لم يشهد زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) تغيير خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث استقرت تداولات الزوج عند نفس المستويات منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري.
في أخبار مصر، كشفت مصادر حكومية عن تجديد الكويت لوديعة بالبنك المركزي المصري، وذلك بهدف دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر. كانت الوديعة مقسمة إلى شريحتين تستحق الشريحة الأولى والتي يبلغ قيمتها مليار دولار ينتهي اجلها في ابريل القادم، بينما تبلغ الشريحة الثانية ثلاث مليارات وكانت تستحق السداد خلال شهر سبتمبر الماضي.
تندرج تلك الوديعة ضمن الدعم الخليجي لحكومة مصر، وهو الدعم المتواصل على مدار العقد الأخير. حيث توالت الودائع من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري من خلال ودائع دولارية. حيث ارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي بقيمة 35.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 131 مليون دولار. جاء ذلك في وقت تراجع في الدين الخارجي بنهاية شهر يونيو للعام الجاري ليصل إلى 164.7 مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
في نفس الإطار، أعلن تقرير للبنك المركزي المصري، عن وجود ودائع سعودية بالبنك تبلغ قيمتها 10.3 مليار دولار، وهي مقسمة إلى ودائع قصيرة الأجل بقيمة 5 مليار دولار والأخرى بين متوسطة وطويلة بقيمة 5.3 مليار دولار. في حين تبلغ ودائع الإمارات 10.65 مليار دولار، ووديعة قطرية تقدر بنحو 4 مليار دولار>
في الشأن الإماراتي، أصدر البنك الوطني الكويتي تقرير تضمن توقعات بتباطؤ وتيرة النمو بالإمارات خلال عامي 2023-2024 مقارنة بالنمو الذي تم تحقيقه عام 2022. حيث ارجع التقرير التباطؤ بسبب التشديد المالي، وخفض الإنتاج النفطي، وتراجع في نمو الاقتصاد عالميا.
توقع البنك استمرار النمو في القطاع غير النفطي، والذي تلقى الدعم من الحكومة الإماراتية. حيث دعمت الحكومة قطاعات غير النفطية على رأسها الضيافة، وتجارة التجزئة، والتمويل. سجل القطاع غير النفطي نمو بنسبة 9.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما كان القطاع قد سجل تراجع خلال النصف الثاني من العام بسبب رفع أسعار الفائدة. توقع محللي البنك ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة نمو 5.2% خلال 2023. بينما من المتوقع ـن يسجل النمو تباطأ خلال 2023 بسبب توقعات بضعف في السوق العقارية، وارتفاع تكاليف التمويل.
على الجانب الأخر، ذكر التقرير أن العام الجاري قد يشهد خفض في الإنتاج النفطي بنسبة 1.7% بسبب التزام الإمارات بقرارات تحالف أوبك بلس. مع توقع البنك عودة ارتفاع النمو بالقطاع بعد تراجع منظمة الأوبك عن التخفيضات أوائل العام القادم.
على الصعيد الفني، لم يشهد زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي أي تغييرات حيث حافظ على استقراره عند نفس الحدود التي يتداول خلالها منذ عدة أشهر، حيث لم يتحرك سعر الجنيه الرسمي او الدرهم الإماراتي منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا صعد الزوج فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنـــــــــا
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابـــــــط