تباين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ارتفاعه خلال الأسبوع أن ظل ضمن الاتجاه العام الصاعد. في أخبار اليورو صدرت خلال الأسبوع الماضي عدد من البيانات في منطقة اليورو، والتي كان أبرزها بيانات التضخم في منطقة اليورو وبعض من أكبر اقتصاد دول القارة والتي سجلت تباطؤ في مجملها. حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك الألماني الأولي تراجع إلى نسبة 0.4% في نوفمبر مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 0.1%. كما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تباطؤ ضغوط الأسعار في الاتحاد الأوروبي حيث سجل معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو تراجع إلى 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، ومقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في شهر أكتوبر. في نفس الوقت انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، إلى 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر من 4.2% في أكتوبر.
قد تدفع البيانات الصادرة البنك المركزي الأوروبي لعدم تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية خاصة مع استجابة التضخم بشكل جيد لرفع أسعار الفائدة.
في الشأن المصري، أشادت كريستينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال لقائها بالرئيس المصري بقمة المناخ كوب 28 المقامة في دبي. تأتي الإشادة بعد عمل الحكومة المصرية عدة محاولات لتخفيف الضغط على الجنيه الذي تعرض لضغوط كبيرة خلال الأشهر الماضية. شهد حجم الاحتياطي النقدي بعض التحسن بعد تجديد كل من الكويت، والإمارات للودائع الدولارية الموجودة في البنك المركزي المصري، حيث من المقرر أن تمدد الإمارات وديعتها حتى يوليو 2026، بينما ينتهى تمديد وديعة الكويت في أبريل من العام القادم.
في غضون ذلك، إشارات تقارير عن إجراءات أخرى تتخذها الإدارة المصرية لتحسين وضع الجنيه المصري كان أبرزها دراسة خطط لإصدار الجنيه الرقمي. كما تضمنت الإجراءات اطلاق البنك المركزي المصري تحذير للشركات التي تتعامل مع السوق الموازي بتجميد حسابتها البنكية بجانب فرض ضرائب بالدولار للشركات التي تستخدم في معاملاتها الدولار وفقا لقرار وزارة المالية. كانت أبرز نتائج هذا التحسن الهبوط النسبي لسعر الجنيه المصري من حدود 51 جنيه مصري إلي إلى حيز 45 جنيه. بينما استقر السعر الرسمي حول 30.9 جنية للدولار.
على الصعيد الفني، تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو مع بداية تداولات الأسبوع الجاري، حيث استقر الزوج أعلى الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة على الإطار الزمني للــيوم، حيث يتداول السعر في مرحلة إعادة اختبار للحد العلوي للقناة والموضحة من خلال الرسم البياني.
في نفس الوقت، ارتفع الزوج أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني لليوم، بينما تداول السعر ما بين نفس هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات، وأقل منها على الإطار الـــ 60 دقيقة في إشارة للتباين الذي يسجله السعر على المدى المتوسط عكس الاتجاه العام الصاعد. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 33.40 و33.20 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 33.90 و34.14 على التوالي. تشير التوقعات الحالية لاستمرار ارتفاع الزوج خاصة مع التحريك المنتظر لسعر الجنية المصري
تابع أفضل شركات التداول في مصر عبر اللينـــــــــك
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط هنــــــــــا