400، أو حتى 1.3500 أو 1.4000 بسرعة كبيرة.
النتيجة الواقعية الأخرى هي برلمان "معلق" آخر بدون أغلبية عاملة. حتى هنا، من الممكن أن يحصل بريكست، لأن أرقام حزب المحافظين ستكون على الأقل أفضل قليلاً. ومع ذلك، يمكن أن تجد المملكة المتحدة نفسها في هذا السيناريو عائدة حيث كانت تماماً، حيث يصوت البرلمان على كل خيار ممكن لحل بريكست ويطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من التمديدات لمجرد تمضية الوقت. لقد خضعت الديمقراطية البريطانية بالفعل لاختبار صارخ بسبب التناقض بين حكم الشعب في استفتاء عام 2016 وتصرفات البرلمان البريطاني والأحزاب السياسية التي رفضت في الغالب احترام هذا الحكم. من المحتمل أن يؤدي استمرار هذا الموقف بدون أي قرار واضح إلى استفتاء ثانٍ، وقد تسأل لماذا قد يؤدي ذلك إلى حل أي شيء عندما لم يقم الاستفتاء الأول بذلك. في هذه النتيجة، من المحتمل أن يتراجع الجنيه إلى ما دون 1.2750، وربما حتى انخفاض المنطقة 1.2200.