سجل زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) استقرار خلال تداولات متباينة استمرت على مدار عدة أشهر. في اخبار الإمارات، كشف تقرير شهر سبتمبر الجاري والصادر عن منظمة أوبك عن توقعات بتسجيل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري وذلك بعد أن اكد التقرير على تسجيل الاقتصاد في البلاد نمو خلال الربع الأول بلغ 3.8%. جاء توسع النمو بمساهمة العديد من القطاعات على رأسها قطاع البناء والذي سجل نسبة نمو 9.2%، كذلك نمو قطاع التخزين والنقل بنسبة 10.9% بالإضافة لخدمات الطعام وخدمات الإقامة بنسبة 7.8%.
تضمن تقرير أوبك توقعات بتسجيل عدد الوافدين للسياحة بزيادة نسبة 40% خلال العام الحالي ليتجاوز ما تم تسجيله لعام 2019 قبل الجائحة والذي وصلت فيه نسبة الوافدين زيادة تقدر بنحو 17%. خاصة مع الاهتمام الكبير من الحكومة الإماراتية لدعم القطاع السياحي، حيث سجل النصف الأول للعام الجاري استقبال مطار دبي عدد قياسي من الزائرين، مستفيدين من تسهيلات الحصول التأشيرة السياحية كنوع من دعم القطاع السياحي بجانب حرصها علي توفير خدمة سياحية جيدة.
في الشأن المصري على الرغم من ارتفاع التضخم بقيادة الزيادة في أسعار المواد الغذائية سجلت مصر ارتفاع في حجم صادرتها من المحاصيل الزراعية خلال السبع أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك حسب تصريحات وزير التجارة والصناعة حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.6 مليار دولار أي بمعدل نمو 10.5 % علي أساس سنوي مقابل زيادة تقدر ب 2.4 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي. أشاد الوزير المصري بمساهمة القطاع الغذائي المصري بشكل كبير في نمو الاقتصاد باعتباره عامل رئيسي في صادرات الدولة، وذلك بالتزامن عمل القطاع الغذائي على توفير عدد كبير من فرص العمل. علي جذب استثمارات للقطاع كما حددت وزارة التجارة والصناعة 152 فرصة للاستثمار الصناعي.
يذكر أن الحكومة المصرية تقع بين شقى الرحي وسط سعيها لزيادة الصادرات لتوفير العملة الأجنبية، خاصة مع شح الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، بينما تسعى في نفس الوقت لتهدئة معدلات التضخم التي تتوسع بشكل مضطرد خاصة في أسعار المواد الغذائية.
على الصعيد الفني، بلا تغييرات كبيرة سجلت تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي استقرار خلال الشهر الجاري ليستكمل الزوج التداولات في نطاق محدود والذي استقر داخله خلال تعاملات الربع الثاني والثالث من العام الجاري، في الوقت الحالي، في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، اذا ارتفع السعر فانه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. كما يسجل الزوج تحركات أقل من متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، بينما يتداول السعر حول هذه المتوسطات على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المدى الطويل والتباين على المدى المتوسط. من المتوقع ان يسجل الزوج استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر عبر الرابــــــــــــط
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط هنــــــــــــــا