ارتفع زوج الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني EGP/JOD خلال تداولات الأسبوع الجاري حيث سجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه إلى 68.5 جنيه مقارنة بمستويات 66.6 جنيه خلال الأسبوع الماضي. حيث تتباين العملة المصرية في نطاق ضيق بعد تحركات قوية عقب عملية التعويم التي تمت الشهر الماضي.
في أخبار مصر، رفع صندوق النقد الدولي من قيمة قرض الصندوق الممدد لمصر بمقدار يصل إلى 5 مليارات دولار، مع فتح خط السحب الفوري لمبلغ يقدر بنحو 820 مليون دولار. وأشار الصندوق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، منها التضخم المرتفع ونقص النقد الأجنبي من العملات المتخلفة وزيادة المديونية والحاجة إلى تمويل إضافي، إضافة إلى التوترات الإقليمية مثل الحرب في أوكرانيا والصراعات الإقليمية الأخرى. ورغم ذلك، أشاد الصندوق بتحقيق مصر لكافة أهداف الأداء المحددة في الاتفاق باستثناء هدف واحد.
في سياق متصل، كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر، تتضمن منحًا وقروضًا مخصصة للفترة الثلاث سنوات القادمة. تهدف هذه المساعدات إلى دعم قدرة مصر على إدارة حدودها وتخفيف ضغوط الهجرة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، بالإضافة إلى توفير مأوى للمواطنين السودانيين الهاربين من الصراع في بلادهم. ومن المقرر توقيع هذه الحزمة خلال زيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في أخبار الأردن، كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع ديون الأردن خلال العام الحالي، متجاوزة عتبة 58.62 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة زيادة حادة بنسبة 114.8%. ويمثل ذلك ارتفاعا مذهلا بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2022، حيث بلغ الدين نحو 54 مليار دولار. ويؤدي مثل هذا التصعيد إلى ضغوط إضافية على المواطنين الأردنيين ويشكل ضغطًا على الاقتصاد، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب عوامل خارجية وداخلية مختلفة. ويشير العديد من الاقتصاديين والمحللين إلى العوامل الرئيسية التي تدفع الزيادة السنوية في الدين الخارجي والداخلي. وتشمل هذه التحديات تصاعد النفقات الجارية، واتساع نطاق أنشطة الإقراض، والتحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد الأردني، الذي لم يتعاف بالكامل بعد من آثار جائحة كوفيد-19. وقد أدى الوباء إلى زيادة الحاجة إلى التمويل بينما أدى في الوقت نفسه إلى انخفاض الإيرادات، على عكس التوقعات بتحسن مستويات المعيشة بعد تدفق اللاجئين السوريين.
في السنوات الأخيرة، شهد الأردن أيضاً توسعاً في الاقتراض المحلي، حيث وصل الإقراض الداخلي إلى 32 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل 63.5% من الإجمالي. ويتزامن هذا التوسع مع إعلان الحكومة عن عجز قدره 1.1 مليار دولار في موازنة 2024.
تحليل فني لـ الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني تباين الزوج في التعاملات الرسمية اليوم، مع تحرك الزوج في نطاق محدود. انهي الجنيه تصحيح صاعد استمر على مدار أسبوعين على التوالي الجاري بعد عملية التعويم.
في الوقت الحالي، حافظ السعر على تحركاته أدنى من متوسطات الحركة 20، 50، 100، 200يومًا على التوالي. على الإطار الزمني اليومي، كذلك على الإطار الزمني للأسبوع، في إشارة للاتجاه العام الهابط على المدى المتوسط. في حال صعود الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة، والتي تتركز عند مستويات 68 و71 على التوالي. في المقابل، يتداول الزوج أعلى مستويات الدعم التي تتركز عند 65 و63 على التوالي. من المتوقع تباين الزوج خلال تداولات الأسبوع الجاري وبالأخص عبر الشركات الأفضل للتداول في مصر.