سجل زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (AED/EGP) تراجع قبيل خلال تداولات الأسبوع الجاري بعد استئناف عمل البنوك، عقب عطلات عيد الفطر . حيث سجل سعر الجنيه المصري تراجع إلى مستويات 48.50 صباح اليوم الاثنين مقارنة بمستويات 47.55 لكل دولار يوم الخميس الاثنين الماضي.
في أخبار مصر، كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة المصرية عن ارتفاع ملحوظ في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من العام السابق. وزاد الدين بمقدار 3.5 مليار دولار ليصل إلى 168 مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك، أعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 164.4 مليار دولار، أي ما يعادل 42.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تضاعفت هذه الزيادة، التي تعزى إلى حد كبير إلى الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، أربع مرات خلال العقد الماضي.
توقع وزير المالية محمد معيط، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال العام المالي الجاري، ونمو بنسبة 4.2% في العام المالي التالي. وتتعارض هذه التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% تقريبًا لعام 2024. ومن المقرر أن يراجع صندوق النقد الدولي برنامج القروض المصري بحلول نهاية العام، بعد زيادة تمويل القروض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في عام 2020. يونيو. وبعد الانتهاء من المراجعة، تتوقع الحكومة المصرية الحصول على ما يقرب من 820 مليون دولار من إجمالي مبلغ القرض.
في أخبار الدولار الأمريكي، ارتفع الدولار الأمريكي بدعم من بيانات التضخم والتي سجلت توسع خلال مارس الماضي، قد تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي للتمسك بالسياسة التشديدية على نحو أطول. خلال شهر مارس، أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ في التضخم الشهري لكل من المقاييس الرئيسية والأساسية، متجاوزًا التوقعات. ويلعب الإيجار دورا هاما في دفع التضخم داخل صناعة الخدمات، على الرغم من أن التعديلات في قيم إيجار مؤشر أسعار المستهلك قد لا تعكس على الفور تحولات السوق. وعلى الرغم من التقدم في الإنتاجية، فقد تباطأ نمو الأجور في قطاع الخدمات، مما قد يؤدي إلى فرض ضغوط هبوطية على تضخم الخدمات في المستقبل.
حسب الكتاب البيج الصادر من البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مكاسب الدولار الأميركي فد تستمر، مدعوماً بالتضخم المستقر والمؤشرات الاقتصادية المرنة. وبينما من المتوقع أن يستقر التضخم، يتوقع المصنعون زيادات في أسعار المدخلات والمخرجات على المدى القريب. على الرغم من الاضطرابات في شحن البضائع، لم تحدث زيادات واسعة النطاق في الأسعار. وتوسع النشاط الاقتصادي بشكل طفيف، مع زيادات متواضعة في الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تراجع سعر الجنيه خلال الأسبوع الجاري. حيث يتجه السعر إلى القاع المسجل في وقت سابق من الشهر الماضي، في نفس الوقت لم يستطع الزوج الاقتراب من القمة التي تتركز عند مستويات 0.13 فيبوناتشي للموجة الهابطة الأخيرة عند مستويات 0.0211. حافظ السعر على تحركه أقل من متوسطات الحركة 20 و50 على الإطار الزمني لليوم والذين يتقاطعوا على نحو سلبي. في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.015 و0.010 على التوالي، بينما من المتوقع أن يستهدف مستويات 0.020 و0.025 على التوالي في حال الارتفاع وبالإضافة إلى ذلك هذه أفضل الشركات داخل مصر للتداول.