ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال مجمل تداولات الأسبوع الماضي، وسط توالي البيانات من منطقة اليورو ومصر خاصة فيما يتعلق بالتضخم والسياسة النقدية.
في أخبار اليورو، تباينت تداولات اليورو خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية، كان البنك المركزي الأوروبي قد ثبت في وقت سابق من الشهر الجاري أسعار الفائدة دون تغييرات، وسط توقعات بانتهاء دورة التشديد النقدي لدى البنك الأوروبي بعد بيانات التضخم المتباطئة. كانت اخر البيانات الصادرة الأسبوع الماضي قد اكدت على تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 2.4% مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في أكتوبر. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة، ليصل إلى 3.6% مقارنة بنسبة 4.2% المسجلة في شهر أكتوبر.
في هذا الشأن صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاس نوت، خلال الأسبوع الماضي أنه "لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة". وقال إن أحدث بيانات التضخم أكدت أنها "تسير على المسار الصحيح" وأضاف عضو البنك المركزي الأوربي أنه "من غير المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة الرئيسية في النصف الأول من عام 2024". وتعليقًا على رفع أسعار الفائدة الجديدة المحتملة، أشار إلى أنه لا يرى "أي حاجة ملحة" لمزيد من رفع أسعار الفائدة، موضحًا أن البنك المركزي الأوروبي راضٍ عن موقف السياسة النقدية الحالي. من ناحية أخرى، قال إنه "لا يستبعد بشكل قاطع" احتمال حدوث هذا السيناريو "حتى الآن".
في أخبار مصر، كشفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، والموافق 21 ديسمبر عن احدث قرارتها حول سعر الفائدة، وذلك في أخر اجتماعات اللجنة للعام الجاري. حيث ثبت اللجنة سعر الفائدة دون تغيير وذلك على مدار خمس اجتماعات من أصل سبع اجتماعات للبنك المركزي في 2023. استقر عائد الإيداع لليلة الواحدة عند مستوى 19.25% والإقراض عند مستوى 20.25%.
لجاء البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة مرتين بهدف السيطرة على معدل التضخم الكبير في مصر والناتج عن تراجع قيمة الجنيه حيث فقد أكثر من نصف قيمته خلال العام الجاري. وذلك مقابل خمس مرات تم تثبيت سعر الفائدة خلالهم، حيث سعى البنك من خلال هذا التثبيت تشجيع الاستثمار إلى المشاريع الجديدة، وتخفيف الطلب على الدولار. كانت اخر البيانات الصادرة من مصر قد اظهرت تراجع معدل بالتضخم الأساسي على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي مسجلا 35.9% مقابل 38.1% المسجلة خلال شهر أكتوبر.
كانت توقعات المحللين قد رجحت تثبيت سعر الفائدة خاصة مع الانخفاض في معدل التضخم المسجل على مدار الشهرين الماضيين.
على الصعيد الفني، تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو مع بداية تداولات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، مع تواصل تحرك السعر داخل قناة سعرية صاعدة على الإطار الزمني للــيوم، والموضحة من خلال الرسم البياني.
في نفس الوقت، ارتفع الزوج أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني لليوم، كذلك على الإطار الزمني للأربع ساعات. اذا تراجع الزوج فإنه يستهدف مستويات الدعم 33.90 و33.60 على التوالي. على الجانب الآخر، في حال ارتفاع الزوج فإنه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 34.20 و34.50 على التوالي. تشير التوقعات الحالية لاستمرار ارتفاع الزوج خاصة مع التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنــــــــا
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابـــــــــــط