ارتفع زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) قبيل إغلاق البنوك المصرية يوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. حيث سجل سعر الجنيه المصري ارتفاع بشكل طفيف إلى مستويات 47.55 صباح اليوم الاثنين مقارنة بمستويات 47.70 لكل دولار يوم الخميس الماضي. يذكر أن البنوك في مصر مغلقة منذ يوم الثلاثاء بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.
في أخبار مصر، تشهد الأوضاع الاقتصادية في مصر استقرار نسبي بعد فترة من التحديات اقتصادية كبيرة، بعدما وقعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط الماضي لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار وتحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار لاستثمارات كبيرة. وتم استلام أول 10 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، مما عزز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في عامين عند 40.4 مليار دولار. وهو الاتفاق الذي ساعد القاهرة في مواجهه الازمة التي اتسمت بنقص العملة الصعبة، وارتفاع التضخم، وتضاؤل الاحتياطيات النقدية. حيث تأثرت مصر بالأزمات العالمية، مما أدى إلى زيادة تكاليف استيراد القمح والنفط، خاصة بسبب الحرب في شرق أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، أضرت الحرب بين إسرائيل وحماس بالسياحة وعائدات قناة السويس، وكلاهما مصدران حيويان للعملة الأجنبية.
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وقام بتعديل سعر صرف الجنيه المصري، الذي يحوم الآن حول 47 للدولار، مقارنة بـ 70 في السوق الموازية. في أعقاب هذه الإجراءات، وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما أدى إلى زيادة قيمة البرنامج بمقدار 5 مليارات دولار إلى إجمالي 8 مليارات دولار.
في أخبار الدولار الأمريكي، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع وفي مارس/آذار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني. وقد بدد هذا الارتفاع الآمال في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بـ تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة، مما يشير إلى احتمال اتخاذ موقف متشدد حتى نهاية العام. بلغ التضخم الرئيسي على أساس سنوي 3.5%، متجاوزًا 3.2% في فبراير، مع نمو مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.4%، متجاوزًا الارتفاع المتوقع بنسبة 0.3%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4%، مقابل التوقعات البالغة 0.3%.
على الرغم من أن بعض الاستراتيجيين يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، إلا أن التوقيت غير مؤكد بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير. ويحذر المحللون من التحديات التي تواجه الأسهم والتباطؤ المحتمل في دورة التيسير التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم العنيد وسوق العمل القوي. يواجه التفاؤل الذي ساد السوق في بداية العام اختبارًا واقعيًا مع تزايد التوقعات بشأن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقر سعر الجنيه خلال بداية الأسبوع الجاري، مع تداول الزوج في نطاق محدود. حيث يتحرك السعر أعلى القاع المسجل في وقت سابق من الشهر الماضي، أقل من القمة التي تتركز عند مستويات 0.13 فيبوناتشي للموجة الهابطة الأخيرة عند مستويات 0.0211. كما يواصل الزوج التحرك أقل من متوسطات الحركة 20 و50 على الإطار الزمني لليوم والذين يتقاطعوا على نحو سلبي. في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 0.015 و0.010 على التوالي، بينما من المتوقع أن يستهدف مستويات 0.020 و0.025 على التوالي في حال الارتفاع حسب غالبية الشركات المصرية الأفضل في التداول.