ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مع بداية التداولات الأسبوعية مع عودة الأسواق للعمل بعد عطلة عيد الفطر. حيث تداول عند مستويات 51.83 جنيه لكل يورو مقابل 51.52 جنيه المسجلة خلال قبيل اغلاقات البنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار اليورو، تراجع سعر اليورو مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي (ECB) على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مشيراً إلى انخفاض التضخم وزيادة معتدلة في الأجور. البنك المركزي الأوروبي متفائل بأن التضخم سيتوافق مع هدفه البالغ 2٪ قريبًا. صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك قبل أن يصل معدل التضخم إلى 2%، مشيرة إلى أن السياسة النقدية الحالية ساعدت في مكافحة التضخم. واعترفت بأن المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي تميل بشكل سلبي، وتتأثر بالتوترات الجيوسياسية والتأثيرات الأقوى المحتملة للسياسة النقدية. على الرغم من شعور بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي بالثقة الكافية لـ خفض أسعار الفائدة بناءً على البيانات الأخيرة، فضلت الأغلبية انتظار المزيد من المعلومات المتوقعة في يونيو. وتتوقع لاغارد أن يستقر التضخم بالقرب من المستويات الحالية قبل أن يصل إلى الهدف في العام المقبل.
في أخبار مصر، كشف آخر تحديث للأداء الاقتصادي والاجتماعي للعام المالي 2022-2023، كما قدمته وزارة المالية المصرية، عن تقدم كبير. خاصة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاع المرافق العامة والبناء، والذي ارتفع بنسبة 29% بالأسعار الحالية مقارنة بالعام المالي السابق. ويمثل هذا الارتفاع رقما قياسيا للقطاع حيث تصل قيمته إلى ما يقرب من 1838.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية. وحتى بالأسعار الثابتة، شهد القطاع نمواً محموداً بنسبة 4.4% خلال العام المالي، بقيمة نحو 1.49 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.42 تريليون جنيه في العام السابق له. ويقيم التقرير التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المصري في عام المتابعة عبر أربعة أبعاد رئيسية.
تناول التقرير المؤشرات الأولية التي تعكس الأداء الاقتصادي لمصر، والتي تشمل معدلات البطالة والتضخم، ومستويات الاستثمار والادخار، والناتج المحلي الإجمالي، والاتجاهات المصرفية والنقدية، فضلاً عن وضع الميزانية العامة والأنشطة الاقتصادية الدولية. كما سلط التقرير الضوء على القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً، بما في ذلك الكهرباء، والبناء، والصناعات التحويلية، والزراعة، وتجارة التجزئة والجملة، والسياحة، والاتصالات، وقطاع الأعمال. ويتناول البعد الثالث التطورات الأخيرة في القطاعات الاجتماعية والإنسانية، مثل التقدم في الخدمات الصحية، والتحسينات البيئية، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. وأخيرًا، يركز التقرير على عرض الإنجازات في مبادرات التنمية المحلية والإقليمية في جميع أنحاء مصر. وترسم هذه المحاور مجتمعة صورة شاملة للمشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال العام المالي 2022-2023.
على الصعيد الفني، هبط سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو حيث سجل الزوج أعلى مستوياته في شهر تقريبًا. كما تداول السعر أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على أغلب الأطر الزمنية. كذلك يتداول الزوج أعلى مستويات 0.13 فيبوناتشي للموجة الصاعدة الأخيرة. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 51.00 و50.00 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 53.00 و54.00 على التوالي. نتوقع ارتفاع الزوج طالما استقر أعلى من القاع الأخير بناء على عدد من مؤشرات الشركات المصرية الأفضل في التداول.