ارتفع زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) بشكل طفيف مع استئناف التداولات خلال تداولات الأسبوع الجاري. حيث سجل سعر الجنيه المصري ارتفاع إلى مستويات 48.10 صباح اليوم الاثنين، وذلك مقارنة بمستويات 48.10 لكل دولار يوم الخميس الماضي.
في أخبار مصر، كشفت مصادر حكومية أن الحكومة المصرية تلقت الدفعة الثانية من برنامج الإصلاح المصري بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أدى هذا التدفق إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية لمصر إلى ما يقرب من 40.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين. ونتيجة لهذا الدعم المالي، حدث تحول ملحوظ في ديناميكيات العملة، حيث تشير التوقعات والتحليلات الفنية إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 40 جنيها. وتزامنت هذه التوقعات مع تقييم الجنيه المصري بنحو 48.54 جنيهًا للدولار، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.9%، وهو أول انخفاض لها خلال شهر.
أرجع المحللون هذا التراجع إلى تصاعد التأثيرات الإقليمية، إلى جانب المساعدات التي تتلقاها مصر من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. والجدير بالذكر أن مصر حصلت مؤخرًا على موافقة الاتحاد الأوروبي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تساهم مساعدات الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار بحلول عام 2027، في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك، تستعد مصر لتلقي دفعة قدرها 10 مليارات دولار من مشروع رأس الحكمة. تتزامن هذه التطورات مع إعلان وزير المالية عن تخصيص جزء كبير – يتجاوز 8 مليارات دولار – من الأموال التي اكتسبتها مصر بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لمعالجة مشكلة ازدحام البضائع في الموانئ.
في أخبار الدولار الأمريكي، ارتفع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم المبكرة، بينما استقر مؤشر العملة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في عدة اشهر بدعم من استمرار السياسة النقدية التشديدية في الولايات المتحدة على نحو أطول. ولا يزال الدولار الأمريكي قويا بسبب استقرار التضخم والمؤشرات الاقتصادية المرنة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تضخما مستقرا لكنه يلاحظ أن المصنعين يتوقعون ارتفاع الأسعار على المدى القريب. على الرغم من الاضطرابات في شحن البضائع، لم تحدث زيادات واسعة النطاق في الأسعار. ويشهد النشاط الاقتصادي توسعاً طفيفاً مع ارتفاع متواضع في الإنفاق الاستهلاكي وزيادة العمالة. ويدفع الإيجار التضخم في قطاع الخدمات، في حين يتباطأ نمو الأجور على الرغم من مكاسب الإنتاجية، مما يؤثر على الأرجح على تضخم الخدمات في المستقبل.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ارتفع سعر الجنيه خلال بداية تداولات الأسبوع الجاري. وان كان استقر بشكل عام ضمن نطاق تداولات محدود. حيث يتداول السعر ما بين القمة التي تتركز عند مستويات 0.13 فيبوناتشي للموجة الهابطة الأخيرة عند مستويات 0.021، بينما على الجانب الاخر لم يقترب من القاع المسجل في اعقاب عملية التعويم خلال مارس الماضي عند مستويات 0.19. تداول السعر على تحركه أقل من متوسطات الحركة 20 و50 على الإطار الزمني لليوم والذين يتقاطعوا على نحو سلبي. ومن رؤية أفضل شركات التداول في مصر في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.015 و0.010 على التوالي، بينما من المتوقع أن يستهدف مستويات 0.020 و0.025 على التوالي في حال الارتفاع.