حافظ زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على استقراره دون أي تغيير خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع ثبات الزوج عند نفس المستويات منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري.
في أخبار مصر، سجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023-2023 المنتهي في يونيو الماضي معدل نمو بنحو 3.8%، وذلك حسب البيانات التي اعلنت وزيرة التخطيط والتنمية هالة السعيد والتي أوضحت من خلالها أهم مؤشرات الاقتصاد المصري. حيث كشفت وزيرة التخطيط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر حيث سجل قيمة 10.2 تريليون جنيI بالسعر الجاري، متفوقًا علي ما كان مستهدف تحقيقه لنفس العام والمقدر بحوالي 9.2 تريليون جنيه. يأتي ذلك التقدم علي الرغم من مواجهة الاقتصاد تحديات عالمية منها الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع المعدل التضخمي العالمي.
استعرض التقرير معدلات نمو النشاط الاقتصادي، والذي تضمن من ابرز الأنشطة ذات المعدلات النمو العالية في طاع الخدمات، مثل انشطة المطاعم والفنادق، والتي سجلت نمو 28%. ونسبة 5.8% للخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، بينما سجلت الزراعة نسبة نمو 4.1%، ونسبة 16.3% لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدفوعا بزيادة الصادرات الرقمية البالغة 4.9 مليار دولار بجانب نمو بنسبة 22% للشركات التكنولوجيا. اوضح التقرير انه مع مبادرة تخفيض السلع من المتوقع تراجع معدل التضخم والتي ظهرت اثارة بشكل طفيف مع بداية شهر سبتمبر مسجل نسبة 38% بجانب خفض في عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1%
في الشأن الإماراتي اعتمد حاكم إمارة دبي من محمد بن راشد الموازنة العامة للإمارة للأعوام المالية من 2024 -2026 بإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم بقيمة 67.1 مليار دولار. بحسب المعلومات فمن أهداف الموازنة تطوير الاستثمار وقطاعات ريادة الأعمال وتعزيز مكانه دبي كمركز اقتصادي عالمي والعمل على تحقيق أهداف رؤية دبي 2030. على الجانب الأخر، تم تقدير مبلغ 79.1 مليار درهم للنفقات الخاصة بالسنة المالية لعام 2024 بجانب عمل دبي علي أنشاء احتياطي نقدي يتم اجتزاؤه من إيرادات دورة الموازنة للسنوات الثلاث بإجمالي 20.6 مليار دهم كما هو متوقع، بجانب العمل على تحقيق نسبة 3.3% كفائض تشغيلي من إجمالي الناتج المحلي من دورة الموازنة المعتمدة.
في غضون ذلك، توقع مدير عام الدائرة المالية لدبي تحقيق الإمارة إيرادات عامة لعام 2024 قدرها 90.6 مليار درهم يخصص قيمة 85.1 مليار درهم للموازنة وقيمة 5.5 مليار درهم للاحتياطي العام.
على الصعيد الفني، حافظ زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي على استقراره عند نفس الحدود التي يتداول عندها منذ عدة أشهر، حيث استقر الزوج في نفس النطاق المحدود الذي استقر عنده منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا صعد الزوج فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنـــــــــا
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابـــــــط