تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لفترة وجيزة بداية جلسة الجمعة، قبل أن يعود. أحد المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هو المستوى 150 ين، والذي يمثل مقاومة كبيرة. من المهم أن نراقب هذا المستوى جيداً، حيث أن الاختراق قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تغطية مراكز البيع، مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
يتركز الأساس المنطقي خلف هذه الزيادة المحتملة في الفارق في معدلات الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. وتتمتع الولايات المتحدة بميزة واضحة في هذا الصدد، مما يعزز جاذبية الدولار الأمريكي. في المقابل، يواصل بنك اليابان تنفيذ تدابير التيسير الكمي الصارمة، وهي سياسة تؤثر على قيمة الين الياباني مقارنة بالعملات العالمية الأخرى. هذا الوضع يجعل الاحتفاظ بزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مفيداً، حيث يكسب المستثمرون عوائد مع الحفاظ على مراكزهم في الاتجاه التصاعدي.
تستمر التراجعات قصيرة المدى في السوق بجذب المشترين. يقع الدعم المحتمل حول المستوى 147.80 ين، وهي المنطقة التي يتقارب فيها المتوسط المتحرك لـ50 يوماً. التقاء العوامل هذا يشير إلى المرونة في هذا النطاق السعري. بشكل أساسي، لا يوجد حالياً سيناريو قابل للتطبيق للبيع في هذا السوق. بالمقابل، على المتداولين البحث عن علامات التراجع، حيث أنها توفر فرصاً لدخول السوق عند اكتشاف الارتداد.
توقع التقلبات وربما حتى التماسك داخل هذه المنطقة، ولكن الاتجاه التصاعدي الشامل لا يزال قائماً. إن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة لفترة طويلة يساهم في تعزيز قوة الدولار الأميركي، في حين يعمل الحيز المحدود الذي يتمتع به بنك اليابان للمناورة، نظراً لأعباء الديون الضخمة، على الحد من قدرته على رفع معدلات الفائدة. ونتيجة لذلك فإن اليابان تجد نفسها في موقف حيث لا تستطيع تحمل تنفيذ مثل هذا التغيير في السياسة، ولكن عليها التعامل مع تأثير سياسات بنكها المركزي على قيمة الين.
وفي النهاية، يعكس أداء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني التأثير المستمر لفرق معدلات الفائدة بين البلدين. على المستثمرين مراقبة المستوى المحوري 150 ين جيداً، حيث أن الاختراق قد يؤدي إلى ارتفاع كبير. يجب النظر إلى التراجعات قصيرة المدى على أنها فرص للشراء، وعلى المتداولين توخي الحذر عند التفكير بمراكز البيع. تشير ظروف السوق السائدة إلى أن من المرجح أن يبقي الدولار الأمريكي على مساره التصاعدي، مع تعزيز موقف سياسة بنك اليابان لهذه التوقعات.
