مر اليورو برحلة صعبة خلال جلسة التداول الأخيرة يوم الجمعة. وقد شهد انخفاضاً حاداً، مخترقاً ما دون المستوى الحرج عند 1.0750. ومع ذلك، يبدو أن هناك قاعدة دعم تتشكل دون هذا المستوى، وذلك بفضل مجموعة من المشترين الذين عقدوا العزم على منع السوق من الانخفاض أكثر. وقد أدى هذا إلى شعور بالتفاؤل الحذر بين المتداولين، على الرغم من أن التوقعات العامة لا تزال غامضة بسبب عدم اليقين.
الهدف المحتمل التالي لحركة اليورو التنازلية هو المستوى 1.07. إذا استمر الاتجاه الحالي، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل لليورو، ما يؤدي إلى محو المكاسب التي حققتها الشموع التصاعدية التي تشكلت قبل أسبوعين. ولا شك أن مثل هذا التطور سوف يعتبر تحول سلبي للأحداث. بالمقابل، إذا كان هناك ارتفاع من الوضع الحالي، فقد يستهدف المتداولين المستوى 1.08 كهدف تصاعدي محتمل.
أسواق السندات
في هذه السوق المضطربة، فإن أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على مسار اليورو هو سوق السندات. غالباً ما يأخذ اليورو إشاراته من أداء عوائد السندات الأمريكية، والتي يمكن أن ترتفع أو تنخفض وتتسبب بتقلبات كبيرة في الزخم. ومع ذلك، فإن التقلبات الأخيرة في عوائد السندات جعلت السوق في حالة من الفوضى. يعتقد البعض أن تراجع عوائد السندات قد يشير إلى ركود وشيك، ما يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية كملاذ آمن، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على السندات.
وما يزيد من الارتباك هو تقرير الوظائف الأمريكي الأخير، الذي كشف عن أرقام أقوى من المتوقع. وقد أدى هذا التطور إلى تحويل تركيز المتداولين نحو الدولار الأمريكي كخيار أكثر أماناً مقارنة بمنطقة اليورو المحاصرة، والتي تواجه تحديات بالفعل مع ضغوط الركود. وقد أدت التحديات الاقتصادية المستمرة في الاتحاد الأوروبي إلى تقليل جاذبية اليورو.
مع اقترابنا من موسم العطلات، من المتوقع أن تصبح ديناميكيات السوق غير قابلة للتنبؤ بها. تؤدي فترة الأعياد عادة إلى انخفاض السيولة حيث يأخذ المتداولون إجازة، ما يجعل من الضروري توخي الحذر عند تحديد أحجام المراكز. إن الشكوك المحيطة بكل من اليورو والأسواق العالمية، إلى جانب تأثير سوق السندات والبيانات الاقتصادية، تجعل من الوضع تحدياً للمتداولين.
في النهاية، يواجه اليورو طريقاً وعراً، في ظل عدة عوامل تساهم في تقلباته. على المتداولين البقاء يقظين وقادرين على التكيف في هذه الأوقات غير المؤكدة، وأن يراقبوا جيداً التطورات الاقتصادية وسوق السندات، حيث يسعون إلى اتخاذ قرارات مدروسة في الوضع المتغير باستمرار لسوق الصرف الأجنبي.
