استقر زوج الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني EGP/JOD خلال تداولات الأسبوع الجاري مع استمرار الزوج عند نفس المستويات للأسبوع الثالث على التوالي عند مستويات 68.5 جنيه لكل دينار. يرجع ذلك الاستقرار النسبي لعطلات عيد الفطر التي شهدت توقف في كل من مصر والاردن
في أخبار مصر، اظهر تقرير وزارة المالية المصرية للعام المالي 2022-2023 إلى تحقيق تقدم كبير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ومن الجدير بالذكر أن قطاع المرافق العامة والتشييد شهد نمواً غير مسبوق، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% بالأسعار الجارية ليصل إلى ما يقرب من 1,838.1 مليار جنيه. وحتى بالأسعار الثابتة، شهد القطاع نمواً جديراً بالثناء بنسبة 4.4% مقارنة بالعام السابق. ويقيم التقرير التقدم الاقتصادي الذي حققته مصر عبر المؤشرات الأولية مثل البطالة ومعدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي والاتجاهات المصرفية. ويسلط الضوء على قطاعات مثل الكهرباء والبناء والتصنيع والسياحة باعتبارها تشهد نموًا كبيرًا. وتُظهر القطاعات الاجتماعية والإنسانية أيضًا تقدمًا، بما في ذلك التحسينات في الخدمات الصحية والمبادرات البيئية.
وبالنظر إلى المستقبل، توقع الاقتصاديون تسارع النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة، مع زيادة متوقعة في أسعار الفائدة إلى 4.7% إلى 5%. ومن المتوقع أن تساهم عوامل مثل زيادة الاستهلاك الشخصي بسبب ارتفاع أجور القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الاجتماعي، والتركيز على استخدام التحويلات المالية لتحقيق النمو الاقتصادي. وتعمل مبادرات مثل مشروع رأس الحكمة والدعم من الكيانات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على تعزيز الثقة في المسار الاقتصادي في مصر.
في أخبار الأردن، كشفت تقرير حديث للبنك الدولي الضوء على الآفاق الاقتصادية للأردن، متوقعاً نمواً بنسبة 2.5% للعام الحالي. على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة وحافظ على الاستقرار والمرونة في مواجهة الضغوط الخارجية. ومع ذلك، يؤكد التقرير على أهمية معالجة التحديات الهيكلية للتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
حافظ الأردن على متوسط نمو اقتصادي سنوي بلغ حوالي 2.2% على مدار العشر سنوات الاخيرة، ويعزى ذلك جزئياً إلى السياسات النقدية والمالية الحكيمة. ومع ذلك، تأثرت قطاعات مثل التجارة والاستثمار والسياحة بالصراعات الإقليمية، وخاصة الصراع في غزة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتعطل التجارة. وقد أدت هذه التحديات إلى إجهاد القدرة المالية للأردن. بالإضافة إلى ذلك، تواجه البلاد تهديدات ناجمة عن ندرة المياه، مما يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي. على الرغم من هذه التحديات، شهد الأردن نموا، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات، والتي ساهمت مجتمعة في تحقيق نمو بنسبة 2.7% في الربع الثالث من العام السابق على أساس سنوي.
تحليل فني للجنيه المصري مقابل الدينار الأردني استقر الزوج خلال تعاملات الشهر الجاري. بعد حركة قوية سجلها خلال وقت سابق من مارس الماضي. في الوقت الحالي، يتداول الزوج أقل من متوسطات الحركة 20، 50، 100، 200يومًا على التوالي. على الإطار الزمني اليومي، كذلك على الإطار الزمني للأسبوع، في إشارة للاتجاه العام الهابط على المدى المتوسط. في حال صعود الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة، والتي تتركز عند مستويات 68 و71 على التوالي. في المقابل، يتداول الزوج أعلى مستويات الدعم التي تتركز عند 65 و63 على التوالي. من المتوقع تباين الزوج خلال تداولات الأسبوع الجاري.