استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) دون تسجيل أي تغييرات، مع تداول السعر عند نفس المستويات منذ 2023.
في مصر، تباينت آراء شركات الأبحاث وبنوك الاستثمار بشأن القرار المتوقع من لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر يوم غدًا الخميس. يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي قد يثبت سعر الفائدة مع ميل الحكومة المصرية لعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين وعلى الموازنة العامة للدولة مع تباطؤ معدلات التضخم.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن مصر لا تملك ترف الاستقرار بعد تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية، انتظارا لتحريك سعر صرف الجنيه المصري كشرط لاستكمال المراجعة. بالإضافة إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي التي تحث مصر على خفض التضخم من خلال اتباع سياسة التشديد النقدي. يميل أصحاب هذا الرأي إلى التوقع بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل ما بين 300 نقطة أساس إلى 500 نقطة أساس خلال ديسمبر الجاري، على أن يتم رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع فبراير القادم.
في الشأن الإماراتي، نشرت تقارير حصاد الوضع الاقتصادي في البلاد خلال العام الجاري، وذلك طبقُا لتقارير وتوقعات المؤسسات الدولية الكبرى، بما فيها صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني والبنك الدولي، والتي تضمنت توقعات بالإجماع حول استمرار اقتصاد الإمارات في النمو خلال العام الحالي، إضافة إلى النمو الإجمالي للاقتصاد غير النفطي بنحو 4%. كما توقع الصندوق أن تشكل الحسابات الجارية نسبة تصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام، مع التأكيد على أن النشاط المحلي سبب رئيسي في النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارات، مع زيادة الحسابات الأجنبية والفوائض المالية مدعومة بالارتفاع الكبير في أسعار النفط، حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول التي تتمتع بتدفق آمن لرأس المال الأجنبي.
تضمن التوقعات بأن يصل إجمالي الناتج الحقيقي للعام الحالي إلى 3.5%، مع كبح التضخم والسيطرة عليه في حدود 3%، وهي نسبة تعد منخفضاً مقارنة بعام 2022 الذي سجل معدل تضخم فيه نسبة 4.8%، كما توقع الصندوق انخفاض الدين العام لدولة الإمارات إلى أقل من 30%، نتيجة خفض إمارة دبي الدين العام لهيا بقيمة 29 مليار درهم إماراتي.
على الصعيد الفني، استقر زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي دون تسجيل أي تغييرات خلال تداولات الشهر الجاري. مع تحرك السعر عند نفس المستويات منذ بداية العام الجاري. حيث يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط.
في الوقت الحالي، اذا صعد الزوج فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر عبر الرابــــــــــط
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط هنـــــــــا