تراجعت أسواق الذهب بشكل متواضع خلال جلسة الجمعة، حيث كانت تهدف إلى الاقتراب من المتوسط المتحرك لـ50 يوماً، وهو مؤشر يهتم به الكثير من الناس، لذلك قد يكون إشارة للاهتمام بهذا السوق.
يمكن النظر إلى التراجع الملحوظ على أنه حركة تصحيحية قصيرة المدى، ما قد يشير إلى مزيد من الاتجاه التنازلي إذا اخترق السوق ما دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً. يمكن أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى التراجع نحو المستوى 2000 دولار، والذي له أهمية باعتباره عتبة دعم رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختراق ما دون هذا المستوى يمكن أن يمهد الطريق لتصحيح أعمق، مع ظهور المستوى 1980 دولار كمنطقة دعم حاسمة أخرى.
بالمقابل، من توقعات الذهب خلال الأيام القادمة، يُحتمل حدوث انتعاش بأن يستهدف الذهب الأسعار حول المستويات 2050 دولار أو حتى 2060 دولار. ومع ذلك، على المستثمرين ملاحظة أن المستوى 2075 دولار يمثل حاجز مقاومة هائل، وقد يشير اختراقه إلى زيادة الطلب على الذهب، والذي قد يكون مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية أو ديناميكيات معدلات الفائدة.
على الرغم من الاهتمام المستمر بالشراء، لا يزال سوق الذهب عرضة لمصادر مختلفة من ضجيج السوق، بما في ذلك التقلبات في معدلات الفائدة والشكوك الجيوسياسية. ومن خلال النظر إلى هذه العوامل، يُنصح المستثمرون بالتعامل مع مراكز الشراء بحذر، مع الأخذ بالاعتبار حالة عدم اليقين المتأصلة في السوق. وفي حين يشير الاتجاه الأوسع إلى مسار تصاعدي، فإن الافتقار إلى الوضوح يستلزم استراتيجيات حكيمة لإدارة المخاطر. ليس علينا الدخول إلى السوق بشكل في هذا الوقت. يحتوي هذا السوق على الكثير من الضجيج، وهو أمر منطقي، حيث أن العالم يشتعل في الوقت الحالي على ما يبدو.
ينظر العديد من المستثمرين إلى المرحلة الحالية في السوق على أنها فرصة للتراكم، وبناء مراكزهم تدريجياً مع كل حركة تنازلية. ومع ذلك، من المهم البقاء منتبهين، حيث أن الانهيار دون المستوى 1980 دولار قد يشير إلى تحول كبير في معنويات السوق. في مثل هذا السيناريو، قد تنشأ ضغوط بيع واسعة النطاق، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مراكز الشراء.
في النهاية، يستدعي التراجع الأخير في أسعار الذهب نحو المتوسط المتحرك لـ50 يوماً مراقبة دقيقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على تحركات الأسعار على المدى القصير. وفي حين أن المخاطر التنازلية لا تزال قائمة، وخاصة ما دون مستويات الدعم الرئيسية، فإن الاتجاه التصاعدي الأساسي للسوق لا يزال قائما. ومع ذلك، على المستثمرين توخي الحذر وتنفيذ تدابير حكيمة لإدارة المخاطر وسط حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بمعدلات الفائدة والديناميكيات الجيوسياسية.
