تراجع زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (AED/EGP) مع استئناف البنوك المصرية عملها اليوم الاثنين بعد عطلة استمرت لعدة أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك. تراجع سعر الجنيه المصري إلى مستويات 48.70 صباح اليوم الاثنين مقارنة بمستويات 47.70 لكل دولار قبيل العطلات.
في أخبار مصر، توقع الخبراء الاستراتيجيين الاقتصاديين في مجموعة إيبيس تسارع نمو الاقتصاد المصري للسنة المالية التي تبدأ في يونيو من العام الحالي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفائدة من 3.1% إلى نطاق قوي يتراوح بين 4.7% إلى 5%، ويدعم هذا الارتفاع عدة عوامل رئيسية. أولاً، من المتوقع ارتفاع الاستهلاك الشخصي بعد الإعلان عن زيادة أجور القطاع الخاص ليصل المؤشر إلى 6 آلاف جنيه. ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا نسبيًا، حيث كان يحوم سابقًا حول 50٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الدعم الاجتماعي وتعزيز خطط التقاعد يتماشى بشكل أكبر مع هذه التوقعات الإيجابية، مما يعكس المشاعر التي رددها بنك جولدمان ساكس.
علاوة على ذلك، هناك تركيز استراتيجي على تسخير تحويلات المصريين في الخارج لتغذية النمو الاقتصادي، خاصة في ضوء التعافي التدريجي للجنيه المصري. ويستلزم هذا بذل جهود متعمدة لتضييق الفجوة بين أسواق الصرف الرسمية والموازية، وبالتالي تسهيل زيادة الإقراض للمستثمرين والمستهلكين بفضل تدفقات التحويلات المالية. ومن الجدير بالذكر أن تحسين معنويات الاستثمار، سواء من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر أو مشاركة القطاع الخاص، يعد أمرا محوريا. ويدعم هذا التفاؤل الدعم المالي الكبير، الذي تجسد في مبادرات مثل مشروع رأس الحكمة، إلى جانب الدعم الكبير من كيانات مثل صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والذي بلغ ذروته بضخ ما يقرب من 50 مليار دولار في غضون عام واحد. إطار زمني مدته شهرين. وقد أدت هذه الجهود المتضافرة إلى زيادة الثقة بشكل كبير في مسار النمو الاقتصادي في مصر.
في أخبار الدولار الأمريكي، تراجع الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي بشكل طفيف في بداية التداولات الأسبوعية، وذلك بعد اغلاق الأسبوع الماضي على ارتفاعات قوية. حيث تلقى الدولار الدعم من التوقعات التي استبعدت خفض أسعار الفائدة في الاجل القريب. وذلك بناءً على التصريحات التي قدمها صانعو السياسة النقدية، يبدو أنه من المرجح أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على نهج حذر وقائم على البيانات في السياسة النقدية على المدى القريب.
وسط استمرار حالة عدم اليقين خاصة بعدما اظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عودة التضخم، الأمر الذي قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار الأسعار. في حال تكرار الأرقام المرتفعة للمؤشر خلال الشهر الجاري. في نفس الوقت، حافظ سوق العمل على قوته، كذلك النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي التوقعات الاقتصادية. على جانب آخر، لا ينبغي استبعاد التوترات الجيوسياسية، مثل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وخاصة على أسعار النفط والغاز. وبالتالي فهي تحمل تأثير غير مباشر على التضخم.
تحليل فني لـ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تراجع سعر الجنيه خلال بداية الأسبوع الجاري بشكل طفيف. حيث تواصل تداول الزوج في نطاق سعري محدود، أعلى القاع المسجل في وقت سابق من الشهر الماضي، أقل من القمة التي تتركز عند مستويات 0.13 فيبوناتشي للموجة الهابطة الأخيرة عند مستويات 0.0211. كما يواصل الزوج التحرك أقل من متوسطات الحركة 20 و50 على الإطار الزمني لليوم والذين يتقاطعوا على نحو سلبي. في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.015 و0.010 على التوالي وفق غالبية أفضل شركات التداول في مصر، بينما من المتوقع أن يستهدف مستويات 0.020 و0.025 على التوالي في حال الارتفاع.