استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث واصل الزوج استقراره على مدار عدة أشهر منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري. في الشأن المصري، أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي عن توقعات بتسجيل التضخم ارتفاع كبير، حيث كشف التقرير عن توقعات كبيرة بتوسع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر خلال العام الجاري مع مواصلة ذلك الارتفاع في معدل التضخم خلال 2024. كما شدد التقرير الصادر على ضرورة اتخاذ الحكومة قرار بتحريك سعر الصرف كخطوة هامة نحو حماية الاقتصاد المصري .
تضمن التقرير توقعات من خبراء صندوق النقد بأن يصل مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 23.5% خلال 2023 مقارنة بنسبة 8.5% المسجلة خلال 2022 مع توقع صعود التضخم إلى نسبة 32.2 % خلال العام القادم. كما تضمنت التوقعات ارتفاع في نسبة التضخم الأساسي، والذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود نسبة 24.4 % للعام الحالي مع توقعات بتسجيل التضخم الأساسي ارتفاع إلى 29.9% خلال العام القادم. أرجع الصندوق توقعاته بسبب ما يعانيه الاقتصاد المصري منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، بجانب رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بجانب نقص حاد في حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وشح السيولة من العملة الأجنبية
كانت البيانات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء قد كشفت عن تسجيل التضخم ارتفاع خلال شهر سبتمبر بنسبة 38 % على أساس سنوي.
في الشأن الإماراتي، تابع المستثمرون التقرير النهائي لبعثة صندوق النقد لدولة الإمارات والذي تضمن المستجدات المالية والاقتصادية للدولة الخليجية، حيث أشاد الصندوق خلال زيارته بقوة الاقتصاد مدفوعا بارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، بجانب قوة النشاط المحلي. توقع التقرير بتسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نسبة نم وقد يصل إلى 4% خلال 2023، مع الحفاظ على ذلك المعدل خلال العام القادم مدفوعا بدعم الدولة للانشطة الاقتصادية الخالية من النفط مثل دعم قطاعات مثل السياحة والعقارات والتي شهدت ارتفاع كبير خاصة للفئات الفخمة .
في حين توقع الصندوق تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي النفطي بسبب السياسة المتبعة من قبل تحالف أوبك بلس بشأن تحديد إنتاج الحصص اليومية للنفط مع انتظار أن يتسارع النمو لعام 2024 بزيادة حصة الإنتاج ضمن اتفاقية أوبك بلس. كما أنه من المتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي الكلي نمو بما يقارب 3.5% خلال عام 2023 مع السيطرة على معدلات التضخم للعام الجاري بنسبة 3% مقارنة 4.8% للعام الماضي.
على الصعيد الفني، استقرت تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي خلال تداولات الأسبوع الجاري، في نفس النطاق المحدود الذي استقر فيه منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الحالي، اذا صعد الزوج فانه يستهدف مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، في حال تراجع السعر فانه يستهدفمستويات 0.114 و0.100 على التوالي. في الوقت الحالي، يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يحافظ الزوج على استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر من هنـــــــــــــا
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط على الرابــــــــــــط