يستمر الدولار الأسترالي بإظهار تقلبات كبيرة، حيث يحاول محللو السوق والمتداولون معرفة مساره التالي. تنعكس حالة عدم اليقين هذه في أسواق السندات العالمية، التي تظهر اتجاهات متقلبة، ما يشير إلى تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ تخفيضات معدلات الفائدة في شهر مارس. من المرجح أن يؤدي مثل هذا التطور إلى إضعاف الدولار الأمريكي، ما سيفيد الدولار الأسترالي بشكل غير مباشر. ومع ذلك، تشير التحركات الأخيرة في أسواق السندات إلى إعادة النظر في هذه التوقعات. يُنظر إلى هذا التغيير على أنه تقلب قصير المدى، مع ملاحظة وجود دعم كبير بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والمستوى النفسي الحاسم عند 0.66.
السيناريو التصاعدي
على الجانب العلوي، فإن الاختراق فوق ارتفاعات للشمعتين الأخيرتين يمكن أن يشير إلى ارتفاع محتمل، وقد يستهدف المستوى 0.69. وقد كانت تشكل هذه العتبة تاريخياً نقطة مقاومة هائلة. قد يؤدي تجاوز هذا المستوى إلى تحويل الإستراتيجية إلى موقف "الشراء والاحتفاظ" لفترة أطول. ومع ذلك، فإن ظروف السوق الحالية لا تشير بقوة إلى مثل هذا الاختراق. تشير المعنويات السائدة إلى فترة من التذبذب، حيث يسعى السوق إلى اتجاه واضح. ومع ذلك، بمجرد تشكل الزخم، من المتوقع ظهور تداولات "الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)" بشكل كبير. على الرغم من أن الدولار الأسترالي أظهر أداءً قوياً مؤخراً، إلا أنه يبدو أنه في مرحلة تصحيح المبالغة في تقدير قيمته، ما يشير إلى حركة محتملة ضمن نطاق مع ميل تصاعدي طفيف. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون المستوى 0.65 إلى تراجع أكثر وضوحاً في السوق.
من المهم أن ندرك أن الدولار الأسترالي مرتبط بشكل معقد بأسواق السلع الأساسية، وبالتالي، بالديناميكيات الاقتصادية في آسيا. ويتطلب هذا الارتباط اتباع نهج تحليلي متعدد الأوجه، يأخذ بالاعتبار عوامل مختلفة في وقت واحد. لا تشمل هذه العوامل المؤشرات الاقتصادية المحلية فحسب، بل تشمل أيضاً الآثار الأوسع لاتجاهات سوق السندات في الولايات المتحدة وتقلبات العوائد المقابلة.
نظراً لهذه التعقيدات، على المستثمرين والمتداولين مراقبة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية واتجاهات السوق العالمية. وسيستمر هذا بجعل الدولار الأسترالي صعباً في بعض الأحيان. سيكون التفاعل بين هذه العوامل محورياً في تشكيل مسار الدولار الأسترالي في الأيام المقبلة، خاصة ونحن في شهر ديسمبر. مع استمرار تطور الوضع الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل التحولات المحتملة في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن التأثيرات المتتالية على عملات مثل الدولار الأسترالي ستكون كبيرة وتستدعي مراقبة وثيقة لاتخاذ قرارات مدروسة.
